ومنها النکاح جائز، بل لم ینقل فیه خلاف عن أحد للأصل، ولعدم کونه من الواجبات.
نعم إذا توقّف نکاح واجب علیه وإمتنع صاحبه عن البذل أو لم یکن له مال، وجب من دون اُجرة، ویمکن أن یقال بأنّ الاُجرة هنا تکون فی ذمّة صاحبه إلى أن یؤدّیها، لکن إذا وکّله فی ذلک، وبدونه لا تجب فی ذمّة صاحبه.
وکذا بالنسبة إلى تعلیم صیغ النکاح وغیره من العقود التی تکون من قبیل بیان الأحکام وتعلیمها، فانّه لا یجوز أخذ الاُجرة علیها کما عرفت.