حکی الحکم بحرمة معونة الظالمین فیما یحرم، عن غیر واحد من أصحابنا الأقدمین کصاحب المقنعة والمراسم، کما حکی حرمة معونة الظالمین فی ظلمهم من أکثر الفقهاء، والظاهر أنّ المراد منهما واحد.

ولکن یأتی الکلام أوّلا فی أنّه بعد دعوى الإجماع على حرمة الإعانة على الإثم مطلقاً، فمورد الکلام یکون مصداقاً من مصادیقها، فما الفائدة فی ذکر خصوص هذا المصداق؟

لکن أجاب عن هذا السؤال فی الجواهر بأنّه یمکن أن یکون ذکر هذا العنوان بخصوصه إرشاداً إلى أنّ المراد من الروایات الکثیرة المستفیضة أو المتواترة الدالّة على حرمة إعانة الظالمین هو خصوص إعانتهم فی مظالمهم لا مطلقاً (انتهى)(1) أو بعض ما سنذکره أیضاً إن شاء الله.

ثمّ اعلم أنّ متعلّق الإعانة على أقسام:

1 ـ قد یکون المراد الإعانة على ظلمهم.

2 ـ واُخرى على تقویة شوکتهم.

3 ـ وثالثة على فعل مباح أو راجح مع عدّه فی أعوانهم.

4 ـ ورابعة على فعل من المباحات من دون أن یعدّ فی أعوانهم.

والظالم أیضاً على أقسام:

1 ـ من یصدر منه الظلم أحیاناً.

2 ـ من یکون الظلم عملا له کالسارق ومن یؤذی الناس دائماً.

3 ـ السلطان الجائر.

4 ـ الغاصب للخلافة الإلهیة عن المعصومین(علیهم السلام) الذین إختارهم الله لهذا المنصب (صلوات الله علیهم أجمعین).

والإعانة أیضاً على أقسام:

1 ـ إعداد المقدّمات القریبة التی تنحصر فائدتها فی الظلم عاجلا، کما إذا أراد الظالم ضرب مظلوم فأعطى السوط بیده.

2 ـ إعداد المقدّمات البعیدة کمن یعطیهم القوت والطعام أو الشراب الذی یوجب قوتهم على الظلم.

3 ـ إعداد المقدّمات المشترکة بین الظلم وغیره، کمن یبیعهم السلاح فی غیر حال الحرب، ویمکن إنتفاعهم بها لدفع الأعداء عن الإسلام أو لبعض المظالم.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا ینبغی الإشکال فی کون معونتهم حراماً فی الجملة بالأدلّة الأربعة:

الأوّل: من کتاب الله بقوله تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ)(2). ودلالتها ظاهرة، ولم أر من أشکل علیها إلاّ بعض المعاصرین حیث قال: إنّ «التعاون» غیر «الإعانة» فانّ أحدهما من باب الأفعال، والآخر من باب التفاعل، فحرمة أحدهما لا تسری إلى الآخر، والتعاون عبارة عن إجتماع عدّة من الأشخاص لإیجاد فعل من الخیر أو الشرّ لیکون صادراً من جمیعهم، ولکن الإعانة عبارة عن تهیئة مقدّمات فعل الغیر(3).

وفیه: إنّ التعاون على أمر أعمّ من إشتراک الجمیع فی المباشرة أو بعضهم فی إعداد المقدّمات، کالجماعة الذین یشترکون فی بناء، فبعضهم یرسم الخریطة، والآخر بالتمویل، والآخر بالمصالح، والآخر بالبناء، وإن أبیت عن ذلک فلا أقل من الغاء الخصوصیة، وبالجملة لا تنبغی الوسوسة فی ذلک کما فهمه الأصحاب أعلى الله درجاتهم.

وبقوله تعالى: (وَلاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ)(43).

فانّها دلیل على المطلوب بطریق أولى لو لم یکن الرکون عاماً شاملا لمطلق الإعانة.

