من القواعد المشهورة بین الفقهاء قاعدة تسلّط الناس على أموالهم، ولا یزالون یستدلون بها فی مختلف أبواب المعاملات بالمعنى الخاص، والعام، بل لعلّها هی المصدر الوحید فی بعض مسائلها.
وبیان «محتواها و«مصادرها» و«ما یتفرع علیها» و«ما یُستثنى منها» یتمّ فی مقامات: