فیه خلاف، فقد منعه بعضهم مطلقاً، لأنّه انتفاع بالبقعة فی غیرما اُعدت له، فکان کالإنتفاع بالمسجد ونحوه من الموقوفات الخاصّة فی غیر ما عُیّن له من الجهة.
وذکر ثانی الشهیدین(رحمهما الله) فی «المسالک» بعد ما ذکرنا: أنّ الأشهر التفصیل، وهو المنع من ذلک فی الطریق المسلوک الذی لا یؤمن تأذّی المارّة به غالباً، وجوازه فی الرحبات المتسعة فی خلاله بحیث یؤمن تأذّی المارّة، نظراً إلى اطرّاد العادة بذلک فی الأعصار، وذلک هو المسوغ لغیره من وجوه الانتفاع. (انتهى)
ومع الأسف فإنّ کثیراً من المسلمین لا یبالون بهذه الأمور، ویرتکبون من هذه الجهة ما قد یوجب اشتغال ذمتهم بخسارات مالیة مضافة إلى الأحکام التکلیفیّة، ومن الواجب على المؤمنین نهیهم، وعلى الحکومة الإسلامیة منعهم، وزجرهم.
وممّا ذکرنا یظهر حال نشر البساط، أو أخذ العربات، أو التسقیف للبیع فی الشوارع، والطرق، وأنّها محرّمة قطعاً إذا منعت الإستطراق أو صارت سبباً للزحمة، أو ضیقاً فی الطریق، أو ضرراً على المستطرق.
نعم، إذا لم یکن فیه شیء من ذلک فهو جائز، ولکن الغالب من قبیل الأول.