وفیه آیات کثیرة تدل على حجیّة قول العدلین من غیر التصریح بعنوان البیّنة.

منها: ما ورد فی سورة المائدة فی أحکام الوصیة: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمْ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ...)(1).

ودلالتها على حجیّة قول العدلین واضحة، وإن لم یکن موردها خصوص الشهادة، بل یحتمل کونهما مع ذلک وصیین عن المیت، فاذا قبلت قولهما فی الشهادة والوصایة، فقبوله فی الشهادة المجرّدة عن الوصایة بطریق أولى.

وأمّا قوله تعالى: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ) فالمراد منه على الظاهر شاهدان آخران ثقتان من غیر المسلمین إذا لم یوجد من المسلمین، ولا شکّ أنّه مختص بحال الضرورة، وإلاّ فالإیمان شرط بلا إشکال.

واحتمل بعضهم أن یکون المراد من قوله: «منکم» من أقاربکم و«غیرکم» أی من الأجانب(2).

وقد یقال إنّ قوله: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ) منسوخ، ولکنّ المشهوربین الأصحاب بقائه وعدم نسخه، وتخصیصه بشهادة أهل الذمّة مع تعذرّ شهادة المسلمین فی الوصیّة.

وأمّا القیود الأخر الواردة فی هذه الآیة من قوله: (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ...) سواء کانت واجبة أو مستحبّة فهی مختصة بموردها، وما یلحق بها، ولا ینافی ما نحن بصدده.

ومنها: قوله تعالى فی حکم کفارة قتل الصید فی حال الإحرام: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنْکُمْ...)(3).

دلّ على وجوب کون الکفّارة مماثلاً للحیوان الذی اصطاده، وحیث إنّ المماثلة قد تخفى وتکون مورداً للشک، وجب أن تکون بحکم ذوی عدل، أی: خبرین عدلین.

وهل المرّد المماثلة فی الکبر والصغر والنوع، أو المماثلة فی القیمة؟ الظاهر هو الأول، وإلیه ذهب أصحابنا فی ما یوجد له مماثل.

وتقییده بقوله: «منکم» بعد ذکر العدالة إمّا من باب التأکید، لأنّ العدالة لا تنفلّ عن الإیمان والإسلام، وإمّا من جهة أنّ العدالة هنا بعنى الوثاقة التی قد تجتمع مع الإیمان وعدمه، فذکر هذا القید لاشتراط الإیمان.

نعم، یرد علیه: أنّ الآیة ناظرة إلى حجیّة قول أهل الخبرة، مع أنّ کلامنا فی حجیّة قول الشاهدین فی المحسوسات، ولکن یمکن الجواب عنه بأنّ حجیّة قول العدلین فی الحدسیات دلیل على حجیّته فی الحسیات بطریق أولى (فتأمل).

ومنها: قوله تعالى فی أحکام الطلاق: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِنْکُم...)(4).

أی: إذا بلغت النساء عدّتهن، والمراد ببلوغ العدّة، کما قیل مقاربتها أو مشارفة تمامها، بحیث یبقى للزوج مجال للرجوع، فإمّا أن یرجع إلیها، ویحسن معاشرتها، فیکون من قبیل الإمساک بالمعروف، أو یترکها حتى تخرج عدّتها فیکون من المفارقة بالمعروف.

وهل الاشهاد بالنسبة إلى الرجوع کما قالت الشافعیّة، أو راجع إلى الطلاق کما ذهب إلیه أصحابنا، وهو المروی عن أئمتن(علیهم السلام) لکون الکلام فی الطلاق، فانّ هذا لا یتفاوت فیما نحن بصدده، فإنّه دلیل على حجیّة قول العدلین إمّا فی الطلاق أو الرجوع وهو المطلوب.

ومنها: قوله تعالى فی حکم الدین: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُم...)(5).

دلت الآیة على الوجوب أو الاستحباب فی کتابة الدیون، واشهاد رجلین مسلمین، (بقرینة قوله تعالى: من رجالکم) «وإنْ لم یکونا رجلین فرجل وأمرأتان»، وقوله: «ممن ترضون من الشهداء...» إشارة إلى العدالة أو الوثاقة، وقوله بعد ذلک: «وأشهدوا إذا تبایعتم» ظاهر فی إشهاد عدلین، الذی سبق ذکره، فالآیة دالّة على حجیّة قول العدلین فی الدیون، وکذا فی أبواب البیوع.

وکون هذا الحکم بعنوان الوجوب أو الاستحباب لا یهمّنا بعد ما عرفت.

وقال فی «کنز العرفان»: «الأمر هنا عند مالک للوجوب والأصح أنّه إمّا للندب أو الإرشاد إلى المصلحة»(6).

ولو لم یکن المقام مقام الإرشاد أمکن القول بوجوبه لظهور الأمر فی الوجوب.

وتحصّل ممّا ذکرنا حجیّة شهادة العدلین فی الطلاق، والوصیّة، والدین، والبیع، وأحکام الکفّارات، وهل یمکن استفادة العموم من هذه الموارد الخاصّة، أو لابدّ من الإقتصار على مواردها، وعدم التعدّی منها إلى غیرها؟

الإنصاف أنّه بحسب الفهم العرفی یصطاد منها العموم بلا إشکال، لاسیّما مع مناسبة الحکم والموضوع، وقوله تعالى فی أحکام الدین (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى)(7)، الذی هو من قبیل التعلیل وهو دلیل على العموم ولا أقلّ من الإشعار.

وبالجملة، لو لم یکن فی المقام دلیل آخر على العموم کفانا ما ورد فی الکتاب العزیز، ولکن ستعرف أنّ هناک أدلّة کثیرة أخرى أیضاً.

وقد یستدلّ هنا بالآیات الواردة فی حکم وجوب الشهادة مثل قوله تعالى: (وَلاَ تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ...)(8)، وقوله تعالى: (وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ للهِِ...)(9)، وغیر ذلک.

ولکنّ الانصاف أنّها بأنفسها غیر دالّة على المقصود إلاّ أنّ ینضم إلى الإجماع أو غیرها، بل یأتی فیها ما ذکر فی الاُصول فی أبواب حجیّة خبر الواحد، من أنّ وجوب الإظهار على العالم، والإنذار على الفقیه، وأشباههما لا تدلّ على حجیّة قولهم تعبّداً، نعم، غایة ما یمکن أن یقال فی المقام إنّها لو لم تکن حجّة لکانت لغواً، ولکن یکفی فی دفع اللغویة حصول العلم منها کثیراً، کما یحصل بقول العالم والفقیه.

1. سورة المائدة، الآیة 106.
2. حکاه فی کنز العرفان عن بعض من لم یسمّه (ج 2، ص 97 کتاب الوصیة).
3. سورة المائدة، الآیة 95.
4. سورة الطلاق، الآیة 2.
5. سورة البقرة، الآیة 282.
6. کنز العرفان، ج 2، کتاب الدین، ص 47.
7. سورة البقرة، الآیة 282.
8. سورة البقرة، الآیة 283.
9. سورة الطلاق، الآیة 2.