1 ـ إنّ من الواضح إختلاف العرف والعادة بحسب الأزمنة فی ذلک إختلافاً فاحشاً، وکلّ یتّبع حکمه، سواء فی ذلک الألبسة المختّصة لو قلنا بحرمتها، وإن کان قد عرفت الإشکال فی إطلاقه، وکذا ما هو من التزیینات، فربّ لباس أو زینة تکون للرجال فی عرف أو فی زمان، والحال أنّها تکون للنساء فی عرف أو زمان آخر.
2 ـ ذکر الشیخ الأعظم تبعاً لصاحب الجواهر(قدس سرهما) أن الخنثى یجب علیه ترک التزیین المختصین، للعلم الإجمالی، ولکن زاد الشیخ الأعظم(قدس سره) قوله: ویشکل بناءاً على کون مدرک الحکم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر عن التشبّه صورة علم المتشبّه(1).
أقول: «أوّلا»: العلم الإجمالی فی الخنثى المشکل وارد حتّى فی بعض المحرّمات المخصوصة بالرجال کحرمة التزیّن بالذهب ولبس الحریر، لأنّه وان لم یکن هناک حرام فی هذا المورد فی النساء، ولکن یدور الأمر بین تمام الواجبات والمحرّمات الخاصّة بالرجال من جانب، والخاصّة بالنساء من جانب آخر، إلاّ أنّ الزام الإحتیاط علیه مشکل جدّاً وبعید من مذاقّ الشارع المقدّس، مع حصول العسر الشدید علیه فی بعض الموارد قطعاً، ولا یبعد الرجوع هنا إلى أدلّة القرعة لعمومها وشمولها له، ولیس هنا أخفّ إشکالا من الغنم الموطوءة فی قطیع الغنم المفتى بها عند الأصحاب بعد ورود النصّ فیه. وثانیاً: الخنثى قد لا یکون ظاهرها بطبیعة الحال شبیهاً بالرجال ولا بالنساء، وحینئذ لا یبعد صدق التشبّه فی حقّه بکلّ منهما لو دخلت فی زیّهما، نعم لو کان ظاهرها شبیهاً بأحد الجنسین لا یصدق علیه إلاّ التشبّه بالجنس الآخر الذی قد یکون فی الواقع منه، وحینئذ یشکل صدق عنوان التشبّه فی حقّه، فتأمّل جیّداً.
1. المکاسب المحرّمة، للشیخ الأنصاری(قدس سره)، ص 22.