وأمّا الثانی والثالث الإجماع والعقل فظاهران.

أمّا من السنّة فهی روایات کثیرة تنقسم إلى طوائف:

الطائفة الاُولى ما یدلّ على حرمته بالعموم منها:

1 ـ ما رواه أبو حمزة عن علی بن الحسین(علیه السلام) فی حدیث قال: «إیّاکم وصحبة العاصین ومعونة الظالمین»(5).

2 ـ وما رواه حریز قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «اتّقوا الله وصونوا دینکم بالورع وقوّوه بالتقیّة والإستغناء بالله عزّوجلّ عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان، أنّه من خضع لصاحب سلطان ولمن یخالفه على دینه طلباً لما فى یده من دنیاه أخمله الله عزّوجلّ ومقته علیه، ووکّله إلیه، فان هو غلب على شىء من دنیاه فصار إلیه منه شىء نزع الله جلّ إسمه البرکة منه ولم یأجره على شىء منه ینفقه فى حجّ ولا عتق ولا برّ»(6).

3 ـ ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن أعمالهم فقال لی: «یاأبا محمّد! لا، ولا مدّة قلم، إنّ أحدکم لا یصیب من دنیاهم شیئاً إلاّ أصابوا من دینه مثله، أو حتّى یصیبوا من دینه مثله»(7)، (الوهم من ابن أبی عمیر) .

ودلالتها على المطلوب بالأولویة.

4 ـ ما رواه ابن أبی یعفور، قال کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام) إذ دخل علیه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداک أنّه ربّما أصاب الرجل منّا الضیق أو الشدّة فیُدعى إلى البناء یبنیه، أو النهر یکریه، أو المسناة یصلحها فما تقول فی ذلک؟

فقال أبو عبدالله(علیه السلام): «ما أحبّ أنّى عقدت لهم عقدة، أو وکیت لهم وکاءاً وانّ لى ما بین لابتیها، لا، ولا مدّة بقلم، إنّ أعوان الظلمة یوم القیامة فى سرادق من نار حتّى یحکم الله بین العباد»(8).

5 ـ وباسناده السابق فی عیادة المریض عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فی حدیث قال: «من تولّى خصومة ظالم إعانة علیها نزل به ملک الموت بالبشرى بلعنة، ونار جهنّم وبئس المصیر، ومن خفّ لسلطان جائر فى حاجة کان قرینه فى النار، ومن دلّ سلطاناً على الجور قرن مع هامان، وکان هو والسلطان من أشدّ أهل النار عذاباً، ومن عظم صاحب دنیا وأحبّه لطمع دنیاه سخطه الله علیه، وکان فى درجته مع قارون فى التابوت الأسفل من النار، ومن علّق سوطاً بین یدى سلطان جائر جعلها الله حیّة طولها سبعون ألف ذراع فیسلّطه الله علیه فى نار جهنّم خالداً فیها مخلّداً، ومن سعى بأخیه إلى سلطان ولم ینله منه سوء ولا مکروه أحبط الله عمله، وان وصل منه إلیه سوء ومکروه أو أذى جعله الله فى طبقة مع هامان فى جهنّم»(9).

6 ـ ما رواه ورّام بن أبی فراس (فی کتابه) قال: قال(علیه السلام): «من مشى إلى ظالم لیعینه وهو یعلم أنّه ظالم فقد خرج من الإسلام»(10).

7 ـ قال وقال(علیه السلام): «إذا کان یوم القیامة نادى مناد أین الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتّى من برى لهم قلماً ولاق لهم دواة قال: فیجتمعون فى تابوت من حدید ثمّ یرمى بهم فى جهنّم»(11).

8 ـ عن السکونی قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «ما اقترب عبد من سلطان جائر إلاّ تباعد من الله، ولا کثر ماله إلاّ إشتدّ حسابه ولا کثر تبعه إلاّ کثرت شیاطینه»(12).

