حرمة بیع المنی وفساده ممّا لا خلاف فیه إجمالا بین العلماء، حتّى أنّ المحکی عن مشهور المخالفین ذلک، إنّما الکلام فی تفاصیله.

فنقول: له ثلاث حالات: إذا وقع خارج الرحم، وإذا وقع فیه، وإذا کان فی أصلاب الفحول.

أمّا بحسب القواعد فلا إشکال فی فساد الأوّل، لعدم الإنتفاع به منفعة محلّلة مقصودة، والمنافع النادرة لا أثر لها.

وما قد یقال من عدم لزوم المالیة فی البیع من عجائب الکلام، لعدم صدق البیع علیه لا عرفاً ولا شرعاً.

أمّا الثانی ـ أی ما وقع فیه ـ فهو أیضاً کذلک، والعمدة فیه أنّه کالتالف ولا یعدّ کالبذر، لأنّ الولد تابع للاُمّ فی الحیوانات عرفاً، ولا یؤخذ بنظر الإعتبار مالک الفحل الذی کان منه المنی، ولذا لا یعامل مع الحیوانات التی تتولّد من الإناث معاملة مجهول المالک إذا لم یعرف صاحب المنی، ولا یعدّ ملکاً له إذا عرف صاحبه، وهذا ممّا استقرّت علیه سیرة العقلاء من أهل العرف والشرع.

ولعلّ الفرق بینه وبین البذر أنّ البذر أمر محسوس قابل لأن یعرف صاحبه، وأمّا النطفة التی صارت مبدءً للتولّد غالباً فحالها غیر معلوم فی الحیوانات، وإنتفاع النطفة من الاُمّ أکثر من إنتفاع البذر من الأرض من جهة التغذیة وغیرها ممّا أوجب هذا التفاوت فی نظر العرف.

وأمّا ما ذکر من الأدلّة على بطلان بیعه، کالنجاسة، والجهل بالمقدار، وعدم القدرة على التسلیم، فلا إعتبار بها.

أمّا النجاسة فقد عرفت عدم موضوعیتها، وأمّا المعلومیة والقدرة على التسلیم ففی کلّ شیء بحسبه.

بقى الکلام فی الثالث وهو ما فی أصلاب الفحول، وهو المسمّى بالعسیب من مادّة «العسب» فانّه یطلق على «الضراب» وعلى مائه کما فی اللغة، ففی صحّة بیعه خلاف بینهم.

قال الشیخ فی الخلاف: إجارة الفحل للضراب مکروه، ولیس بمحظور وعقد الإجارة علیه غیر فاسدة، وقال مالک: یجوز ولم یکره، وقال أبو حنیفة والشافعی: إنّ الإجارة فاسدة، والاُجرة محظورة، دلیلنا أنّ الأصل الإباحة فمن ادّعى الحظر، والمنع فعلیه الدلالة، فأمّا کراهیة ما قلناه فعلیه إجماع الفرقة وأخبارهم(1).

وقال أیضاً: بیض ما لا یؤکل لحمه لا یجوز أکله ولا بیعه، وکذلک منی ما لا یؤکل لحمه. وللشافعی فیه وجهان، دلیلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنّها تتضمّن ذکر البیض، فأمّا المنی فإنّه نجس عندنا وما کان نجساً لا یجوز بیعه ولا أکله بلا خلاف(2).

ولکن قال فی التذکرة: «یحرم بیع عسیب الفحل وهو نطفته لأنّه غیر متقوّم ولا معلوم ولا مقدور علیه، ولا نعلم فیه خلافاً» انتهى(3).

هذا ولکن ظاهر کلام الشیخ الفرق بین إجارة الفحل للضراب وبین بیع المنی، والثانی لا یجوز لنجاسته، والأوّل جائز لعدم النهی عنه، ولعلّ الأوّل إکراء للمقدّمات والإجتماع، وأمّا المنی فهو تبع.

هذا ولکن لا إشکال فیه من ناحیة القواعد، سواء الإجارة للضراب أو بیع المنی الموجود فی أصلاب الفحول، بعد کونه ممّا له منفعة محلّلة مقصودة. وعدم منع النجاسة عن صحّة البیع، وکون المعلومیة والقدرة وتسلیم کلّ شیء بحسبه، وهی هاهنا حاصلة.

