عمدة ما استدلّ به لقاعدة «الخراج بالضمان» هی ما ورد من طرق «العامّة» وهی عدّة روایات رووها عن عائشة کما یلى:

1 ـ ما رواه عروة بن زبیر، عن عائشة: «أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قضى أنّ خراج العبد بضمانه»(1).

2 ـ وهناک روایة أخرى عن هشام بن عروة، عن أبیه، عن عایشة: «أنّ رجلاً اشترى عبداً فاستغله، ثم وجد به عیباً فردّه فقال: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله)، إنّه قد استغل غلامی، فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله): الخراج بالضمان»(2).

والظاهر أنّهما حکایة عن واقعة واحدة حکیت ملخصة تارة ومفصّلة أخرى، والمراد من استغلال العبد انتفاعه بخدمته.

3 ـ ما رواه أیضاً عروة، عن عائشة: «أنّ النبی(صلى الله علیه وآله) قال الخراج بالضمان»(3).

وهذا الحدیث عام لا یختص بالعبد، ولا بخیار العیب، ورواه بعینه فی محل آخر من کتابه(4). ورواه النسائی بعنیه عن عروة، عن عائشة فی سننه(5).

4 ـ ما رواه مخلد بن خفاف قال: «اتبعت غلاماً فاستغللته، ثم ظهرت منه علیّ عیب، فخاصمت فیه إلى عمر بن عبدالعزیز، فقضى لی بردّه، وقضى علیّ بردّ غلته، فأتیت «عروة» فأخبرته، فقال: أروح إلیه العشیة فأخبره أن عائشة أخبرتنی أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قضى فی مثل هذا أنّ الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرنی عروة، عن عائشة، عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)، فقال عمر: فما أیسر علیّ من قضاء قضیته، الله یعلم أنّی لم أرد فیه إلاّ الحق، فبلغتنی فیه سنّة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)، فأردّ قضاء عمر، وانفد سنّة رسول الله(صلى الله علیه وآله)، فراح إلیه عروة فقضى لی أن آخذ الخراج من الذی قضى به علیّ له»(6).

ورواه البیهقی فی سننه بطرق أخرى کلّها تنتهی إلى عائشة وفی طریقها عروة ثم رواه عن شریح غیر مستند إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) بهذه العبارة: «ولک الغلة بالضمان»(7).

والظاهر أنّها بأجمعها حکایة لقضیة واحدة، ویستفاد من ضم بعضها إلى بعض أنّها وردت فی خصوص أبواب البیع، ولکنّ بعض الرواة نقلوها تارة بدون ذکر المورد، فیتوهم منه العموم، وأخرى بذکر المورد.

ومن هنا یعلم أنّ الاستناد إلیها فی غیر أبواب العیوب مشکل جدّاً.

لا یقال کون المورد خاصّاً لا ینافی کون القاعدة عامّة على ما یلوح من قوله: «الخراج بالضمان».

لأنّا نقول هذا إذا کان الألف واللام فی قوله «الخراج» و«الضمان» للجنس، وأمّا إن کانتا للعهد، یعنی خراج الغلام المعیوب فی مقابل ضمانه، فلا یمکن التعدّی منه إلى غیر أبواب العیوب، واختصاص المورد بالعبد غیر ضائر بعد أن کان إلغاء الخصوصیة منه وشموله لجمیع موارد بیع المعیوب.

هذا کلّه مع قطع النظر عن إسنادها وإلاّ فهی ضعیفة على مختار الأصحاب، فلا یصحّ الإستناد إلیها لإثبات هذه القاعدة کما هو ظاهر.

وأمّا من طرق الأصحاب فلم یرد هذا المعنى إلاّ فی روایة مرسلة رواها ابن أبی جمهور فی «غوالی اللئالی» قال: وروى عنه(صلى الله علیه وآله): «أنّه قضى بأنّ الخراج بالضمان»(8).

