1 ـ آیات الإعتداء بالمثل(1).
ولکن الإنصاف إنصرافه عن ذلک، وإلاّ لزم جواز «القذف» فی «مقابل القذف» لعدم الفرق بینهما، والقول بخروجه بدلیل خاصّ کما ترى، وکذا الغیبة فی مقابل الغیبة، والتهمة فی مقابل التهمة، وهو عجیب.
2 ـ ما مرّ فی مصحّحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبی الحسن موسى(علیه السلام) فی رجلین یتسابّان قال: «البادى منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه علیه ما لم یعتذر إلى المظلوم»(2).
وهنا روایتان، فی أحداهما «وزره ووزر صاحبه علیه ما لم یعتذر إلى المظلوم» وفی الاُخرى بتفاوت فی صدر سند الحدیث ومتنه «ما لم یتعدّ المظلوم» وظاهره أنّه لا وزر علیه لو لم یتعدّ عن الحدّ، فیتوافق مع آیات الإعتداء بالمثل.
وفیه: أنّ الظاهر أنّهما لیستا روایتین، بل الإختلاف ناشیء من إختلاف النسخ بعد وحدة الراوی والمروی عنه(علیه السلام) والمضمون، وکون الإختلاف فی صدر السند فقط، فالإستدلال بها أیضاً مشکل مع عدم ثبوت المتن الثانی ولا سیّما أنّ السند فی الأوّل أقوى، ومن حیث الدلالة أیضاً مشکل، لإحتمال کونه من قبیل من سنّ سنّةً سیّئة کان علیه وزر من عمل بها من غیر أن ینقص من أوزارهم شیء، لا سیّما بقرینة قوله «أظلم».
3 ـ ما ورد من طرق العامّة عنه(صلى الله علیه وآله وسلم):
«المتسابّان ما قالا فعلى البادى، ما لم یتعدّ المظلوم»(3).
والإشکال فیه من حیث السند ظاهر، ویرد على دلالته ما سبق.
ویؤیّد المختار أمران:
1 ـ ما ورد فی حکم التعزیر فی المتسابّین: عن أبی مخلّد السرّاج عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: قضى أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون! فأمر الأوّل أن یجلد صاحبه عشرین جلدة وقال: أعلم أنّه مستعقب مثلها عشرین، فلمّا جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرین نکالا ینکل بهم(4).
فإنّه کالصریح فی الإثم من الجانبین إلاّ أن یستشکل علیه بعدم صحّة سنده.
وکذلک ما ورد فی حکم المتقاذفین من درء الحدّ عن کلیهما وثبوت التعزیر فیهما مثل ما رواه عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجلین افترى کلّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال: «یدرأ عنهما الحدّ ویعزّران»(5).
والروایة صحیحة السند وقد أفتى بها الأصحاب من غیر نکیر.
و قد ذکر صاحب الجواهر (قدس سره ) فی کتاب الحدود بعد ذکر هذا الحکم:« و منه و من غیره یعلم عدم سقوط التعزیز عنهما لو تغایرا بما یقتضیه»(6).
2 ـ المقابلة بالمثل قد یکون إیذاءاً فقط، فیجوز بأدلّة القصاص وغیره، واُخرى یکون بما هو محرّم فی نفسه، وفی مثل ذلک لا یجوز، لأنّه من قول الزور وقبیح فی نفسه، کالغیبة فی مقابل الغیبة، والتهمة فی مقابل التهمة.
والعمدة أنّ جواز المقابلة فی خصوص حقّ الناس لا ما کان فیه جهة حقّ الله أیضاً، کالغیبة والتهمة والسبّ وإحراق دار الغیر فی مقابل إحراق داره لما فیه من القبح، فتدبّر جیّداً.
1. سورة البقرة، الآیة 193 ـ 194.
2. وسائل الشیعة، ج 8، ص 610، الباب 158، من أبواب أحکام العشرة، ح 1.
3. سنن البیهقی، ج 10، ص 235، کتاب الشهادات.
4. وسائل الشیعة، ج 18، ص 452، الباب 19، من أبواب حدّ القذف، ح 3.
5. المصدر السابق، ص 451، الباب 18، ح 1.
6. جواهر الکلام، ج 41، ص 431.
