لا شکّ فی حرمة التطفیف، وهو کما ذکره أهل اللغة: «إذا کال أو وزن ولم یوف»، وأوضح البیان فیه قوله تعالى (الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ)(1) وذکر الإستیفاء فی حقّهم لیس من حقیقة التطفیف، بل الظاهر أنّه ذکر مقدّمة لبیان قبح عملهم کما لا یخفى، وعدم ذکر الوزن فی الأوّل دون الثانی من باب الإکتفاء به فی الثانی، ولا سیّما أنّه کان الکیل أکثر عندهم من الوزن فی تلک الأزمنة، لسهولته وعدم مؤنة له بخلاف الوزن، وإن کان الکیل والوزن کلاهما فی عصرنا موجودین لما فی الأشیاء من التفاوت، فربّ شیء ینتفع بمقداره ثقلا، فیوزن کالذهب والفضّة، واُخرى حجماً کاللبن والنفط.
وعلى کلّ حال، فقد إستدلّ لحرمته بالأدلّة الأربعة:
1 ـ فمن الکتاب قوله تعالى فی حقّ المطفّفین: (وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ * الَّذِینَ...)وقد مرّت الإشارة إلیه، وقوله تعالى فی قصّة شعیب (وَلاَ تَنقُصُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ)(2).
وقوله تعالى (وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ)(3).
فانّ البخس هو النقص على سبیل الظلم، کما ذکره أهل اللغة، ولا مانع من ذکره بکلا لفظیه فی قصّة شعیب کما هو واضح.
2 ـ ومن السنّة روایات کثیرة نشیر إلى بعضها، منها:
أ) ما رواه الفضل بن شاذان عن الرض(علیه السلام) فی کتابه إلى المأمون قال: «الإیمان هو أداء الأمانة ... وإجتناب الکبائر وهى ... والبخس فى المکیال والمیزان ...»(4).
ولا یضرّ ضعف أسانید الصدوق(رحمه الله) إلیه بعد کثرة هذه الأخبار وتعدّدها.
ب) وما رواه أبان عن رجل، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «خمس إن أدرکتموهنّ فتعوّذوا بالله منهنّ ... ولم ینقصوا المکیال والمیزان إلاّ أخذوا بالسنین وشدّة المؤنة ...»(5).
ج) وما رواه أبو حمزة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «وجدنا فى کتاب رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)... وإذا طفّف المیزان والمکیال أخذهم الله بالسنین والنقص ...»(6).
إلى غیر ذلک ممّا هو ظاهر فی هذا المعنى.
3 ـ ویدلّ علیه الإجماع لإتّفاق علماء الإسلام علیه من دون خلاف.
4 ـ والعقل، فإنّه مصداق واضح للظلم، وقبح الظلم من المستقلاّت العقلیة.
وهذا کلّه واضح، إنّما الکلام فی بعض ما یتفرّع علیه وهو العمدة هنا، منها: حکم المعاملة التی فیها «تطفیف» و «بخس»، وحاصل الکلام فیه أنّ هذا البیع لا یخلو إمّا أن یکون کلیّاً، أو شخصیاً ..
فإن کان بیعاً کلیّاً، فلا إشکال فی الصحّة، لأنّه إنّما وقع البیع على طنّ من الحنطة مثلا، وإنّما وقع البخس عند الوفاء، من دون فرق بین الکلّی على نحو الإطلاق، أو الکلّی فی المعیّن، کصاع من حنطة.
وأمّا البیع الشخصی، فهو على قسمین:
البیع بالصیغة، والبیع المعاطاتی ...
أمّا الأوّل فهو أیضاً على قسمین: فقد یقول: بعتک هذه الحنطة بشرط کونها عشرین منّاً مثلا، واُخرى یقول: «بعتک هذا العشرین» فالأوّل من قبیل الإشتراط، والثانی من قبیل الوصف.
والظاهر أنّ شیئاً منها لا یوجب فساد البیع، لا تخلّف الشرط، ولا الوصف إذا لم یکن مقوّماً، نعم إذا نقص بمقدار کثیر کأن یکون ربع ما وصف، فلا یبعد البطلان، وإلاّ کان صحیحاً بمقدار من الثمن، فیجب علیه ردّ الزائد.
ولا تندرج هذه المسألة فی المسألة المعروفة، أعنی تعارض «الوصف» و «الإشارة» فیما إذا قال «بعتک هذا الفرس العربی» فتبیّن أنّه «غیر عربی» وإنّ المقدّم هل هو الأوّل أو الثانی؟ أو یختلف بإختلاف المقامات کما سیأتی إن شاء الله فی محلّه.
لأنّ المفروض هنا وقوع البیع على المقدار، وتخلّف المقدار یوجب نقصاً فی الثمن بلا إشکال.
أمّا الثانی کأن یقول أعطنی منّاً من الحنطة، فأعطاه أنقص من ذلک، وأخذ الثمن وافیاً، والظاهر أنّه أیضاً صحیح بمقدار من الثمن، وذمّة البائع مشغولة بالباقی، إلاّ إذا ردّ المقدار الباقی من الحنطة إلیه، نعم یحتمل الفساد إذا نقص بکثیر بحیث یعدّ من قبیل عدم وجود المقوّم للمعاملة (والله العالم).
هذا کلّه إذا لم یکن ربویاً، وإلاّ فسدت المعاملة من أصلها فی غیر الکلّی لما فی العوضین من التفاوت.
1. سورة المطفّفین، الآیة 2 و3.
2. سورة هود، الآیة 84.
3. سورة هود، الآیة 85.
4. وسائل الشیعة، ج 11، ص 260، الباب 46، من أبواب جهاد النفس، ح 33.
5. المصدر السابق، ص 512، الباب 41، من أبواب الأمر بالمعروف، ح 1.
6. المصدر السابق، ص 513، ح 2.
