ممّا یدلّ قویاً على قاعدة الید قاعدة «احترام مال المسلم» بما عرفت لها من المعنى فی مبحث قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، فإنّ الأصل فیها وفی قاعدة الید وغیرهما من اشباههما هو أنّ مقتضى السلطنة على المال عدم جواز تصرف غیره فیه من دون إذنه، فلو تصرّف فیه، وتسلّط علیه فتلف کان ضامناً، وإلاّ انتهکت الحرمة للمال.
وبالجملة حرمة مال المسلم بل وغیر المسلم الملحق به، کحرمة دمه، ولا یکون هذا مجرّد حرمة تکلیفیة کما ذکره بعض الأکابر، بل حرمة وضعیّة أیضاً، وکیف یکون المال محترماً ولا یجب تدارکه عند التلف فی غیر ید مالکه بغیر إذنه؟ وبالجملة فإنّ التدارک للفائت من شؤون احتمال المال، وبدونه لا یعدّ محترماً قطعاً، وتمام الکلام فی هذا الأمر ذکرناه فی مبحث قاعدة ما یضمن فراجع.