وهی أیضاً کما ترى، ولکن ورد بهذا المعنى روایات فی موارد خاصّة غیر مشتملة على هذا العنوان، ولکنّها یوافقه بحسب المعنى وإلیک ما عثرنا علیه:

1 ـ ما رواه اسحاق بن عمّار قال: حدثنی من سمع أبا عبدالله(علیه السلام) وسأله رجل وأنا عنده، فقال: «رجل مسلم احتاج إلى بیع داره، فجاء إلى أخیه، فقال: أبیعک داری هذه وتکون لک أحب إلیّ من أن تکون لغیرک على أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إلى سنة أن تردّ علیَّ فقال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها علیه، قلت: فإنّها کانت فیها غلة کثیرة فاخذ الغلّة، لمن تکون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتری، ألا ترى أنّه لو احترقت لکانت من ماله»(9).

2 ـ ما رواه معاویة بن میسرة قال: «سمعت أبا الجارود یسأل أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل باع داراً له من رجل، وکان بینه وبین الرجل الذی اشترى منه الدار حاضر، فشرط أنّک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک، فأتى بماله، قال: له شرطه، قال أبو الجارود: فإنّ ذلک الرجل قد أصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین قال: هو ماله، وقال أبو عبدالله(علیه السلام): أرایت لو أنّ الدار احترقت من مال من کانت؟ تکون الدار دار المشتری»(10).

3 ـ ما رواه فی «دعائم الإسلام» عن أبی عبد الله(علیه السلام): «أنّه سئل عن رجل باع داره على شرط أنّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن یردّ علیه، قال: لا بأس بهذا، وهو على شرطه، قیل: فغلّتها لمن تکون؟ قال: للمشتری، لأنّها لو احترقت لکانت من ماله»(11).

ویستفاد من جمیع ذکرنا أنّه لا دلیل على اعتبار هذه القاعدة بعنوان عام، حتى یجوز الاستدلال بها فی الأبواب المختلفة من الفقه، لضعف ما روی من طرق المخالفین سنداً، بل قصور دلالتها واختصاصها بمورد خیار العیب، وما ورد مطلقاً فی هذا الباب أیضاً ناظر إلى هذا المورد کما لا یخفى على من تأمّله.

ولو أستفید من إطلاقه العموم فالظاهر أنّ العموم فی خصوص موارد تشابه مورد خیار العیب، بأن یکون ضمن شیئاً بعقد صحیح ضماناً اختیاریاً، وانتفع بالمعقود علیه منفعة مستوفاة، فحینئذ یکون خراجه فی مقابل ضمانه.

وأمّا الروایات الخاصّة التی عرفتها آنفاً فهی ناظرة إلى مسألة بیع الشرط أو الرهن وسیأتی الکلام إن شاء الله فیها وأنّه موافق لقواعد أخر، ولا دخل لها بقاعدة «الخراج بالضمان».

وأمّا بناء العقلاء فقد عرفت عدم استقراره على هذه القاعدة، بل بناؤهم مستقر على خلافها فی أبواب الغصب، فمن غصب داراً، أو حیواناً، أو شیئاً آخر، وانتفع بها یکون ضامناً لهذه المنافع أجمع عندهم بلا ریب.

إذا عرفت ذلک فلنعد إلى تفسیر القاعدة.

1. السنن لابن ماجة، ج 2 کتاب التجارات، الباب، 43، ح 2242، ص 754.
2. المصدر السابق.
3. مسند أحمد بن حنبل، ج 6، ص 49.
4. المصدر السابق، ج 6، ص 237 من طبعة دار الصادر.
5. سنن النسائی، ج 7، ص 255 وعقد له باباً بهذا العنوان (الخراج بالضمان).
6. السنن للبیهقی، ج 5، ص 321.
7. المصدر السابق، ص 322.
8. المستدرک، ج 2، أبواب الخیار، الباب 7، ص 473.
9. الوسائل، ج 12، أبواب الخیار، الباب 8، ح 1.
10. المصدر السابق، ح 3.
11. المستدرک، ج 2، کتاب التجارة أبواب الخیار الباب، 6 و7، ص 473.