وهو ما حکی فی سورة الأنبیاء عن إبراهیم(علیه السلام) من قوله: (بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ ...)(1) وکذا ما حکاه الله تعالى عنه فی سورة الصافات من قوله (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُومِ * فَقَالَ إِ نِّى سَقِیمٌ)(2) وفی سورة یوسف: (ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ)(3) هل هو داخل فی مسألة التوریة، أو کذب جائز للإصلاح والهدایة؟ لسان الروایات فیه مختلف:
ففی بعضها یظهر منه الإحتمال الأوّل، أی التوریة، فإنّه قال: «إن نطقوا فکبیرهم فعل»(4).
ویظهر من بعضها أنّه کان من التقیة.
ولکن صریح غیر واحد منها أنّه کان من الکذب الجائز، للإصلاح وأنّه «لا کذب على مصلح»(5).
وفی غیر واحد منها نفی الفعل والکذب کلیهما عن إبراهیم ویوسف حیث قال «ما فعل کبیرهم وما کذب» ـ «وما کانوا سرقوا وما کذب» وتحقیق ذلک:
أوّلا: إنّ الکلام فی قضیّة یوسف لم یکن منه، ولا دلیل على أنّه کان بإذنه، ولعلّ المؤذّن لما فقد صواع الملک حصل له سوء ظنّ باُخوة یوسف، وقال ما قال، وعدم نهی یوسف عنه لو کان بمرآه لعلّه لمصلحة هناک.
وفی قضیّة إبراهیم(علیه السلام) «ونظرة فی النجوم ...» لعلّه کان مصاباً بالحمّى أو شبهها تنوبه فی أوقات معیّنة، فأراد تعیین وقتها کما قیل، وإلاّ لا ربط لسقمه بمسألة النجوم، فلم یکن کاذباً، فتبقى مسألة نسبة الفعل إلى کبیر الأصنام، وسیأتی جوابها.
وثانیاً: یجوز أن یکون المراد سرقة یوسف من أبیه، فتأمّل.
وأمّا نسبة الفعل إلى الصنم الکبیر لعلّه کان مشروطاً بنطقهم، فتدبّر.
هذا والأولى بعد تعارض الأخبار فی هذا الباب أن یقال: إنّ الکذب إنّما یکون فیما إذا لم تکن هناک قرائن محفوفة بالکلام تدلّ على کون المراد منه الإستهزاء بالأصنام أو شبهه، أو الکنایة عن عدم قدرتها على شیء وإلاّ لم یقع مصداق الکذب کما مرّ شرحه آنفاً.
1. سورة الأنبیاء، الآیة 63.
2. سورة الصافات، الآیة 88.
3. سورة یوسف، الآیة 70.
4. راجع تفسیر البرهان، ج 2، ص 65، (ذیل الآیة).
5. المصدر السابق.