هذا من ناحیة القواعد، امّا من ناحیة النصوص الخاصّة فهنا روایات تدلّ على الجواز منها:

1 ـ ما رواه حنّان بن سدیر قال: دخلنا على أبی عبدالله(علیه السلام) ومعنا فرقد الحجّام إلى أن قال: فقال له: جعلنی الله فداک أنّ لی تیساً أکریه فما تقول فی کسبه؟ قال: «کُل کسبه، فإنّه لک حلال، والناس یکرهونه»، قال حنّان قلت: لأی شیء یکرهونه وهو حلال؟ قال: «لتعییر الناس بعضهم بعضاً»(4).

والمراد بالتیس الذکر من المعز (ذو الشعر من الغنم).

2 ـ ما رواه معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله(علیه السلام) (فی حدیث) قال قلت له أجر التیوس، قال: «إن کانت العرب لتعایر به ولا بأس»(5).

وهاتان الروایتان مع قوّة الثانیة من حیث السند وعمل الأصحاب بهما دلیلان على الجواز.

ولکن یعارضها روایات اُخر، ظاهرها الحرمة، مثل:

1 ـ ما رواه محمّد بن علی بن الحسین (الصدوق(رحمه الله)) قال: نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)عن عسیب الفحل، وهو أجر الضراب(6).

2 ـ وما رواه محمّد بن علی بن الحسین بن علی عن أبیه(علیه السلام) فی حدیث: «إنّ رسول الله نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغى وعن عسیب الدابّة یعنى کسب  الفحل ...»(7).

(وفیها النهی عن لبس بعض أنواع الثیاب التی لا إشکال فی کراهتها وإن کان أکثر ما فیها المحرّمات).

والحدیثان ضعیفان من جهة السند، وفی منابع کتب حدیث العامّة نقل هذا النهی (النهی عن عسیب الفحل) عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم).

3 ـ وما رواه فی الجعفریات عن علی(علیه السلام) قال: «من السحت: ثمن المیتة، وثمن اللقاح، ومهر البغى، وکسب الحجّام ... وعسب الفحل ...»(8).

ولو فرض صحّة سند الحدیث لم یمکن العمل به، لأنّ فیها أشیاء کثیرة لا یمکن القول بحرمتها، منها ثمن اللقاح بناءاً على کونه لقاح النخیل حتّى لا یلزم التکرار، والهدیة یلتمس أکثر منها، وجلود السباع، وجلود المیتة قبل أن یدبغ، وأجر صاحب السجن، وأجر الحاسب بین القوم ...

والجمع بین الروایات یقتضی الحمل على الکراهة، لما فیها من القرائن، مضافاً إلى ضعف الطائفة الثانیة بلا إشکال.

ثمّ إنّ الحرمة والکراهة هل هی فی ثمن المنی، أو أجر الضراب، أو کلیهما؟ کلّ محتمل ولکن ترک الإستفصال فی روایات الباب دلیل على جواز کون المنی جزءاً على الأقل، وقد ذکرنا فی مباحث الإجارة أنّ تملیک مثل هذه الاُمور التبعیة أو الضمنیة فی أبواب الإجارات کثیرة لا تنافی حقیقة الإجارة، کإجارة البستان، المشتملة على تملیک ثمرتها، وإجارة الحیوان مع الإنتفاع بلبنها، والمرضعة للإرضاع إلى غیر ذلک.

بقی هنا شیء، وهو إنّه کما یجوز اُجرة الضراب أو بیع ما فی أصلاب الفحول من الحیوان، هل یجوز ذلک فی الإنسان أیضاً؟

لا إشکال فی أنّه متوقف على وجود موارد المباح والحلال هنا.

وتفصیل الکلام فیه إنّه لا ینبغی الشکّ فی عدم جواز تلقیح المرأة بنطفة أجنبی لما یستفاد من مذاق الشارع من المنع من تداخل المیاه، بل الحکمة فی حرمة الزنا هی هذه، وإن لم تکن علّة یدور الحکم مداره وجوداً وعدماً.

وإن شئت قلت: هل تکون المقدّمات ـ أی الزنا ـ من أشدّ المحرّمات، ولکن ذا المقدّمة (انتقال الماء) وهو الأصل جائز؟ وأی فقیه یتفوّه بهذا الحکم؟

ویدلّ على ذلک أو یؤیّده ـ مضافاً إلى ما ذکر ـ ما ورد فیما عنونه صاحب الوسائل بعنوان باب تحریم الإنزال فی فرج المرأة المحرّمة ووجوب العزل فی الزنا منها:

1 ـ ما رواه علی بن سالم عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ أشدّ الناس عذاباً یوم القیامة رجلا أقرّ نطفته «نطفة عقاب» فى رحم یحرم علیه»(9).

