1 ـ هل یختصّ الحکم بالسلاح، أو یعمّ کلّ ما یتقوّى به الأعداء؟ الذی إختاره الشیخ فی النهایة، وظاهر السرائر، والعلاّمة فی أکثر کتبه، والشهیدان والمحقّق الثانی، وشیخنا الأنصاری(قدس سرهم) هو الإختصاص بالأوّل(1).
خلافاً لبعض حواشی الشهید(قدس سره) على القواعد فیما حکی عنه.
إستدلّ للعموم بأنّ معنى السلاح أعمّ لغة، هذا أوّلا، وقوله «یستعینون به علینا» فی روایة هند السراج (2/8) ثانیاً، وفحوى روایة الحکم السراج الدالّة على النهی عن بیع السرج (1/8) ثالثاً، وروایة تحف العقول (باب ما یوهن به الحقّ) (1/2) رابعاً، وکونه نقضاً لغرضه تعالى فی قوله تعالى (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ) خامساً، وکونه تقویة لهم، وهو حرام سادساً .. وفی جمیعها نظر.
أمّا الأوّل: فلأنّ کون السلاح عاماً وإن کان یشهد به بعض کلمات أهل اللغة حیث فسّروه بآلات الحرب مطلقاً ولکن الظاهر من کلام بعض آخر مثل الراغب فی «المفردات» وغیره حیث فسّر السلاح بکلّ ما یقاتل به، وقد وقع فی کتاب الله فی مقابل «الحذر» وهو المجَن» و «الترُس» وغیرهما من أشباههما ممّا یکون للحفظ لا للحرب والضرب قال تعالى: فقد وقع (وَلْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)(2) السلاح فیه مقابل الحذر.
وأمّا الثانی: فلأنّه لا یزید عن الاشعار مع ضعف سنده.
أمّا الثالث: فلأنّ السروج وقعت فی مقابل الأسلحة، وهو دلیل على عدم شمولها لها، نعم الروایة دلیل على المنع لو صحّت أسنادها، ولکنّها لیست کذلک.
وأمّا الرابع: فلضعف سنده.
وأمّا الخامس: فلأنّه أخصّ من المدّعى.
وأمّا السادس: فلخروجه عن الإستدلال بالأدلّة الخاصّة، وسیأتی الکلام فیها.
2 ـ هل یمکن التعدّی عن أعداء الله إلى غیرهم من أهل المعصیة کقطّاع الطریق؟ ظاهر النصوص خروجها منه، فلا یجوز الإستدلال لها علیه، نعم قد یستند إلى بعض فقرات روایة تحف العقول من «وهن الحقّ» أو «شیء فیه وجه من وجوه الفساد» وقد عرفت حال الروایة مراراً.
هذا کلّه إذا اُرید البحث فی نطاق الأحادیث الخاصّة.
1. على ما نقله شیخنا الأنصاری(قدس سره)فی مکاسبه، ص 19.
2. سورة النساء، الآیة 102.
