«التوریة» فی اللغة بمعنى الستر والإخفاء، یقال: ورى الشیء، أی أخفاه عن غیره، ولکن فی مصطلح الفقهاء هو: ذکر لفظ وإرادة معناه الواقعی مع قصد القاء المخاطب فی غیره (وهو على قسمین: ما یکون فی مقام الضرورة، واُخرى فی غیرها).

وقد یعبّر عنه فی کلمات فقهاء العامّة والخاصّة بالمعاریض، جمع «المعراض» بمعنى ستر شیء عن شیء آخر، وأمثلته کثیرة، ولکن من ألطفها ما حکى عن بعض علماء الشیعة أنّه سئل عن الخلیفة بعد النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فأراد بیان الحقّ مع إخفاء ظاهره لبعض المسائل قال: «من بنته فی بیته».

وقال الشاعر:

خیر الورى بعد النبی *** من بنته فی بیته

من فی دجى لیل العمى *** نور الهدى فی زیته

ومثله ما هو المعروف من کلام عقیل: «أمرنى معاویة بلعن على(علیه السلام) ألا فالعنوه!».

وما یحکى عن سعید بن جبیر قال فی جواب الحجّاج: ما تقول فی حقّی؟ قال: «أنت قاسط عادل» ففرح الحاضرون، ولکن فهم الحجّاج المعنى، وقال: أمّا القاسط فإشارة إلى قوله تعالى: (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً)(1) (والقسط ممّا له معنیان متضادّان) وأمّا العادل فهو إشارة إلى قوله تعالى: (ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ)(2) (بمعنى جعل العدل والشریک له) فحکم بظلمی وکفری! إلى غیر ذلک فی أشباهها.

وقد یمثّل له بقول القائل فی مقام الإنکار «علم الله ما قلته» یرید ما الموصولة والسامع یحسبه ما النافیة.

ولکن الإنصاف أنّ التلفّظ بهما مختلف فی النطق کما لا یخفى على الخبیر، نعم فی الکتابة متوافقان.

وعلى کلّ حال، فقد وقع الخلاف فی حکمه، ویظهر من کثیر منهم خروج التوریة عن الکذب، بل ذکر بعضهم أنّه لا شبهة فیه.

ولکن عن المحقّق القمّی(قدس سره) أنّه داخل فی الکذب، والعلّة فی ذلک هو الخلاف فی حقیقة الصدق والکذب، فان قلنا إنّ المعتبر فی إتّصاف الخبر بالصدق والکذب هو مطابقة ما قصده المتکلّم للواقع وعدمها، فهو لیس من الکذب، لأنّه قصد معناه الواقعی وان قلنا إنّ المعیار هو مطابقة ظاهره للواقع فهو کذب (ولا دخل له بالنزاع المشهور من أنّ المعیار مطابقته للواقع أو لإعتقاد المتکلّم).

وما حکی عن أکثر الأصحاب فی باب المسوغات أنّه إنّما یسوغ الکذب إذا لم یقدر على التوریة، وإنّها لیست کذباً لا یخلو عن إشکال.

أقول: الحقّ أنّ التوریة على قسمین:

فتارةً یکون الکلام بظاهره قابلا لإستعماله فی کلّ منهما کما فی اللفظ المشترک، وکما فی مرجع الضمیر المستعمل فی الکلام فی الأمثلة المتقدّمة، فانّ الرجوع إلى کلّ ما ذکر فی الکلام جائز، وان کان الأقرب أولى، ولکن لیس لازماً، وکما فی لفظ «هنا» الذی یقوله الإنسان من وراء الباب «انّ فلاناً لیس هنا» ومراده خلف الباب، ولکن المخاطب بسبب بعض ما فی ذهنه من الإعتقادات أو التخیّلات ینتقل إلى فرد لا یریده المتکلّم، أو بسبب کثرة إستعماله فی فرد خاص، ولکن لم یبلغ حدّ الوضع وشبهه.

وقد لا یحتمل الکلام ذلک المعنى إلاّ مجازاً أو ببعض القیود، ولکن یرید المتکلّم منه ذلک، کما إذا قال المتکلّم: أنا ما أکلت الیوم شیئاً، وأراد حالة النوم فانّ الکلام بظاهره نفی مطلق لا یحتمل الفرد الخاص، وإستعماله فی خصوص حال النوم غیر جائز إلاّ ببعض القیود.

أو قال: الیوم رأیت أسداً، وقصد بذلک رجلا شجاعاً مع عدم إقامة قرینة حالیة أو مقالیة علیه.

