الشرط الثانی فی الأراضی الخراجیة أن یکون الفتح بإذن الإمام(علیه السلام): وهذا هو المشهور بین الأصحاب، بل ادّعى الإجماع علیه، ویحکى عن المستند وبعض آخر عدم إعتباره، وفی مصباح الفقاهة إختیاره، وإستدلّ لإعتباره بمرسلة الوراق عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا غزى قوم بغیر إذن الإمام فغنموا کانت الغنیمة کلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس»(1).

وعمومه یشمل الأراضی، فتکون من الأنفال، والإعتبار أیضاً یشهد له، فانّه لو جاز أخذ الغنائم بغیر إذنه کانت الغزوات غیر المأذونة کثیرة، وحصلت منها مفاسد کثیرة کما لا یخفى، فلذا منع الشارع من تملّکها بدون إذنه(علیه السلام).

هذا وقد إستشکل فیها تارةً بضعف السند، واُخرى بمعارضتها مع ما دلّ على أنّ الأراضی الخراجیة هی ما فتحت عنوة الشاملة للمأذونة وغیرها ـ مثل حدیث 1 و2/72 من أبواب جهاد العدو، وقد أوردناهما آنفاً ـ بالعموم من وجه، فیرجع إلى عموم قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ...)(2).

ویمکن الجواب عن الأوّل بإنجبارها بعمل المشهور وهو ثابت.

وعن الثانی: أوّلا: بأنّ ظاهرها ما إذا کان الفتح بإذن الإمام(علیه السلام) لا سیّما مع تشبیهه بأراضی خیبر، فراجع الأحادیث وتدبّرها تجدها شاهد صدق لما ذکرنا، ولا أقل من کون إطلاق المرسلة أقوى.

وثانیاً: الرجوع إلى عموم آیة الغنیمة ینافی المقصود، لأنّ ظاهرها کون الخمس للإمام(علیه السلام) والباقی للمقاتلین، مضافاً إلى أنّ الروایتین تنفیانه، وقد ذکر فی محلّه حجیّة المتعارضین فی نفی الثالث مع عدم قول منّا بملکیة الأراضی للمقاتلین ظاهراً.

وقد یستدلّ على نفی الإشتراط أیضاً بالحدیث التالی:

ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن سیرة الإمام فی الأرض التی فتحت بعد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فقال: إنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) قد سار فی أهل العراق سیرة، فهم إمام لسائر الأرضین، وقال: «إنّ أرض الجزیة لا ترفع عنهم الجزیة»(3) ثمّ ذکر الحدیث السابق(4).

والإنصاف أنّها لا دلالة لها إلاّ على کون سائر الأراضی المفتوحة بعد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)بحکم أراضی السواد، ولعلّ ذلک من إذنهم أو إجازتهم بعد ذلک، وبالجملة لا دلالة لها على نفی إشتراط الإذن.

والظاهر أنّ البحث فی هذه المسألة قلیل الجدوى بعد اتّفاق الطرفین ظاهراً على کون أرض السواد وشبهها من الأراضی الخراجیة وانّهم(علیهم السلام) أذنوا فیها، فتدبّر جیّداً.

هذا کلّه بحسب الکبرى، أمّا الصغرى:

فکلّ مورد شکّ فی إذن الإمام(علیه السلام) فیه، فالأصل عدمه، ولیس هذا من الأصل المثبت بأی معنى کان کما قد یتوهّم، فإمّا أن یکون الموضوع مرکّباً من «الغزو» و «إذنه(علیه السلام)» فلا کلام، وإمّا أن یکون بعنوان الإشتراط والتقیید فکذلک، لأنّ هذا المقدار لا یوجب کونه من قبیل الأصل المثبت، وإلاّ کان أصل مورد روایات الإستصحاب من هذا القبیل، لأنّ الصحیحة الاُولى منها وردت فی الوضوء، وهو من الشرائط، فانّه لا شکّ فی إشتراط الصلاة بالطهارة، فتأمّل جیّداً.

هذا ولکن قد عرفت سابقاً ثبوت إذنهم فی أرض السواد ومثلها من طرق شتّى، ونضیف إلیها أمرین آخرین:

«أحدهما» ما ورد فی 2/69 وقد سبق ذکرها، وهی روایة معتبرة الإسناد، فهی بضمیمة ما دلّ على إعتبار الإذن تکشف عن ثبوت صغراه.

«ثانیهما»: حمل أفعال المقاتلین على الصحّة، ولازمه الإذن.

اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المقاتلین القائلین بإعتبار إذن الإمام بینهم کانوا قلّة، وهذا إشکال قوی.

والعمدة ما عرفت من الجمع بین «حکم الأراضی السواد» مع «ما عرفت من دلیل إعتبار الإذن».

1. وسائل الشیعة، ج 6، ص 369، الباب 1، من أبواب الأنفال، ح 16.
2. سورة الأنفال، الآیة 41.
3. وسائل الشیعة، ج 11، ص 117، الباب 69، من أبواب جهاد العدو، ح 2.
4. المصدر السابق، ص 116، ح 1.