لم یتعرّض لحرمته إلاّ قلیل منهم، کالعلاّمة(قدس سره) فیما حکی عنه، حیث ذکره فی عداد المکاسب المحرّمة، ثمّ تبعه غیر واحد ممّن تأخّر عنه.

ولیعلم أنّ المدح ـ کالذمّ ـ على قسمین: قسم منه بالإخبار: والثانی بالإنشاء.

والأوّل: قد یکون کذباً کما هو الغالب، کما إذا قال فی مقام مدحه: إنّ علمه کذا وتقواه وعبادته وشجاعته کذا، ولم یکن فیه شیء من ذلک.

واُخرى یکون صدقاً، کأن یذکره ببعض الأوصاف الحسنة من غیر تعرّض لما فیه من القبائح التی هی أکثر بمرّات بحیث لا یکون فی المجموع مدحاً لمن یستحقّ، ولو من حیث إکتفائه بما فیه من المحاسن القلیلة، وترک ما هو أکثر من القبائح الکثیرة.

والثّانی: کأن یدعو الکواکب السماویة والجبال بالخضوع له والملائکة بخدمته وغیر ذلک ممّا لا یلیق به أصلا، أو یتمنّى له الحیاة إلى أبد الآباد، أو یرجو له دوام العزّ والشرف، وغیر ذلک من الأباطیل والخیالات.

أمّا الأوّل، فلا شکّ فی حرمته، لکونه کذباً، ولعلّه خارج عن محطّ کلامهم، ولذا لم یستدلّ له شیخنا الأعظم(قدس سره) بأدلّة حرمة الکذب مع أنّها أظهر من جمیع ما استند إلیه فی المسألة فیما ستعرف إن شاء الله.

وینبغی أن یکون کذلک، لأنّ الظاهر أنّ عنوان البحث «المدح بما أنّه مدح» لا بما أنّه کذب.

فتبقى الصورتان الأخیرتان هما المقصود الأصلی بالکلام، فنقول (ومنه سبحانه نستمدّ التوفیق والهدایة):

إنّه قد یترتّب علیهما عناوین محرّمة اُخرى کترویج الباطل وإعانة الظالم ونشر الفساد وشیوع الفاحشة، وتقویة المبدع فی الدین، وتضعیف أهل الحقّ والصلاح، وغیر ذلک من العناوین المحرّمة.

وینبغی أن یکون هذا خارجاً عن محلّ البحث أیضاً، فإنّ العناوین الطارئة التی نسبتها مع ما هو محلّ الکلام عموم من وجه غالباً لا أثر له فیما نحن بصدده، بل قلّما یکون عنوان محلّل خالیاً منها.

وأمّا إذا لم یترتّب علیها شیء من ذلک فأقصى ما یمکن الإستدلال به لحرمته اُمور:

1 ـ قوله تعالى: (وَلاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا...)(1).

ومن الواضح أنّه لا یکون المدح رکوناً دائماً، وکونه کذلک أحیاناً لا یکفی فی مقام الإستدلال، فهو أخصّ من المدّعی من وجه.

2 ـ ما ورد من الإعراض عن اللغو والإجتناب عن قول الزور.

وفیه: إنّ اللغو بمعنى مطلق أی ما لا غرض عقلائی فیه لا دلیل على حرمته، بل السیرة وغیرها دالّة على جوازه، فالمنهی بعض أقسامه، وکذا «قول الزور» بمعنى ما لا یشتمل على الحقّ، وإن لم یترتّب علیه شیء من العناوین المحرّمة المعروفة.

3 ـ ما ورد فی حدیث المناهی عن الحسین بن زید عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبیه عن آبائه(علیهم السلام) عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فی حدیث المناهی أنّه نهى عن المدح وقال: احثو فی وجوه المدّاحین التراب!(2).

وفیه: إنّ من الواضح کونه أخصّ من المدّعى أیضاً، وداخلا فی إعانة الظالمین والتقرّب إلیهم للدنیا، ولا شکّ فی حرمته (مضافاً إلى ضعفه بشعیب بن واقد کما قیل).

4 ـ ما رواه الصدوق(رحمه الله) عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فی حدیث «... ومن عظم صاحب دنیا وأحبّه لطمع دنیاه سخط الله علیه وکان فى درجته مع قارون فى التابوت الأسفل من النار ...»(3).

(وهو أیضاً ضعیف بعدّة مجاهیل).

مضافاً إلى أنّه لا ینبغی الشکّ فی إنصرافه إلى ما یستلزم شیئاً من العناوین المحرّمة، فانّ الإقتراب من صاحب الدنیا وتعظیمه بما لیس فیه باطل، وما لا ینافی التوحید والتوکّل على الله لا قائل بحرمته، بل أکثر مناسبات الناس حتّى کثیر من المؤمنین من هذا الباب، فهم یعظّمون الأطباء أو التجّار أو صاحب الحرف لحاجتهم إلیهم، ومجرّد ذلک لیس حراماً، وإنّما الحرام ما ینافی بعض ما مرّ.

5 ـ قبح ذلک عقلا ـ وهو ممنوع لو خلا من الاُمور المذکورة والعناوین الطارئة المحرّمة وان کان منافیاً لکمال الإنسان والقیم الأخلاقیة.

والحاصل أنّ مجرّد مدح من لا یستحقّ المدح لا یکون عنواناً من العناوین المحرّمة إلاّ أن یرجع إلى الکذب أو ترویج الباطل أو عناوین محرّمة اُخرى، وان کان مرجوحاً على کلّ حال.

—–

1. سورة هود، الآیة 113.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 132، الباب 43، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
3. المصدر السابق، ص 130، الباب 42، ح 14.