9 ـ ما رواه محمّد بن مسعود العیاشی فی تفسیره عن سلیمان الجعفری قال: قلت لأبی الحسن الرض(علیه السلام): ما تقول فی أعمال السلطان؟

فقال: «یاسلیمان الدخول فى أعمالهم والعون لهم والسعى فى حوائجهم عدیل الکفر والنظر إلیهم على العمد من الکبائر التى یستحقّ بها النار»(13).

الطائفة الثّانیة: ما یدلّ على حرمة الإعانة فی بعض الأفعال بالخصوص ممّا یکون من مصادیق الظلم، ولکن لیس فیه لفظ عامّ.

10 ـ ما رواه الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)فی حدیث المناهی قال: «ألا ومن علّق سوطاً بین یدى سلطان جعل الله ذلک السوط یوم القیامة ثعباناً من النار طوله سبعون ذراعاً یسلّطه الله علیه فى نار جهنّم وبئس المصیر»(14).

الطائفة الثّالثة: ما یدلّ على حرمة إعانتهم على المباحات مثل:

11 ـ ما رواه یونس بن یعقوب قال: قال لی أبو عبدالله(علیه السلام): «لا تعنهم على بناء مسجد!»(15).

12 ـ ما رواه صفوان بن مهران الجمّال قال: دخلت على أبی الحسن الأوّل(صلى الله علیه وآله وسلم) وقال لی: «یاصفوان کلّ شىء منک حسن جمیل ما خلا شیئاً واحداً!».

قلت: جعلت فداک أی شیء؟ قال: «اکرائک جمالک من هذا الرجل»، یعنی هارون قال: والله ما أکریته أشراً ولا بطراً ولا للصید ولا للهو، ولکنّی أکریته لهذا الطریق، یعنی طریق مکّة، ولا أتولاّه بنفسی ولکن أبعث معه غلمانی، فقال لی: «یاصفوان أیقع کرائک علیهم؟» قلت: نعم جعلت فداک، قال فقال لی: «أتحبّ بقائهم حتّى یخرج کرائک؟» قلت: نعم قال: «من أحبّ بقائهم فهو منهم، ومن کان منهم کان ورد النار» قال: صفوان فذهبت فبعت جمالی عن آخرها، فبلغ ذلک إلى هارون فدعانی فقال لی: یاصفوان بلغنی انّک بعت جمالک قلت: نعم قال: ولِمَ؟ قلت: أنا شیخ کبیر، وانّ الغلمان لا یفون بالأعمال؟ فقال هیهات هیهات انّی لأعلم من أشار علیک بهذا، أشار علیک بهذا موسى بن جعفر قلت: ما لی ولموسى بن جعفر؟

فقال(علیه السلام) دع هذا عنک، فوالله لولا حسن صحبتک لقتلتک!(16).

13 ـ وما رواه محمّد بن عذافر عن أبیه قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «یاعذافر نبّئت أنّک تعامل أبا أیّوب والربیع، فما حالک إذا نودى بک فى أعوان الظلمة؟» قال: فوجم أبی، فقال له أبو عبدالله(علیه السلام): لمّا رأى ما أصابه: «أى عذافر! إنّما خوّفتک بما خوّفنى الله عزّوجلّ به»، قال محمّد: فقدم أبی فما زال مغموماً مکروباً حتّى مات(17).

14 ـ ما رواه ابن أبی یعفور التی مرّت علیک فی الطائفة الاُولى (6/42).

15 ـ ما رواه السکونی عن جعفر بن محمّد عن آبائه(علیهم السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «إذا کان یوم القیامة نادى مناد: أین أعوان الظلمة ومن لاق لهم دواتاً أو ربط کیساً أو مدلهم مدة قلم فاحشروهم معهم!»(18).

