هل یجوز اللعب بغیر أدوات القمار بدون المراهنة، سواء کان له أغراض عقلائیة کما فی الألعاب الریاضیة، أو کان مجرّد لهو.

المحکی عن الأکثر عدم الجواز، بل قد یظهر من بعض ما حکی عن التذکرة الإجماع علیه، ولکن مال فی المسالک إلى الجواز، وکذا غیر واحد ممن تأخّر، وقال فی الجواهر: الظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان(1) من دون إشارة إلى وجود الخلاف فی المسألة.

وذکر الشیخ(رحمه الله) فی الخلاف فی کتاب السبق فی المسألة 2 المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز، وفی المسألة الثالثة المسابقة بالطیور بعوض لا تجوز(2).

وتقییدهما بالعوض مشعر بجوازه عنده بدون العوض، والمشهور بین العامّة هو الجواز.

وعلى کلّ حال فالأقوى جوازه، ویدلّ على ذلک الأصل، بل السیرة المستمرّة کما ذکره فی الجواهر من العوام والعلماء فی المغالبة بالأبدان وغیرهم(3).

وما روى من مغالبة الحسنین(علیهما السلام) بمحضر النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)(4) بل وما روى من عمل النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) من طرق العامّة مع بعض من المسابقة على الأقدام(5).

وما حکى من مکاتبة الحسنین(علیهما السلام) (المسابقة فی الکتابة وجودة الخطّ) والتقاطهما خرز قلادة اُمّهم(علیهم السلام)(6).

والعمدة هو الأصل، وقد یدعى الخروج عنه لاُمور:

أوّلها ـ صدق القمار علیه، وفیه إنّه لا شکّ فی صحّة سلب هذا العنوان عنه، وکیف یقال بأنّ المغالبة بالأبدان أو المسابقة بالأقدام قمار؟ ولو أطلق علیه أحیاناً کان مجازاً قطعاً لما عرفت.

ثانیها ـ ما دلّ على نفی السبق إلاّ فی خفّ أو حافر أو نصل، مثل ما رواه ابن أبی عمیر عن حفص عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا سبق إلاّ فى خفّ أو حافر أو نصل، یعنى النضال»(6).

ومثله الحدیث الثانی والرابع من الباب 3 وهی تشمل مع الرهان وبدونه.

وفیه: أوّلا: أنّه یحتمل «السبق» بالفتح فیکون صریحاً فی المراهنة، وثانیاً: لو قرأ بالسکون بمعنى نفس المسابقة کان أیضاً منصرفاً إلیه، أو إنّ القدر المتیقّن منه هو کذلک، ولذا ذکر الرهن علیه فی الحدیث الثالث من الباب نفسه وأطلق القمار علیه.

ثالثها ـ ما مرّ فی النهی عن اللعب بالشطرنج والنرد من التعلیل بأنّه من الباطل.

ولکن قد عرفت أنّ الباطل بمعنى ما لیس له غرض عقلائی لیس حراماً قطعاً، وأعمال الناس زاخرة به لا سیّما مزاحهم ودعاباتهم.

وثانیاً: إنّ کثیراً من المغالبات لها أغراض عقلائیة، فالجواز ممّا لا ینبغی الشکّ فیه.

1. الجواهر، ج 22، ص 109.
2. الجواهر، ج 22، ص 109.
3. المصدر السابق، نقلا عن ذخائر العقبى، ص 134.
4. المغنی، ج 1، ص 127.
5. مستدرک الوسائل، ج 14، ص 81، کتاب السبق والرمایة، الباب 4، ح 1.
6. الجواهر، ج 28، ص 221.
7. وسائل الشیعة، ج 13، ص 348، الباب 3، من أبواب السبق والرمایة، ح 1.