السباب لیس أمراً یمکن الإکتساب به عادةً، وإنّما ذکره العلماء هنا إستطراداً للباب وتوسعة للبحث بما لم یذکر فی غیر المقام.

والکلام فیه تارةً من ناحیة الحکم، واُخرى من ناحیة الموضوع، وثالثة فی المستثنیات.

أمّا المقام الأوّل، فلا شکّ فی حرمة سبّ المؤمن، وإستدلّ له بالأدلّة الأربعة:

أمّا من کتاب الله لقوله تعالى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)(1) وأی زور أعظم من هذا؟ فإنّه من أوضح مصادیقه.

ومن السنّة روایات کثیرة منها:

1 ـ ما رواه عبدالرحمن بن حجّاج عن أبی الحسن موسى(علیه السلام) فی رجلین یتسابّان قال: «البادى منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه علیه، ما لم یعتذر إلى المظلوم»(2).

2 ـ وما رواه أبو بصیر عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: إنّ رجلا من تمیم أتى النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)فقال: أوصنی، فکان فیما أوصاه أن قال: «لا تسبّوا الناس فتکسبوا العداوة لهم»(3).

3 ـ ما رواه أبو بصیر عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «سباب المؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه معصیة، وحرمة ماله کحرمة دمه»(4).

4 ـ ما رواه النوفلی عن السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله «سباب المؤمن کالمشرف على الهلکة»(5).

ومن دلیل العقل أنّه من مصادیق الظلم بغیر إشکال.

والإجماع على الحکم واضح ظاهر.

والمقام الثّانی ـ معنى السبّ معلوم إجمالا، قال الراغب فی المفردات: إنّه الشتم الوجیع، و «السبابة» سمّیت بها للإشارة بها عند السبّ کتسمیتها بـ «المسبحة» لتحریکها بالتسبیح(6).

ویظهر أنّه أشدّ من الشتم، ومنه یظهر أیضاً أنّ ما ذکره فی لسان العرب ـ من أنّ السبّ هو التعبیر بالبخل ـ من قبیل بیان المصداق.

والظاهر أنّ کلّ قول یقصد به التحقیر والإهانة وتنقیص الغیر هو سبّ، وقد ورد فی روایات أبواب التعزیرات أنّ السبّ بغیر قذف، علیه تعزیر(7)، وذکر کثیر من مصادیقه فی روایات اُخرى من هذا الباب، مثل قول الرجل لغیره: أنت خبیث أو خنزیر(8) وابن المجنون(9) ویافاسق(10) یاشارب الخمر یاآکل الخنزیر(11).

ویدخل فیه کلّما یوجب منقصة فی النفس والأخلاق والدین والعرض والأهل، بل المال والبدن، إذا کان فیه إهانة وتحقیر، کأن یقول «وجهک وجه الخنزیر» و «مالک مال السرقة والقمار» ولو نوقش فی دخول بعض ذلک فی مفهوم اللفظ، فلا شکّ أنّه داخل فی الحکم، بل قد عرفت أنّ ثلاثة من الأدلّة الأربعة هنا لا تدور مدار عنوان السبّ، بل الزور أو الظلم أو غیر ذلک ممّا هو أهمّ قطعاً.

وهل یلزم مخاطبة الشخص المسبوب بذلک؟ الظاهر عدمه، لعدم إعتباره لا فی مفهوم اللفظ، ولا فی ملاک الحکم، بل کان کثیر من المجرمین فی الصدر الأوّل یسبّون المؤمنین على ظهر الغیب، بل وبعد موت المعنیّ بالسبّ، فلا یعتبر فیه التخاطب أصلا.

وهل یعتبر أن یکون السبّ بقصد الإنشاء؟ کما عن المحقّق الأیروانی(قدس سره)، ولذا ذکر أنّ النسبة بینه وبین الغیبة هی التباین، لأنّها إخبار، وهذا إنشاء، أو یعمّ الخبر والإنشاء؟

الظاهر هو الثانی، لعدم ذکر هذا القید فیما عرفت من کتب اللغة، بل ولا متفاهم العرف، وان کان أکثر أفراده بالإنشاء أو بالنداء، والأمر سهل بعد عموم الملاک.

المقام الثالث: فی موارد الإستثناء من هذا الحکم، وقد استثنى منه اُمور:

1 ـ المتظاهر بالفسق، لأنّه لا حرمة له.

2 ـ أهل البدع، ویدلّ علیه ما رواه داود بن سرحان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) «إذا رأیتم أهل الریب والبدع من بعدى، فأظهروا البراءة منهم وأکثروا من سبّهم ...» الحدیث(12).

3 ـ ما لا یتأثّر به المسبوب عرفاً، بأن لا یکون نقصاً فی حقّه، کقوله الوالد لولده بعض ما هو المعمول بینهما، أو قد یکون له فخراً کقول بعض أساتیذه فیه بعض الأشیاء.

4 ـ ما إذا کان بعنوان التأدیب، کتأدیب الوالد لولده لفحوى جواز ضربه.

5 ـ ما کان للنهی عن المنکر، إذا توقّف علیه بالخصوص، فهو جائز بأدلّته.

ولیعلم أنّ هذه الاُمور لیست على نحو واحد، بل بعضها من قبیل الخروج عن الموضوع کالثالث، وبعضها من باب الخروج عن الحکم کالباقی، هذا ولکن بعضها لا یخلو عن تأمّل.

أولا: الإنصاف أنّ مجرّد عدم الحرمة للفاسق المتظاهر غیر کاف فی جواز سبّه ما لم یدخل تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ولا یجوز قیاسه على عدم حرمة غیبته کما لا یخفى.

وثانیاً: إنّ سبّ أهل البدع أیضاً داخل فی هذا العنوان، فإنّهم من أظهر الفسّاق، أو من باب النهی عن المنکر.

وثالثاً: إنّ سبّ من لا یتأثّر عنه خارج عن عنوانه، لأنّه لا یکون نقصاً وإیذاءاً وتحقیراً له، فلا یبعد جوازه، إذا لم یکن داخلا تحت عنوان قول الزور، أمّا إذا کان من جهة عدم مبالاته بما قال وما قیل فیه، فیشکل خروجه عن إطلاق الأخبار.

ورابعاً: جوازه بأدلّة التأدیب أو النهی عن المنکر إنّما یصحّ إذا لم یمکن ذلک بطریق آخر غیر مشتمل علیه.

بل وکذا یجوز إذا کان هناک اغراض أهمّ من قبیل التقیّة وشبهها، مثل بعض ما ورد فی حقّ زرارة ونظائره من أکابر الأصحاب صوناً لدمائهم.

1. سورة الحجّ، الآیة 30.
2. وسائل الشیعة، ج 8، ص 610، الباب 158، من أبواب أحکام العشرة، ح 1.
3. المصدر السابق، ح 2.
4. المصدر السابق، ح 3.
5. المصدر السابق، ص 611، ح 4.
6. المفردات، مادّة «سبّ».
7. وسائل الشیعة، ج 18، ص 452، الباب 19، من أبواب حدّ القذف، ح 1، رواه عبدالرحمن بن أبی عبدالله.
8. المصدر السابق، ح 2.
9. المصدر السابق، ح 3.
10. المصدر السابق، ص 453، ح 4.
11. المصدر السابق، ص 454، ح 10.
12. وسائل الشیعة، ج 11، ص 508، الباب 39، من أبواب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ح 1.