فقد ذکر شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه أنّه حرام بضرورة العقول والأدیان، وتدلّ علیه الأدلّة الأربعة (انتهى)(1).

أمّا من کتاب الله فهناک عشرات من الآیات تدلّ على حرمة الکذب وکونه من أعظم الظلم، وأشدّ القبائح، ولکن کلّها أو جلّها واردة فی تکذیب الله أو رسله أو نسبة اُمور إلیه تعالى کذباً، أو تکذیب الآخرة، کقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ کَذِباً أَوْ کَذَّبَ بِآیَاتِهِ إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ...)(2).

ومثل قوله تعالى: (إِنَّمَا یَفْتَرِى الْکَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللهِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَاذِبُونَ)(3).

وقد إستدلّ بالأخیر على حرمته على الإطلاق، لأنّ ظاهرها مطلق فی بدو النظر، ولکن الدقّة فیما سبقها من الآیات تدلّ على أنّ المراد منه الکذب على الله أو على أولیائه، مثل قوله تعالى: (وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَة وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا یُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر بَلْ أَکْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ)(4).

وقوله تعالى: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ...)(5).

فلا ینبغی الشکّ فی کونها ناظرة إلى ما ذکرنا، نعم قد یستفاد الإطلاق من قوله تعالى: (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَى یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا کَانُوا یَکْذِبُونَ)(6).

ولکن الظاهر منه أیضاً عند التأمّل ما ذکرنا.

وأمّا السنّة، فهی کثیرة غایة الکثرة، عامّة شاملة لجمیع أنواع الکذب، من غیر إختصاص بالکذب على أولیاء الله أو غیره.

منها روایات کثیرة أوردها فی الوسائل فی الأبواب 138 و139 و140 و141 تربو على 38 حدیثاً، کثیر منها دلیل على المطلوب، وستأتی الإشارة إلى کثیر منها فی الأبحاث الآتیة وأوضحها الروایات التالیة:

1 ـ ما رواه سیف بن عمیرة عمّن حدّثه على أبی جعفر(علیه السلام) قال: «کان على بن الحسین(علیهما السلام) یقول لولده: اتّقوا الکذب الصغیر منه والکبیر، فى کلّ جدّ وهزل، فانّ الرجل إذا کذّب فى الصغیر اجترأ على الکبیر!...»(7).

2 ـ ما رواه أصبغ بن نباتة قال: قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): «لا یجد عبد طعم الإیمان حتّى یترک الکذب هزله وجدّه»(8).

3 ـ ما رواه الحارث الأعور عن علی(علیه السلام) قال: «لا یصلح من الکذب جدّ ولا هزل، ...»(9).

4 ـ ما رواه محمّد بن الحسن باسناده الآتی عن أبی ذرّ عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فی وصیّة له قال: «یاأبا ذرّ! من ملک ما بین فخذیه وما بین لحییه دخل الجنّة»، قلت: وإنّا لنؤاخذ بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال: «وهل یکبّ الناس على مناخرهم فى النار إلاّ حصائد ألسنتهم ... یاأبا ذرّ ویل للذى یحدّث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل له ویل له ...»(10).

5 ـ ما رواه محمّد بن علی بن الحسین قال: «من ألفاظ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أربى الربا الکذب!»(11).

6 ـ ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «إنّ الله عزّوجلّ جعل للشرّ أقفالا وجعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب، والکذب شرّ من الشراب»(12).

7 ـ ما رواه ابن أبی لیلى عن أبیه عمّن ذکره عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «إنّ الکذب هو خراب الإیمان»(13).

8 ـ ما رواه الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد(علیهما السلام) فی حدیث شرائع الدین قال: «والکبائر محرّمة وهى ... والکذب ...»(14).

9 ـ وما رواه فی عیون الأخبار بأسانیده عن الفضل بن شاذان فی کتابه إلى المأمون قال: «الإیمان هو أداء الأمانة و... وإجتناب الکبائر ... والکذب»(15).

