ذکر جماعة من الأعاظم منهم العلاّمة(رحمه الله) ومن تبعه کما حکی عنهم الحاق المصحف بالعبد المسلم فی عدم جواز بیعه من الکافر، وذکره صاحب الجواهر(قدس سره)فی ذاک المبحث بعینه من غیر تعرّض له هن(1).
وأفتى به المحقّق والشهید الثانی(قدس سرهما) فی محکی المسالک والروضة، وکذا کاشف الغطاء.
وإستدلّ له تارةً بما دلّ على حرمة بیع المسلم من الکافر لکونه أولى منه، واُخرى بما دلّ على نفى سبیل الکافر على المؤمن (وَلَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا)(2) من باب الأولویة.
وثالثة: بما دلّ على أنّ الإسلام یعلو ولا یُعلى علیه(3) الذی إستدلّ به فی مسألة بیع العبد المسلم من الکافر، بل هنا إستعلاء على الإسلام، ورابعة بلزوم تنجیس المصحف غالباً.
ولکن جمیع ذلک کما ترى لا یتجاوز عن حدّ الإشعار، أو التأیید، فانّ کون العبد المسلم تحت ید الکافر قد یکون سبباً لإنحرافه عن طریق الحقّ، ولیس کذلک المصحف، وأمّا آیة نفی السبیل فدلالتها على تلک المسألة منظور فیها، فکیف بما نحن فیه؟
فانّ السبیل یمکن أن یکون بمعنى الحجّة والبرهان، وإلاّ فسلطة الکفّار على بعض المسلمین أحیاناً وقتلهم وأسرهم غیر نادر فی التاریخ، بل النسبة إلى أئمّة المسلمین أیضاً.
وکذا علو الإسلام وعدم علو شیء علیه المستدلّ به فی أبواب موانع الإرث وأنّ الإسلام لا یمنع صاحبه عن إرث أقاربه الکافر، لأنّ الإسلام یزید خیراً و «یعلو ولا یعلى علیه» فانّ کون مجرّد ملک الکافر علواً غیر معلوم فی البابین، والتنجیس غیر ملازم لذلک ولو على القول بنجاسة الکفّار.
والعمدة هنا دلیل الإهانة الذی یظهر من بعض کلمات صاحب الجواهر وشیخنا الأعظم، ولکنّه أیضاً أخصّ من المدّعى، بل وأعمّ منه من وجه، فقد یحصل بغیر التملیک، وقد لا یحصل بالتملیک، فیدور الحکم مداره.
فلو أخذ الکافر مصحفاً للتحقیق حول الإسلام لم یکن فیه من هذه الجهة إشکال أصلا، بل قد یجب ذلک من باب إرشاد الجاهل وإتمام الحجّة على الکافر.
وکذا إذا أخذه للتجارة به تجارة لا تنافی حرمته، مثل سائر أنواع التجارات، بل قد یکون سبباً لنشره فی أقصى نقاط العالم، ممّا یوجب مزید قوّة وشوکة للإسلام والمسلمین، وبثّ دعوتهم وعلوّ کلمتهم وإبلاغ رسالتهم.
فالحکم هنا یدور مدار الهتک والإهانة ولا یشمل غیر مواردها.
1. جواهر الکلام، ج 22، ص 338.
2. سورة النساء، الآیة 141.
3. وسائل الشیعة، ج 17، ص 376، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، ح 11.