الطائفة الرّابعة: ما یدلّ على حرمة کون الإنسان من أعوانهم مثل:

16 ـ ما رواه طلحة بن زید عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «العامل بالظلم والمعین له والراضى به شرکاء ثلاثتهم»(19).

وما رواه عذافر (3/42) التی مرّت علیک فی الطائفة الثالثة.

وما رواه السکونی عن جعفر بن محمّد عن آبائه (11/42) أوردناها فی الطائفة الثالثة.

وروایة صفوان بن مهران الجمّال (16/42) أوردناها فی الطائفة الاُولى.

الطائفة الخامسة: ما یدلّ على حرمة صحبتهم وحبّ بقائهم مثل ما رواه:

17 ـ ما رواه الصدوق(رحمه الله) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «إیّاکم وأبواب السلطان وحواشیها، فانّ أقربکم من أبواب السلطان وحواشیها أبعدکم من الله عزّوجلّ، ومن آثر السلطان على الله أذهب الله عنه الورع وجعله حیراناً»(20).

وما رواه الصدوق(رحمه الله) عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) (12/42) التی مرّت علیک فی الطائفة الثالثة.

وما رواه صفوان بن مهران الجمّال (17/42) التی أوردناها فی الطائفة الثالثة.

18 ـ وما رواه سهل بن زیاد رفعه عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله عزّوجلّ (وَلاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ) قال: «هو الرجل یأتى السلطان فیحبّ بقاه إلى أن یدخل یده إلى کیسه فیعطیه!»(21).

19 ـ وما رواه عیاض عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: «ومن أحبّ بقاء الظالمین فقد أحبّ أن یعصى الله»(22).

20 ـ وما رواه محمّد بن مسلم قال کنّا عند أبی جعفر(علیه السلام) على باب داره بالمدینة فنظر إلى الناس یمرّون أفواجاً فقال لبعض من عنده: حدث بالمدینة أمر؟ فقال أصلحک الله «جعلت فداک» ولی المدینة وال فغدا الناس «إلیه» یهنّؤونه فقال: «إنّ الرجل لیغدى علیه بالأمر یهنّى به وأنّه لباب من أبواب النار»(23).

الطائفة السّادسة: ما دلّ على حرمة الولایة من قبلهم وسیأتی إن شاء الله.

إذا عرفت ذلک: فاعلم أنّ مقتضى القاعدة المستفادة من الآیة الشریفة ومن حکم العقل حرمة إعانة الظالمین فی ظلمهم، وکذلک ما یوجب قوّة شوکتهم الملازم عادةً للإعانة على ظلمهم.

وکذا الدخول فی أعوانهم وتسوید الإسم فی دیوانهم إذا زادت به شوکتهم، وقدروا به على الظلم أزید ممّا کان بدونه.

أمّا إذا لم یکن فیه شیء من ذلک وکان المراد مجرّد إصلاح أمر مباح أو راجح فلا.

وکذا إذا کان فی المقدّمات البعیدة بحیث لا تعدّ إعانة عرفاً.

وکذا إذا کان بمقدّمة مشترکة بین المباح والحرام ما لم یعلم بصرفه خاصّة فی الحرام.

ففی هذه الصور الثلاث لا دلیل على الحرمة وفقاً للاُصول والقواعد، ولکن یظهر من بعض ما مرّ من النصوص حرمة القسم الأوّل، مثل حدیث 8 و 7/42 والمستفاد منه حرمة حبّ بقائهم، لا إعانتهم فی المباحات کما لا یخفى.

إلاّ أن یقال: إعانتهم على بناء المسجد أو الحجّ ممّا یوجب تقویة شوکتهم فتأمّل.

وأمّا الإطلاقات، فالظاهر إنصرافها إلى ما یکون فی ظلمهم، ولذا أفتى المشهور فیما حکی عنهم بالحرمة فی خصوص ظلمهم أو فی مطلق الحرام.

