هل اللازم فی الضمان القبض أو یکتفى بمجرّد الصیغة؟ فلو أنّ عقداً أوجب الضمان بصحیحه بلا حاجة إلى القبض والإقباض کما هو کذلک فی أکثر العقود الصحیحة، فإنّه ینتقل الثمن إلى ملک البائع، کما ینتقل المثمن إلى ملک المشتری بمجرّد العقد، وإن کان درک المبیع على البائع قبل الإقباض، وکذلک الثمن بالنسبة إلى المشتری فهل الضمان فی فاسده کذلک؟
لا ینبغی الشکّ فی أنّ الضمان فی الفاسد یتوقف على القبض لأنّ الأدلّة السابقة کلّها تدور مدار القبض والإقباض، ولا سیّما ما اخترناه من قاعدة احترام مال المسلم، وکذا الکلام فی عکس القاعدة، فإنّ التسلیط المجانی لا یحصل إلاّ بالقبض.