فقد یقال إنّه حرام بقول مطلق، وأسند هذا القول إلى جمع من أساطین الفقه، کالشیخ والمحقّق والشهید(قدس سرهم) وغیرهم وإن کان فی النسبة نظر ستعرفه إن شاء الله.

وقد إستدلّ له بروایات کثیرة ولکنّها مختلفة جدّاً یمکن تقسیمها إلى طائفتین:

الطائفة الاُولى: ما دلّ على حرمته مقیّداً ببعض القیود:

فمن الآیات: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللهِ)(1).

ومن الروایات:

1 ـ ما رواه سماعة قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «لمّا مات آدم شمت به إبلیس وقابیل فاجتمعا فى الأرض فجعل إبلیس وقابیل المعازف والملاهى شماتة بآدم(علیه السلام) فکلّ ما کان فى الأرض من هذا الضرب الذى یتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلک»(2).

2 ـ ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمّد(علیه السلام) فی حدیث شرائع الدین قال: «والکبائر محرّمة وهى الشرک بالله ... والملاهى التى تصدّ عن ذکر الله عزّوجلّ مکروهة کالغناء وضرب الأوتار والإصرار على صغائر الذنوب»(3).

3 ـ ما رواه إسماعیل بن أبی زیاد عن جعفر عن أبیه قال: «سبعة لا یقصرون الصلاة (إلى أن قال) والرجل یطلب الصید یرید به لهو الدنیا ...»(4).

الطّائفة الثّانیة: أعنی ما دلّ بظاهره على حرمة اللهو مطلقاً، فهی روایات عدیدة لعلّ کثرتها تغنی عن الدقّة فی أسنادها:

1 ـ منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرض(علیه السلام) فی کتابه إلى المأمون قال: «الإیمان هو أداء الأمانة ... وإجتناب الکبائر وهى قتل النفس ... والإشتغال  بالملاهى ...»(5).

2 ـ وما رواه أنس بن محمّد عن أبیه عن جعفر بن محمّد عن آبائه فی وصیّة النّبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لعلی(علیه السلام) قال: «یاعلى ثلاثة یقسین القلب: إستماع اللهو وطلب الصید وإتیان باب السلطان»(6).

3 ـ ما رواه فی المقنع قال(علیه السلام): «واجتنب الملاهى ...»(7).

4 ـ ما رواه عبدالله بن علی عن علی بن موسى عن آبائه عن علی(علیه السلام) قال: «کلّ ما ألهى عن ذکر الله فهو من المیسر»(8).

5 ـ ما رواه عنبسة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إستماع اللهو والغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع»(9).

6 ـ ما رواه عبدالله بن مغیرة رفعه قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) (فی حدیث): «کلّ لهو المؤمن باطل إلاّ فى ثلاث: فى تأدیبه الفرس ورمیه عن قوسه وملاعبته امرأته فانّهن حقّ»(10).

إلى غیر ذلک ممّا یعثر علیه المتتبّع وما ورد فی روایت حرمة الغناء وانّ حرمته من جهة کونه لهواً.

هذا والطائفة الاُولى حالها معلوم ویشکل الإستدلال بها لحرمة مطلق اللهو، وإنّما تدلّ على حرمته فی موارد خاصّة.

وأمّا الطائفة الثّانیة فظاهرها وان کان الحرمة فی مطلق اللهو، ولکن لابدّ من حمل هذا الظهور على نوع من الکراهة أو الإشارة إلى خصوص بعض أفراد اللهو ممّا یعلم حرمته من الشرع قطعاً، لما سیأتی عن قریب.

1. سورة لقمان، الآیة 6.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 233، الباب 100، من أبواب ما یکتسب به، ح 5.
3. وسائل الشیعة، ج 11، ص 262، الباب 46، من أبواب جهاد النفس، ح 36.
4. المصدر السابق، ج 5، ص 510، الباب 8، من أبواب صلاة المسافر، ح 5.
5. المصدر السابق، ج 11، ص 260، الباب 46، من أبواب جهاد النفس، ح 33.
6. وسائل الشیعة، ج 12، ص 233، الباب 100، من أبواب ما یکتسب به، ح 8.
7. المصدر السابق، ص 234، ح 9.
8. المصدر السابق، ح 15.
9. المصدر السابق، ص 235، الباب 101، ح 1.
10. المصدر السابق، ج 13، ص 347، الباب 1، من أبواب أحکام السبق والرمایة، ح 5.