وقد یستدلّ على الحرمة فی الإعانة على المباحات باُمور اُخر:

1 ـ ما رواه ابن عذافر (3/42) بناءاً على کون المعاملة فیها أعمّ.

وفیه: مضافاً إلى کون «سهل» فی سنده، أنّ المعاملة لعلّها کانت بمعنى کونه عاملا لهم أو عدّه فی أعوانهم کما لیس ببعید.

2 ـ ما رواه ابن یعفور (6/42).

وفیه: مضافاً إلى ضعفه بجهالة «بشیر» (کما قیل) أنّ المراد بقرینة ذیلها إذا دخل فی أعوانهم.

3 ـ ما رواه «السکونی» (11/42).

والجواب عنه: إنّ المدار على کونه من أعوانهم مضافاً إلى ما فی السند.

4 ـ ما رواه «العیاشی» (12/45).

وفیه: مضافاً إلى ضعف السند بالإرسال، أنّ قوله فی أعمالهم والعون لهم دلیل على کونه فی مظالمهم وصیرورته من أعوانهم.

والعمدة هنا جریان السیرة المستمرّة على إعانتهم بالاُمور المباحة، وإبتیاعهم من سوق المسلمین ما یریدونه، ولم یکن لهم سوق یختصّ بهم، مضافاً إلى الشهرة التی عرفت، مع إمکان حمل بعض ما عرفت على کون النهی من باب حمایة الحمى.

ثمّ إعلم أنّ قسماً کبیراً من هذه الروایات وردت فی غاصبی الحقوق عن أئمّة الحقّ(علیهم السلام)ولکن الإنصاف أنّ جلّها حاکمة بالحرمة فی مواردها بعنوان کونهم ظالمین، لا غاصبی حقوقهم فقط.

نعم مثل روایة «صفوان» (17/42) ناظرة إلى غصب حقوقهم، ولعلّ له حکماً خاصّاً، حتّى أنّه لا یجوز إعانتهم على المباحات أو الاُمور الراجحة، وعلى ما ذکرنا یشمل العنوان لکلّ ظالم، سواء کان أمیراً لهم أو لم یکن، مثل قاطعی الطریق وأشباههم، اللهمّ إلاّ أن یدّعی إنصراف الظلمة إلى الحکّام الظالمین، ولکنّه قابل للمنع ولا أقل من الغاء الخصوصیة.

1. جواهر الکلام، ج 22، ص 52.
2. سورة المائدة، الآیة 2.
3. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 427.
4. سورة هود، الآیة 113.
5. وسائل الشیعة، ج 12، ص 128، الباب 42، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
6. وسائل الشیعة، ج 12، ص 128، الباب 42، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
7. المصدر السابق، ص 129، ح 5.
8. المصدر السابق، ح 6، (المسناة: ما یبنى لیردّ السیل وفیها منافذ للماء من سنو إذا فتحت) (لسان العرب)..
9. وسائل الشیعة، ج 12، ص 130، الباب 42، من أبواب ما یکتسب به، ح 14.
10. المصدر السابق، ص 131، ح 15.
11. المصدر السابق، ح 16.
12. وسائل الشیعة، ج 12، ص 130، الباب 42، من أبواب ما یکتسب به، ح 12.
13. المصدر السابق، ص 138، الباب 45، ح 12.
14. المصدر السابق، ص 130، الباب 42، ح 10.
15. وسائل الشیعة، ج 12، ص 129، الباب 42، من أبواب ما یکتسب به، ح 8.
16. المصدر السابق، ص 131، ح 17.
17. المصدر السابق، ص 128، ح 3.
18. المصدر السابق، ص 130، ح 11.
19. وسائل الشیعة، ج 12، ص 128، الباب 42، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
20. المصدر السابق، ص 130، ح 13.
21. المصدر السابق، ص 133، الباب 44، ح 1.
22. المصدر السابق، ص 134، ح 5.
23. وسائل الشیعة، ج 12، ص 135، الباب 45، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.