2 ـ ما رواه علی بن الحسین قال: قال النبی(صلى الله علیه وآله وسلم): «لن یعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزّوجلّ من رجل قتل نبیّاً أو إماماً، أو هدم الکعبة التى جعلها الله قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه فى امرأة حراماً»(10).

وهاتان الروایتان تدلاّن على المطلوب بإطلاقهما من حیث إستقرار الماء فی الرحم بأی سبب کان، وحینئذ إذا لقّح امرأته بنطفة غیره عالماً عامداً لم یجر أحکام الولد على من یتولّد منها (الأحکام التی تتوقّف على النکاح المحلّل) کما هو ظاهر.

نعم یجوز تلقیح الزوجة من ماء زوجها إذا لم یستلزم محرّماً بأن کان بمعالجة الزوج نفسه، أو بطریق آخر لا یستلزم ذلک، وبذل المال حینئذ فی مقابلة ممّا لا یخالف شیئاً من القواعد ولا دلیل على فساده وبطلانه.

نعم لا شکّ فی إستفادة الکراهة الثابتة فی ضراب الفحل بالنسبة إلیه بطریق أولى.

فیجوز للطبیب المعالج أخذ الاُجرة على فعله إذا لم یرتکب محرّماً، أو إقتضت الضرورة ذلک، أو فعل محرّماً مقارناً له ونفس العمل کان حلالا، بل ویجوز للزوج أیضاً ذلک على أن یکون الماء تبعاً أو جزءاً، وقد یقال أنّ الروایات التالیة تنافی ما ذکر:

1 ـ ما رواه محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله(علیهما السلام) یقولان بینما الحسن بن علی فی مجلس أمیر المؤمنین(علیه السلام) إذ أقبل قوم فقالوا یاأبا محمّد! أردنا أمیر المؤمنین(علیه السلام)قال وما حاجتکم؟ قالوا: أردنا أن نسأل عن مسألة قال: وما هی تخبرونا بها؟ قالوا: إمرأة جامعها زوجها فلمّا قام منها قامت بحموتها فوقعت على جاریة بکر فساحقتها، فوقعت النطفة فیها، فحملت، فما تقول فی هذا؟ فقال الحسن(علیه السلام): «معضلة وأبو الحسن لها، وأقول فان أصبت فمن الله، ومن أمیر المؤمنین، وإن أخطأت فمن نفسى، فأرجو أن لا اُخطىء إن شاء الله: یعمد إلى المرأة فیؤخذ منها مهر الجاریة البکر فى أوّل وهلة لأنّ الولد لا یخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، وینتظر بالجاریة حتّى تضع ما فى بطنها ویردّ الولد إلى أبیه صاحب النطفة ثمّ تجلد الجاریة الحدّ»، قال: فانصرف القوم من عند الحسن(علیه السلام). فلقوا أمیر المؤمنین(علیه السلام)فقال: ما قلتم لأبی محمّد؟ وما قال لکم؟ فأخبروه فقال: لو أنّنی المسؤول ما کان عندی فیها أکثر ممّا قال إبنی!(11).

وبهذا المضمون الروایات 2 و3 و4 و5 من نفس الباب.

ووجه تنافی هذه الرّوایات مع ما ذکرنا من أنّ إلحاق الولد دلیل على جواز نقل النطفة، وفیه إشکال واضح فانّ إلحاق الولد بصاحب النطفة ناشىء عن عدم فعله أمراً محرّماً وکان الولد بالنسبة إلیه کولد الشبهة.

نعم لو کان صاحب النطفة هو الذی نقل النطفة أو بإذن منه لم یلحق، لأنّه کالعاهر، مضافاً إلى أنّ بعض فقرات الروایة غیر معمول بها عند الأکثر، وهو الرجم بالمساحقة، ولکن التفکیک بین الفقرات معمول بینهم.

1. الخلاف، ج 2، ص 73، المسألة 269، من البیوع.
2. المصدر السابق، المسلة 270.
3. التذکرة، ج 1، ص 468.
4. وسائل الشیعة، ج 12، ص 77، الباب 12، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
5. المصدر السابق، ح2.
6. المصدر السابق، ح 3.
7. وسائل الشیعة، ج 12، ص 65، الباب 5، من أبواب ما یکتسب به، ح 13.
8. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 69، الباب 5، ح 1.
9. وسائل الشیعة، ج 14، ص 239، الباب 4، من أبواب النکاح المحرّم، ح 1.
10. المصدر السابق، ح 2.
11. وسائل الشیعة، ج 18، ص 426، الباب 3، من أبواب حدّ السحق والقیادة، ح 1 ـ 5.