أمّا اُجورهم فالمحکی عن المشهور المنع عن أخذ الحاکم الجعل من المتحاکمین مطلقاً، بل عن جامع المقاصد دعوى النصّ والإجماع علیه.

والظاهر أنّه لا فرق بین الجعل والاُجرة عرفاً فی المقام، وان کان بینهما فرق فی مصطلحات الفقهاء.

ولکن عن القاضی والمقنعة الجواز مطلقاً، وعن المختلف التفصیل بین حاجة القاضی وعدم تعیّن القضاء علیه، وبین غناه أو عدم الغناء عنه.

والذی یدلّ على القول الأوّل أی الحرمة اُمور:

1 ـ مصحّحة عمّار بن مروان قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «کلّ شىء غلّ من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع کثیرة ... ومنها اُجور القضاة ...»(1).

ودلالتها ظاهرة إن أخذ بإطلاقها ولم یحمل على قضاة الجور.

2 ـ ما رواه یوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر(علیه السلام): «لعن رسول الله6 من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له... ورجلا إحتاج الناس إلیه لتفقّهه، فسألهم الرشوة»(2).

وظاهرها وإن کان تحریم الرشوة، إلاّ أنّ قوله: إحتاج الناس إلیه «لتفقّهه»، ربّما یدلّ على حرمة الاُجور أیضاً، ولکن لا یخلو عن إشکال (والروایة مجهولة بیوسف).

3 ـ معتبرة عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: «ذلک السحت»(3).

ولکن التعبیر بالرزق مخالف للمقصود لما سیأتی من جواز إرتزاقه من بیت المال، ولیس حمله على الأجر بأولى من حمل السلطان على الجائر.

وقد یعارض بما رواه حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «من استأکل بعلمه إفتقر»، قلت: إنّ فی شیعتک قوماً یتحمّلون علومکم ویبثّونها فی شیعتکم، فلا یعدمون منهم البرّ والصلة والإکرام؟ فقال: «لیس اُولئک بمستأکلین، إنّما ذاک الذى یفتى بغیر علم ولا هدى من الله لیبطل به الحقوق طمعاً فى حطام الدنیا»(4).

وموضع الإستفادة منها هو قوله: «لیبطل به الحقوق» الذی یستفاد منه جواز أخذ الاُجرة إذا لم یبطل الحقوق، والإنصاف أنّه لا ربط له بمسألة القضاء، وإنّ الطائفة المانعة کافیة فی إثبات المقصود، بعد وضوح دلالة الاُولى منها وإعتبار سندها، وعمل المشهور بها، وتؤیّدها الروایتان الاُخریان، وأمّا المعارض فلا دلالة کما عرفت.

وقد یستدلّ له ـ مضافاً إلى ما ذکر ـ باُمور اُخرى:

1 ـ کون القضاء واجباً عینیاً أو کفائیاً ـ والظاهر أنّه من الواجبات المبنیّة على المجانیة، فیحرم أخذ الاُجرة علیها، ولکنّه أخصّ من المدّعى، لأنّه قد یقوم له من به الکفایة، فلا یجب على الآخرین مطلقاً.

2 ـ إنّه مقام رفیع قد إحتاط فیه الشارع المقدّس من جهات عدیدة، وسنّ فیها سنناً یستفاد من مجموعها عدم جواز هذه الاُمور فیها، وهذا غیر بعید لمن لاحظ ما ورد فی أبواب القضاء من الروایات.

3 ـ إنّ أخذ الأجر ربّما یؤدّی إلى وقوع القاضی فی خطر الجور، والمساواة بین الخصمین فی الأجر، وإن کان قد یدفع ذلک، ولکنّه أیضاً غیر کاف، لأنّ المساواة أیضاً قد تدعو إلیه، لأنّه یرید حفظ منافع کلیهما، والحال أنّ أحدهما یکون محقّاً، والآخر مبطلا غالباً.

وهذا إن لم یکن دلیلا، فلا أقل من أنّه مؤیّد للمطلوب.

4 ـ ویمکن الإستدلال له بما مرّ من حرمة أخذ الهدایا، فانّها تدلّ على حرمة الاُجرة بطریق أولى.

ومن هنا یظهر حال القولین الآخرین، فانّ کون عمل القاضی محترماً وحلالا، وإنّ الله إذا أحلّ شیئاً أحلّ ثمنه، وإن کان معلوماً، لکن لا یقاوم الأدلّة السابقة، للزوم الخروج عن هذا الأصل بعد ورود الأدلّة على خلافه کما فی المقام.

کما أنّ التفصیل إنّما هو ناظر إلى بعض الأدلّة فقط، فلا یرکن إلیه، هذا مضافاً إلى أنّ حاجة القاضی وعدمها غیر دخیلة فی المقصود کما لا یخفى.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 64، الباب 5، من أبواب ما یکتسب به، ح 12.
2. وسائل الشیعة، ج 18، ص 163، الباب 8، من أبواب آداب القاضی، ح 5.
3. المصدر السابق، ص 161، ح 1.
4. وسائل الشیعة، ج 18، ص 102، الباب 11، من أبواب صفات القاضی، ح 12.