وعلى فرض الوجوب هل هو واجب نفسی أو شرطی؟
الظاهر أنّ المشهور بین المتأخّرین هو الوجوب، وقال فی الحدائق بأنّ الظاهر من قواعد الأصحاب هو صحّة البیع، وإن أثم بالمخالفة لأمر الشارع، ویتخیّر المشتری بعد العلم، ثمّ نقل عن المسالک الإشکال فی الجواز.
والعجب أنّه مال فی آخر کلامه إلى عدم الوجوب مع تصریحه بدلالة غیر واحد من الأخبار علیه، لظهور بعض الأخبار الواردة فی أبواب الطهارة بکراهة الأخبار (فی مثل عاریة الثوب وشبهه) وأعجب منه تأییده بما ذهب إلیه من أنّ الطهارة والنجاسة لیستا أمرین واقعیین، بل تابعان لعلم الشخص وعدمه(1) مع وضوح الروایات فی المقام، مضافاً إلى أنّ الحقّ کونهما أمرین عرفیین قبل أن یکونا شرعیین، وإن کان الشارع تصرّف فیهما من بعض الجهات، ألیست القذارة أمراً مشهوداً فی الخارج یدرکه کلّ أحد، ولا یتّبع علمنا وجهلنا وإن تصرّف فی بعض مصادیقها الشارع المقدّس، ولیت شعری لماذا بعدت أذهانهم عمّا تلقّاه العرف الساذج من متون الآیات والروایات فی هذه الاُمور؟ وتمام الکلام فی محلّه.
وکیف کان، الکلام قد یکون من ناحیة القواعد، واُخرى من ناحیة النصوص الخاصّة، ولنقدّم الکلام فی الثانی لإختصاره وإختصاصه بالدهن وإن کان إلغاء الخصوصیة منه ممکناً، ثمّ نتکلّم فیه بعد تمام المسألة بعنوان مستقل.
فنقول: هناک روایات عدیدة دالّة على وجوب الإعلام (منها الروایة 4/6 و5/6 اللتان مرّت علیک حدیثاً) ومنها:
ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الفأرة تقع فی السمن أو فی الزیت فتموت فیه. فقال: «إن کان جامداً فتطرحها وما حولها ویؤکل ما بقی، وإن کان ذائباً فاسرج به واعلمهم إذا بعته»(2).
ففی الروایة الاُولى قال الإمام(علیه السلام): «أعلمهم إذا بعته» وفی الثانیة «بیّنه لمن إشتراه» وفی الثالثة «فلا تبعه إلاّ لمن تبیّن له» ودلالتها على أصل الوجوب ظاهرة.
قد یقال: إنّ الظاهر هنا هو الوجوب النفسی لا الشرطی، مع أنّ الأوامر والنواهی فی هذه الأبواب إرشاد إلى الصحّة والفساد غالباً، ومنه یظهر ضعف کلام من قال أنّ الأمر ظاهر فی الوجوب النفسی إلاّ بقرینة، فإنّ ذلک وان کان محقّاً فی أبواب الأوامر من الاُصول، إلاّ إنّه إنقلب هذا الظهور فی أبواب المعاملات، وکذلک فی أبواب الاجزاء والشرائط للعبادات إنقلب الظهور إلى الوجوب الشرطی کما ذکر فی محلّه.
وهناک دلیل آخر لهم، وهو أنّ قوله «لمن إشتراه» بصیغة الماضی دلیل على کون الإعلام بعد البیع، ولکن من الواضح أنّه لیس المراد لزوم کونه بعده بحیث لو کان قبله لم یجز، بل المراد من هذا التعبیر هو المشتری، ولذا صرّح فی روایة قرب الاسناد: «فلا تبعه إلاّ لمن تبیّن له فیبتاع للسراج» الظاهر فی کون الإعلام قبله.
الإنصاف أنّه إن قلنا بوجوب قصد المتبایعین للمنفعة المباحة أو لزوم إشتراطه فی البیع، لا یبقى کلام من هذه الجهة، لملازمته للإعلام، وکذا لو قلنا بأنّ المالیة لابدّ أن تکون بعنوان المنفعة المباحة قلّت أو کثرت (کما هو المختار) فانّه أیضاً لا ینفکّ عن الإعلام.
وأمّا إذا قلنا بعدم إعتبار شیء من ذلک فیمکن أن یقال ظاهر الأدلّة، الوجوب الشرطی، إلاّ أن یقال ظهور الأمر فی هذه المقامات فی الوجوب الشرطی إنّما هو إذا کان بصدد بیان أرکان البیع، لا ما إذا کان شیئاً فی جنبه کما فی المقام، لا سیّما مع أنّه(علیه السلام) بیّن الغایة من الإعلام، فهو طریق إلیها، فحینئذ الأقوى هو الوجوب النفسی فقط.
1. الحدائق، ج 18، ص 90 ـ 92، (الفائدة الرابعة).
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