أو قال: فلان مجتهد جامع الشرائط، وأراد أنّه قریب الإجتهاد.

والحقّ أنّ القسم الأوّل داخل فی الصدق، والثانی داخل فی الکذب، یشهد له مراجعة الوجدان وملاحظة کلمات العرف.

فمن قال: هذا الدار ملک لی، وأراد به الإجارة، وملک المنافع، کان کاذباً، أمّا إذا قال: إنّ یدی خالیة، ففهم المخاطب الکنایة عن عدم مال له، ولکن أراد المعنى الحقیقی، وهو خلو یده عن الأشیاء الظاهرة کالکتاب والسبحة وغیرهما کان صادقاً.

فإذاً، الحقّ ما ذکره المحقّق القمّی(قدس سره) فی هذا المقام، والسرّ فی ذلک أنّ الوضع یقتضی إستعمال اللفظ فی معناه الحقیقی، أو المجازی مع القرینة، فمن فعل غیره کان کاذباً، والعمدة هو فهم العرف، وتبادر ما ذکرنا من لفظ الکذب.

والخلط بین هذین القسمین صار منشاءاً للخلاف فی حکم التوریة، بل وفی تفسیر الصدق والکذب فی الأخبار، ولعلّ المشهور أیضاً أرادوا ما ذکرنا، فتأمّل.

والحاصل، أنّ التوریة على قسمین: قسم منها جائز مطلقاً، وقسم لا یجوز إلاّ عند الضرورة.

نعم یبقى هنا بعض ما ورد فی روایات الباب، فما عدّ دلیلا للقول الأوّل وهو الجواز مطلقاً هی الروایات التالیة:

1 ـ ما رواه عبدالله بن بکیر بن أعین عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی الرجل یستأذن علیه، فیقول للجاریة: قولی «لیس هو هیهنا» قال: «لا بأس لیس بکذب»(3).

ومن الواضح أنّه داخل فی القسم الأوّل ممّا ذکرنا، لإشتراک الإشارة بین تمام الدار وخلف الباب.

2 ـ وما رواه فی کتاب الإحتجاج إنّه سئل الصادق(علیه السلام) عن قول الله عزّوجلّ فی قصّة إبراهیم(علیه السلام): (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ کَانُوا یَنطِقُونَ)(4) قال: «ما فعله کبیرهم وما کذب إبراهیم»، قیل: وکیف ذلک؟ فقال: «إنّما قال إبراهیم فاسألوهم ان کانوا ینطقون، إن نطقوا فکبیرهم فعل، وإن لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم شیئاً فما نطقوا وما کذب إبراهیم»(5).

3 ـ وما رواه الصدوق(رحمه الله) فی العلل باسناده عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه قال فی تفسیر هذه الآیة (إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ ): «إنّهم سرقوا یوسف من أبیه، ألا ترى أنّهم حین قالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملک ولم یقولوا سرقتم صواع الملک»(6).

4 ـ وما رواه سوید بن حنظلة قال: خرجنا ومعنا وائل بن حجر نرید النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)فأخذه أعداء له وتحرّج القوم أن یحلفوا فحلفت بالله أنّه أخی، فخلی عنه العدو، فذکرت ذلک للنبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فقال: «صدقت المسلم أخ المسلم»(7).

والظاهر أنّ الأخیر من قبیل ما ذکرنا، لأنّ الأخ یستعمل فی المعنیین إستعمالا ظاهراً (مضافاً إلى أنّه کان فی مقام الإضطرار).

وکذا ما قبله، لأنّ الشرط کما یمکن أن یکون قیداً للسؤال، یمکن أن یکون قیداً للفعل.

هذا وممّا یؤیّد المختار إطلاق الأخبار المجوّزة للکذب عند الضرورة وعدم استثناء إمکان التوریة، ووجهه أنّ التوریة على ما ذکرنا قلیلة الموارد لا تجری إلاّ فیما کان هناک کلام ذات وجهین، وأمّا على مبنى القوم فهی کثیرة بحسب المصداق.

1. سورة الجنّ، الآیة 15.
2. سورة الأنعام، الآیة 1.
3. وسائل الشیعة، ج 8، ص 580، الباب 141، من أبواب أحکام العشرة، ح 8.
4. سورة الأنبیاء، الآیة 63.
5. بحار الأنوار، ج 69، ص 240، الباب 114، من أبواب الکذب، (فی شرح ح 4، ص 237).
6. المصدر السابق، ص 241.
7. الخلاف، ج 2، ص 459، المسألة 60، من کتاب الطلاق.