إرتزاق القاضی من بیت المال

SiteTitle

LoginToSite

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .

والمشهور جوازه، وهو الأقوى، ویدلّ علیه اُمور:

1 ـ إنّ أدلّة الحرمة التی مرّت علیک غیر شاملة لها، فیبقى على أصالة الجواز، بضمیمة ما دلّ على مصارف بیت مال المسلمین، وأنّه لمصالح الإسلام والمسلمین، ومن أهمّها أمر القضاء ورفع حاجة القاضی.

2 ـ ما دلّ من کلام أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی نهج البلاغة فیما کتبه لمالک الأشتر لنخعی، وإرسال سنده لا یقدح بعد علو مضامینه، بل فیه دلالة على لزوم تحصیل کلّما یحتاج إلیه القاضی من حیث المعنى والمادّة، لکیلا یشرف نفسه على الجور(1).

3 ـ السیرة المستمرّة منذ زمن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) والوصی(علیه السلام)، فإنّ القضاة کانوا یستمدّون من بیت المال ظاهراً ولم ینکر علیهم أحد.

وما دلّ على عدم جواز أخذ الرزق من السلطان (1/8)، فقد عرفت أنّه ناظر إلى قضاة الجور لا قضاة العدل.

1. وسائل الشیعة، ج 18، ص 163، الباب 8، من أبواب آداب القاضی، ح 9، ونهج البلاغة، الکتاب 53.

اُجور القضاة بقی هنا اُمور

SiteTitle

کلمة المؤلّف

کتاب التجارة

بقی هنا اُمور

بقی هنا اُمور

بقى هنا اُمور

10 ـ السحر

بقى هنا اُمور

14 ـ الغیبة