أمّا محتواها على التفصیل، لا یظهر إلاّ بعد المراجعة إلى کلمات الأصحاب فی أبواب الفقه، وما استدلوا له بهذه القاعدة أو یستشم منهم ذلک.

هذا، وقد عرفت أنّهم قلّما وقع البحث عن هذه القاعدة فی کلماتهم، نعم، یظهر منهم الاستدلال بها فی موارد کثیرة فی طیات الفقه، بل ربّما أرسلوها إرسال المسلّمات، ولا بأس بالإشارة إلى بعضها کی یعلم المراد منها ومحتواها:

1 ـ منها ما ذکروه فی باب الإقرار من نفوذ إقرار غیر المهجور فی کلّ ما یقدر على إنشائه، کما قال العلاّمة(رحمه الله) فی «القواعد».

المطلق (أی غیر المهجور) ینفذ إقراره بکل ما یقدر على إنشائه، وقال فی «مفتاح الکرامة» فی شرح هذه العبارة ما نصّه: «هذا معنى قولهم کلّ من ملک شیئاً ملک الإقرار به، وهی قاعدة مسلّمة لا کلام فیها، وقد طفحت بها عباراتهم»(1).

وصرّح العلاّمة(رحمه الله) فی «القواعد» بعد قلیل بنفس القاعدة وقال: «کلّ من ملک شیئاً ملک الإقرار به» وأرسله إرسال المسلّمات(2).

2 ـ ما ذکروه فی باب العبد المأذون فی التجارة (فی کتاب الإقرار) قال فی «الشرائع»: «لو کان ـ أی العبد ـ مأذوناً فی التجارة فأقرّ بما یتعلق بها قبل، لأنّه یملک التصرّف، فیملک الإقرار».

وقال فی «الجواهر»، فی شرح هذه العبارة، بعد قوله على المشهور: «نقلاً إن لم یکن تحصیلاً» لما عرفت من أنّه من ملک شیئاً ملک الإقرار به، لکن فی التذکرة استشکله(3).

وقال السبزواری فی «الکفایة»: إنّه لو کان مأذوناً فی التجارة فأقرّ بما یتعلق بها، فالمشهور أنّه ینفذ فیما فی یده، واستشکله العلاّمة(رحمه الله) فی «التذکرة»، والأقرب النفوذ فیما هو من لوازم التجارة طرفاً إذ دلّ الإذن فی التجارة على الإذن فیما یعلق به تضمناً أو التزاماً قال بعض الأصحاب، لو قلنا إنّه مطلقاً أو على بعض الوجوه نفذ إقراره بما حکم له به وهو حسن»(4).

وقال الشهید الثانی(قدس سره) فی نفس هذه المسألة: «إنّه إنّما قبل إقرار المأذون فی التجارة لأنّ تصرفه نافذ فیما أذن له فیه منها، فینفذ إقراره بما یتعلقّ بها، لأنّ «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، ولأنّه لولاه لزم الإضرار وإنصراف الناس عن ملاینة العبید، فیختلّ نظام التجارة، وفی «التذکرة» استشکل هذا القول، وعذره واضح، لعموم الحجر على المملوک(5).

3 ـ منها ما ذکروه فی باب الإقرار بالوصیة أنّه لوأقرّ بماله أن یفعله کالوصیّة صح. قال فی «الجواهر» فی کتاب القرار (على ما صرّح به غیر واحد «لقاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به» التی طفحت بها عباراتهم بل صریح بعضهم أنّه لا خلاف فیها عندهم).

ثم أضاف إلیه: «وإن کان لنا فیها إشکال فیما زاد على مقتضى قوله(صلى الله علیه وآله): إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ونحوه، ممّا سمعته فی محله، ومنه ما نحن فیه، ضرورة عدم التلازم بین جواز وصیّه بذلک وجواز إقراره به، ولعله لذا قال الکرکی فی حاشیته لا یصحّ»(6).

أقول: قد وقع الخلط فی کلامه(رحمه الله) بین القاعدتین، وقد عرفت أنّهما قاعدتان مختلفان وناظرتان إلى معنیین مختلفین لا ینبغی خلط أحدهما بالآخر، وهذا الخلط فی کلامه وکلام غیره من مهرة الفن عجیب.

4 ـ ما ذکروه فی باب الجهاد کما عن العلاّمة(رحمه الله) فی «التذکرة» من أنّ المسلم یسمع دعواه فی أنّه أمّن الحربی فی زمان یملک أمانه مدّعیاً علیه الإجماع، ونحوه المحقق فی الشرایع، تبعاً للمبسوط، من دون دعوى الإجماع(7).

قال المحقق(رحمه الله) فی «الشرائع» إنّه لو أقرّ المسلم أنّه أذمّه (أی أمن وأعطی الذمام) فإنّ کان فی وقت یصحّ منه إنشاء الأمان قبل.

وقال فی «الجواهر» فی شرح هذه العبارة: «إجماعاً کما فی المنتهى لقاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به، والاّ فلا بأن کان إقراره بعد الأسر لم یصح، لأنّه لا یملکه حینئذ، حتى یملک الإقراربه»(8).

5 ـ ما ذکروه فی باب الإقرار بالرجوع فیمن یصحّ له الرجوع فی الزوجة وإن أشکل فیه بعض، قال بعضهم یقبل، وقال بعضهم لا یقبل(9).

هذه جملة ممّا استدلّ فیها بالقاعدة أو یستشم أن یکون هو الدلیل فیها.

إذا عرفت هذا تعلم أنّ المراد من القاعدة عندهم أنّه إذا کان الإنسان بحکم الشرع قادراً على إنشاء عقد أو ایقاع أو شبه ذلک قبل إقراره فی فعل ذلک ویحکم بوقوع ذاک العقد أو الإیقاع أو شبهه لمکان هذه القاعدة.

1. مفتاح الکرامة، ج 9، کتاب الإقرار، ص 225.
2. المصدر السابق، ص 226.
3. الجواهر، ج 35، کتاب الإقرار، ص 110.
4. کفایة الأحکام، ص 231.
5. المسالک، ج 11، ص 92.
6. جواهرالکلام، ج 35، کتاب الإقرار، ص 104.
7. نقله الشیخ الأعظم الأنصاری فی رسالته الشریفة المعمولة فی القاعدة فی ملحقات مکاسبه، ص 368.
8. جواهر الکلام، ج 21، کتاب الجهاد، ص 100.
9. نقله الشیخ الأعظم الأنصاری فی رسالته الشریفة المعمولة فی القاعدة فی ملحقات مکاسبه، ص 368.