ثمّ إنّ هنا أمراً آخر ینبغی التعرّض له، والمناسب بحثه فی أبواب البیع، وهو أنّ الأراضی المفتوحة عنوة هل یجوز بیعها، أو لا؟

المشهور بینهم عدم جواز بیعها مطلقاً، لا مستقلا، ولا تبعاً لآثارها، کما حکى عن الشیخ(رحمه الله) فی المبسوط والنهایة، وعن المحقّق(رحمه الله) فی النافع، وعن العلاّمة(رحمه الله) فی التذکرة والإرشاد والقواعد والتحریر وغیره.

ولکن ذهب جمع إلى جواز بیعها تبعاً للآثار کما عن السرائر وبعض کلمات الشهید الأوّل والثانی(قدس سرهما) وبعض کتب العلاّمة(رحمه الله).

وهنا قول ثالث، وهو التفصیل بین زمانی الحضور والغیبة، فلا یجوز فی الأوّل، ویجوز فی الثانی، بل لعلّ ظاهر کلام الدروس نفوذ البیع والوقف وغیرها فی زمن الغیبة مطلقاً.

وأظهر منه ما فی الحدائق، بل لعلّه صریح فی ذلک، حیث قال بعد إختیار جواز التصرّف فی زمن الغیبة ما نصّه: «وحمل ذلک على کون البیع أوّلا وبالذات إنّما تعلّق بملک البائع»(2).

هذا والعمدة فیه ما عرفت سابقاً من التصریح فی غیر واحد من روایات الباب، وبأنّها ملک لجمیع المسلمین، وأنّها موقوفة متروکة فی ید من یعمّرها وکیف یجوز بیع ما یکون مشترکاً بین الجمیع؟!(3).

وکذا ما دلّ على جواز بیع حقّ الأولویة وأداء خراجها کما یؤدّی غیره، مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمّة؟ فقال: «لا بأس بها فتکون إذا کان ذلک بمنزلتهم تؤدّى عنها کما یؤدّون»(4).

وما رواه محمّد بن شریح قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج فکرهه، وقال: «إنّما أرض الخراج للمسلمین». فقالوا له: فانّه یشتریها الرجل وعلیه خراجها، فقال: «لا بأس، إلاّ أن یستحیى من عیب ذلک»(5).

بل کونها أرضاً خراجیة یؤدّی منها الخراج لا تجتمع مع البیع، کما یدلّ علیه بعض روایات الباب(6).

نعم هنا اُمور قد توهّم جواز ذلک فی زمان الغیبة أو مطلقاً:

منها: السیرة على بناء المساجد فیها أو وقّفها لغیرها أیضاً، ولا یجوز ذلک إلاّ فی ملک، وکذا بیع دور العراق وشرائها.

وفیه: إنّ ذلک نشأ عن إشتباه الحال والشبهة فی تشخیص مصادیقها لما عرفت من الشروط الثلاثة السابقة، أو من عدم المبالات، وإلاّ فلا وجه له بعد التصریح فی کتب الحدیث والفقه بکونها ملکاً لجمیع المسلمین، نعم ربّما جاز فی مثل المسجد بحکم الإمام(علیه السلام) أو نائبه بعد کونه من مصالحهم وکذلک سائر ضروریات المجتمع الإسلامی.

ومنها: ما عبّر فیها من الروایات بجواز شراء أرض الخراج، مثل ما جاء فی ذیل روایة إسماعیل بن الفضل الهاشمی: ... وسألته عن رجل إشترى أرضاً من أرض الخراج فبنى بها أو لم یبن، یر انّ اُناساً من أهل الذمّة نزّلوها، له أن یأخذ منهم اُجرة البیوت إذا أدّوا جزیة رؤوسهم؟ قال: «یشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال»(7).

وکذا روایة محمّد بن شریح (9/21) التی مرّت علیک آنفاً.

ومثل ما رواه إبراهیم بن أبی زیاد قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الشراء من أرض الجزیة قال: فقال: «اشترها فانّ لک من الحقّ ما هو أکثر من ذلک»(8).

والجمع بینها وبین ما تقدّم هو ما عرفت من لزوم حملها على شراء حقّهم لا رقبة الأرض کما یطلق الشراء فی عصرنا على شراء حقّ السرقفلیة ویقال اشتری الدکّان.

فراجع وتأمّل، وللکلام صلة تأتی إن شاء الله فی مباحث البیع فانتظر.

ومن المناسب أن نتعرّض لبیان حکم الأنفال، فانّها أشدّ إبتلاءاً من الأراضی الخراجیة التی عرفت قلّة الإبتلاء بها ظاهراً فی عصرنا (وان کانت فیها إشکالات قویّة لابدّ من تنقیح أمرها موضوعاً وحکماً والإعتناء بشأنها).

ولکن لمّا ساعدنا التوفیق بحمد الله تعالى على تنقیح «مباحث الأنفال» ذیل کتاب الخمس (وسوف تقدّم إلى الطبع إن شاء الله) لم نر حاجة إلى تکرارها هنا، رغم انّنا بحثناها فی حلقات الدروس ذیل مسائل المکاسب المحرّمة.

وبهذا تمّ الکلام فی مباحث المکاسب المحرّمة، مع کثیر من «المسائل المستحدثة» التی عرفتها فی طیّات هذه الأبحاث بتناسب البحوث نسأل الله المولى الحکیم أن یتقبّلها بقبول حسن ویجعلها ذخراً لنا لیوم المعاد فانّه حمید مجید.

اللهمّ لا تسلبنا صالح ما أنعمت به علینا وزدنا من فضلک ومواهبک یاکریم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین.

1. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 550.
2. الحدائق، ج 18، ص 304.
3. منها 4 و5/21 من أبواب عقد البیع، ج 12، ص 274، من وسائل الشیعة.
4. وسائل الشیعة، ج 12، ص 275، الباب 21، من أبواب عقد البیع، ح 8 و9.
5. المصدر السابق.
6. وسائل الشیعة، ج 11، ص 118، الباب 71، من أبواب جهاد العدو، ح 1.
7. وسائل الشیعة، ج 12، ص 275، الباب 21، من أبواب عقد البیع، ح 10.
8. وسائل الشیعة، ج 11، ص 119، الباب 71، من أبواب جهاد العدو، ح 4.

قم المشرّفة یوم میلاد النّبی(صلى الله علیه وآله وسلم)

17 / ربیع الأوّل / سنة 1414