إذا تعارض إخبار ذی الید مع البیّنة، فهل تتساقطان، أو تقدّم البیّنة على قول ذی الید؟
الظاهر تقدیمها علیه، لا لقصور أدلّة حجیّة قول ذی الید کما قیل(1)، بل من جهة کون البیّنة أقوى منه، ولذا تقدّم البیّنة على نفس الید فی أبواب القضاء والدعاوى، بل لو لم تقدم البیّنة على الید لم یبق لمدّعی الملکیّة فی مقابل الغاصب دلیل غالباً، فتقدیمها على إخبار صاحب الید بطریق أولى، وعلیه جرت سیرة العقلاء فیما بینهم من حجیّة قول ذی الید.
لکن هذا إذا کانت البیّنة مستندة إلى العلم فلو کانت مستندة إلى الأصل فلا تکون أقوى، فیقدّم قول ذی الید علیها إذا کان قوله مستنداً إلى علمه، فتدبّر.
وإذا تعارض قول ذی الید مع ذی الید الآخر کما فی الشریکین المسلّطین على شیء واحد، یخبر هذا بأنّه نجس والآخر بأنّه طاهر، أو تعارض قول صاحب الید الموجودة مع قول صاحب الید الذی کان سابقاً، کما إذا أخبر من بیده الدّهن الیوم بأنّه طاهر، وأخبر من کان بیده أمس أنّه نجس.
أمّا الأوّل فلا شک فی تساقطهما بعد التّعارض وعدم الترجیح.
وأمّا إذا تعارض إخبار ذی الید القدیمة مع ذی الید الجدیدة الحالیّة فهل یقدّم قول الأول أو الثانی؟ الظاهر تقدیم قول الثانی لأنّه ذو الید فعلاً، نعم، لو أخبر بأنّ العین کانت نجسة فی الأمس مثلاً حینما کانت تحت یده، وکان صاحب الید فعلاً مخبراً بطهارته بناء على عدم علمه بالنّجاسة من باب أصالة الطهارة، فتقدیم قول السابق غیر بعید، کما أنّه لو أخبر صاحب الید الجدیدة بأنّه طهّره فلا شک فی تقدیم قوله على صاحب الید القدیمة لعدم المنافاة بینهما.
وهذه المسألة من بعض الجهات تشبه ما ذکروه فی کتاب القضاء فی تداعی شخصین على عین واحدة، أحدهما صاحب الید فعلاً، وقامت البیّنة بکون الآخر صاحب الید أمس، وإن کانت تخالفه من بعض الجهات(2).
1. قاله فی المستمسک، ج 1، فی شرح المسألة، 7 من ماء البئر.
2. الجواهر، ج 40، ص 452.
