أجمع الفقهاء (ظاهراً) على حرمة بیع آلات القمار واللهو، ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى ما ذکر ـ ما عرفت من قاعدة التحریم أوّلا، وبعض النصوص الخاصّة ثانیاً، وإلیک شطر منها:

1 ـ منها ما رواه ابن إدریس فی آخر (السرائر) نقلا من کتاب جامع البزنطی عن أبی بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «بیع الشطرنج حرام، وأکل ثمنه سحت، واتّخاذها کفر، واللعب بها شرک ... ومن جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار، وکان عیشه ذلک حسرة علیه فى القیامة، وإیّاک ومجالسة اللاهى والمغرور بلعبها فإنّها من المجالس التى باء أهلها بسخط من الله یتوقّعونه فى کلّ ساعة فیعمّک معهم»(1).

وإشتمالها على نجاسة یدمن مسحها محمولة على المبالغة.

2 ـ ومنها ما رواه علی بن إبراهیم (فی تفسیره) عن أبی الجارود عن أبی جعفر(علیه السلام) فی قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالاَْنصَابُ وَالاَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ) قال: «أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب «إلى أن قال» وأمّا المیسر فالنرد والشطرنج وکلّ قمار میسر، وأمّا الأنصاب فالأوثان التى کانت تعبدها المشرکون، وأمّا الأزلام فالأقداح التى کانت تتقسّم لها المشرکون من العرب فى الجاهلیة، کلّ هذا بیعه وشراؤه والإنتفاع بشىء من هذا حرام من الله محرّم، وهو رجس من عمل الشیطان، وقرن الله الخمر والمیسر مع الأوثان»(2).

3 ـ ما رواه الحسین بن زید عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام) فی حدیث المناهی قال:

«نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) عن اللعب بالنرد والشطرنج والکوبة والعرطبة وهى الطنبور والعود ونهى عن بیع النرد»(3).

وثالثاً: أضف إلى ذلک الإنکار الشدید الوارد فی الروایات على الناظر فیها والمقلب لها، فکیف باللاعب بها مثل:

1 ـ ما رواه سلیمان الجعفری عن أبی الحسن الرض(علیه السلام) قال: «المطلع فى الشطرنج کالمطلع فى النار»(4).

وما رواه ابن رئاب قال: دخلت على أبی عبدالله(علیه السلام) فقلت له: جعلت فداک ما تقول فی الشطرنج؟ فقال: «المقلّب لها کالمقلّب لحم الخنزیر». قال: فقلت ما على من قلّب لحم الخنزیر؟ قال: «یغسل یده»(5).

وغیر ذلک ممّا یستفاد منها حرمة البیع والشراء بالأولویة، ویؤیّده حدیث تحف العقول(6). وبالجملة أصل المسألة ممّا لا ریب فیه، وکذا آلات اللهو، ویدلّ على حرمة بیعها أیضاً قاعدة التحریم «أوّلا»، وبعض الروایات الخاصّة «ثانیاً» وإن کانت ضعاف الاسناد، ولکنّها منجبرة بعمل الأصحاب، کروایة تحف العقول السابقة.

وما رواه أبو الفتوح فی تفسیره عن أبی اُمامة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «... إنّ آلات المزامیر شرائها وبیعها وثمنها والتجارة بها حرام»(7).

وثانیاً: الروایات الدالّة بنحو مؤکّد على حرمة اللعب بها بحیث یستفاد منها حرمة البیع لما عرفت(8).

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 241، الباب 103، من أبواب ما یکتسب به،ح 4.
2. المصدر السابق، ص 239، الباب 102، ح 12.
3. وسائل الشیعة، ج 12، ص 242، الباب 104، ح 6.
4. وسائل الشیعة، ج 12، ص 241، الباب 103، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
5. المصدر السابق، ح 3.
6. وسائل الشیعة، ج 12، ص 54، الباب 2، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
7. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 219، الباب 79، من أبواب ما یکتسب به، ح 16.
8. وسائل الشیعة، ج 12، ص 232، الباب 100، من أبواب ما یکتسب به.