بقى الکلام فی حکم المتنجّس، والمشهور بین الأصحاب حرمة بیعه، ما عدى الدهن، کما سیأتی إن شاء الله، ولکن ظاهر السبزواری فی الکفایة المناقشة فی هذا الحکم، واستجوده فی الحدائق (بعد نقل کلامه)(1).

ویظهر من کلام الشیخ الأعظم(قدس سره) ذلک أیض(2) وقد خالف فیه بعض المعاصرین إذا کانت له منفعة محلّلة مقصودة.

وعن العامّة أیضاً الحرمة على المشهور بینهم: فعن المالکیة لا یصحّ بیع المتنجّس الذی لا یمکن تطهیره، وما یمکن تطهیره فیجوز مع الإعلان.

وعن الحنابلة لا یصحّ بیع الدهن المتنجّس، أمّا المتنجّس الذی یمکن تطهیره فانّه یصحّ بیعه، ولکن جوّز أبو حنیفة بیع المتنجّس والإنتفاع به فی غیر الأکل(3).

والذی یمکن الإستدلال به لمختار المشهور قبل کلّ شیء هو قاعدة التحریم المستفادة من قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «إذا حرّم الله شیئاً حرّم ثمنه ...»(4) کما عرفت شرحها، والإجماع المدّعى فی کلام بعضهم، مضافاً إلى روایة تحف العقول حیث عدّ فی التجارات المحرّمة: «أو شیء من وجوه النجس فذلک کلّه حرام محرّم» بناءً على کون هذا العنوان فی الأخبار عاماً یشمل الأعیان النجسة والمتنجّسات.

ولکن أورد علیه بأنّه ظاهر فی العناوین النجسة ذاتاً، فالدهن المتنجّس لیس من وجوه النجس، ولیس ببعید بملاحظة کلمة «الوجوه».

ویمکن الإستدلال أیضاً بما ورد فی بیع العجین النجس ممّن یستحلّ المیتة مثل: ما رواه حفص بن البختری عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی العجین من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: «یباع ممّن یستحلّ المیتة»(5).

وما رواه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «یدفن ولا یباع»(6).

ولا یبعد إختصاص النهی عن البیع فی هذه الروایة بما إذا لم یکن هناک من یستحلّ المیتة، فحینئذ لا تنافی ما مرّ من جواز بیعه ممّن یستحلّها.

وما دلّ على حرمة بیع الدهن المتنجّس من مسلم مثل: ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن حُبِ دهن ماتت فیه فأرة، قال: «لا تدهن به ولا تبع من مسلم»(7).

ولکن یعارضه ما دلّ على جوازه مثل: ما دلّ على جواز بیعه مع الإعلان لیستصبح به(8).

والعمدة ما عرفت من قاعدة التحریم، لعدم دلیل یدلّ على العدول عنها، فإذا لم تکن له منفعة محلّلة مقصودة لم یجز بیعه وان کان له منفعة کذلک، جاز لما عرفت، وبه یجمع بین أخبار الباب، فتأمّل.

1. الحدائق، ج 18، ص 84.
2. المکاسب المحرّمة، ص 8.
3. الفقه على المذاهب الأربعة، ج 2، ص 231، وص 232.
4. بحار الأنوار، ج 100، ص 55.
5. وسائل الشیعة، ج 12، ص 68، الباب 7، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
6. المصدر السابق، ح 4.
7. وسائل الشیعة، ج 12، ص 69، الباب 7، من أبواب ما یکتسب به، ح 5.
8. المصدر السابق، الباب 6، ح 3 و4 و5.