المشهور حرمة بیع الدم النجس، بل ادّعى الإجماع علیها، والقول بحرمتها مشهورة بین العامّة أیضاً. بالعمومات السابقة الدالّة على حرمة بیع مطلق النجس التی قد عرفت الکلام فیها.

وغایة ما یمکن أن یستدلّ علیه بعد الآیة الشریفة بعض الروایات الخاصّة الواردة من طرقنا وطرق العامّة:

أمّا الأوّل: فهو قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیرِ)(1) ولکن من الواضح أنّ النهی إنّما هو عن أکلها لا غیر، وأمّا البیع وشبهه فهو خارج عن مفاد الآیة.

أمّا الثانی: فهو ما رواه أبو یحیى الواسطی رفعه قال: مرّ أمیر المؤمنین(علیه السلام)بالقصّابین، فنهاهم عن بیع سبعة أشیاء من الشاة، نهاهم عن بیع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصی والقضیب (الحدیث)(2).

وسند الحدیث ضعیف بالرفع، وبجهالة أبی یحیى، والظاهر أنّه «سهیل بن زیاد» کان ممّن لقی أبا محمّد العسکری(علیه السلام) وأنّه کان من شیوخ الأصحاب المتکلّمین، ولکن لم یصرّح بوثاقته أحد فیما نعلم، بل صرّح بعض أرباب الرجال بأنّ حدیثه قد یعرف وقد ینکر.

ولکن یمکن إنجبار ضعفه بعمل المشهور، وما قد یقال إنّه لا ینجبر بذلک لفساده فممنوع صغرى وکبرى، أمّا الکبرى فلما ذکرنا فی محلّه من أنّ المعیار فی حجیّة خبر الواحد هو الوثوق بالروایة، سواء حصل من ناحیة الراوی، أو من نواحی اُخر، والقول بأنّ المعیار

خصوص وثوق الراوی نظراً إلى ما أرجع فیه إلى الثقات، مدفوع ببناء العقلاء الذی هو الأصل فی المسألة کما لا یخفى على من راجعهم، وتفصیل الکلام فی محلّه.

أمّا الصغرى فهی مفاد مرفوعة الواسطی ولیس ممّا لم یفت به المشهور، فإنّ تحریم السبعة معروف ومشهور بینهم.

وأمّا الإشکال على دلالة الروایة بما أفاده العلاّمة الأنصاری(قدس سره)(3) وتبعه غیره، بأنّ الظاهر حرمة البیع للأکل، ولا شکّ فی تحریمه، من حیث أنّ قصد المنفعة المحرّمة موجب لحرمة البیع بل بطلانه، فیمکن الجواب عنه أوّلا: بأنّ القصد المذکور کما عرفت لا یوجب فساد البیع، وثانیاً: قد لا یکون هذا القصد موجوداً، بل یشتریه لمنافع اُخر.

ومن طریق العامّة ما رواه البیهقی فی سننه، عن عون بن جحیفة قال: إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)نهى عن ثمن الدم(4)، ولکن الکلام فی سند الحدیث.

والمهمّ فی المقام أمر آخر، وهو أنّ الدم فی سابق الأزمنة لم تکن له منفعة محلّلة معتدّ بها، وکانت عمدة منافعه الأکل المحرّم، إمّا الصبغ أو التسمید الذی اُشیر إلیه فی کلمات غیر واحد، فالظاهر أنّهما کانا من المنافع النادرة، فالحکم بتحریم بیعه یوافق القواعد والروایات ناظرة إلیه.

أمّا فی زماننا هذا فقد تغیّر هذا الموضوع، حیث یوجد فی دم الإنسان منفعة عظیمة لإنقاذ الجرحى والمرضى الذین یحتاجون إلى الدم النقی، وهذه منفعة معتدّ بها، فهل یمکن الحکم بتحریم بیعه بحسب الأدلّة التی مرّت علیک؟ الظاهر عدمه، لأنّ روایة الواسطی وشبهها ناظرة إلى الدماء التی لم تکن لها منفعة غیر الأکل المحرّم، وأمّا القواعد فقد عرفت دلالتها على الجواز فی مثل هذا، وحال الإجماع أیضاً معلوم، والنجاسة لا موضوعیة لها.

ثمّ أنّه یبقى الکلام فی الدم الطاهر المتخلّف فی الذبیحة الذی یحرم أکله، والظاهر حرمة بیعه أیضاً لما عرفت من عدم المنفعة المحلّلة، ولکن المقدار القلیل منه المتعارف وجوده فی اللحم لا یضرّ شیئاً، بل لو إستهلک فی الطعام جاز أکله أیضاً.

1. المائدة، الآیة 3; والبقرة، الآیة 173.
2. وسائل الشیعة، ج 16، ص 359، الباب 31، من أبواب ما یحرم من الذبیحة ح 2.
3. المکاسب المحرّمة، ص 4.
4. سنن البیهقی، ج 6، ص 6.