وفی المجلّد التاسع من المستدرک فی الباب 120 و121 و122 من أبواب أحکام العشرة أیضاً عشرات من الأحادیث وفی البحار ج69 ص232 الباب 114 نقل 48 حدیثاً فیها روایات مطلقة جیّدة(16).

ولا یضرّ ضعف سند کثیر منها بعد کونها متظافرة متکاثرة، بل متواترة.

والإجماع بل ضرورة الدین أیضاً قائمة علیه، وما قد یقال بإمکان إستنادها إلى ما ذکر من الروایات، لا یصغى إلیه إذا بلغ الحکم من الوضوح إلى حدّ الضرورة.

وأمّا من العقل، فهو أیضاً واضح، لأنّ قبحه من المستقلات العقلیة، ولکن قد یظهر من بعض الأکابر الوسوسة بل الإنکار فی إطلاق حکم العقل به، فقال: لا یحکم العقل بحرمة الکذب بعنوانه الأوّلی مع قطع النظر عن ترتّب المفسدة والمضرّة علیه، وکیف یحکم العقل بقبح الإخبار بالأخبار الکاذبة التی لا تترتّب علیها مفسدة دنیویة أو اُخرویة(1).

ولکن الإنصاف أنّ حرمة الکذب عند العقلاء لیست لمجرّد المفاسد المترتّبة علیها، مضافاً إلى أنّه یوجب سلب الإعتماد والإطمئنان بین الأفراد الذی هو الحجر الأساس للمجتمع الإنسانی، وأی شخص یشکّ فی قبح فعل من یذکر فی حقّ أبیه آلافاً من المناقب مع أنّه لم یکن فیه شیء منها بل کان فیه ما خالفها لمجرّد أنّه لا تترتّب علیه أیّة مفسدة.

لا سیّما إذا شاع ذلک بین الناس، فالعقلاء یذمّون مثل هذا الشخص، بل مع قطع النظر عن التبعات فانّه یوجب وهن شخصیّة صاحبه وحقارته فی نفسه وسقوطه عن أعین الناس، وبالجملة لا ینبغی الشکّ فی قبحه عقلا وان کانت بعض الحالات الطارئة قد تستوجب حسنه کما سیجیء إن شاء الله.

هذا مضافاً إلى إمکان القول بحرمته بحکم العقلاء مضافاً إلى حکم العقل، بأن یقال إنّ بناءهم قائم على تحریمه، والأحکام العقلائیة کثیراً ما تدور مدار المصالح والمفاسد الغالبة لا الدائمة کما فی أحکام الشرع، فکثیراً ما تکون المصلحة أو المفسدة بعنوان الحکمة لا العلّة فی حکم العقلاء، وحیث أنّه یوجب الفساد غالباً حکموا بمنعه دائماً، فتأمّل.

1. المکاسب المحرّمة، ص 49.
2. سورة الأنعام، الآیة 21.
3. سورة النحل، الآیة 105.
4. سورة النحل، الآیة 101.
5. سورة النحل، الآیة 103.
6. سورة التوبة، الآیة 77.
7. وسائل الشیعة، ج 8، ص 576، الباب 140، من أبواب أحکام العشرة، ح 1.
8. المصدر السابق، ص 577، ح 2.
9. وسائل الشیعة، ج 8، ص 577، الباب 140، من أبواب أحکام العشرة، ح 3.
10. المصدر السابق، ص 577، ح 4.
11. المصدر السابق، ص 574، الباب 138، ح 12.
12. المصدر السابق، ص 572، ح 3.
13. المصدر السابق، ح 4.
14. وسائل الشیعة، ج 11، ص 262، الباب 46، من أبواب جهاد النفس، ح 36.
15. المصدر السابق، ص 260، ح 33.
16. وفی بعض الطبعات ج 72.