هل یجوز بیع الخمر أو الخنزیر بقصد منافعهما المحلّلة کالتخلیل فی الخمر وتربیة الدواب فی الخنزیر کما قد یقال؟

أمّا الثانی فالظاهر أنّه من المنافع النادرة، وأمّا الأوّل فهو وإن کان غیر نادر، لأنّ الخلّ ـ کما یقول أهله ـ لا یکون إلاّ من طریق الخمر، فالعنب دائماً یتخمّر أوّلا ثمّ یتخلّل، ولکن ظاهر روایات التحریم عدم جواز بیعها، وکذا الخنزیر مطلقاً وإن کان ظاهر کثیر من روایات باب 31 من الأشربة المحرّمة(1) بل وصریحها جواز التخلیل، ولذا أمر رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) باهراق ما اُهدی إلیه من راویتین من الخمر من رجل من ثقیف، وهی صحیحة محمّد بن مسلم وغیره(2).

والقول بأنّ ذلک کان من إحتمال شرب المشتری أو غیر ذلک، مخالف لظاهره، فالظاهر عدم جواز بیعهما على حال.

نعم قد یتوهّم الجواز ممّا ورد فی روایة جمیل قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): یکون لی على الرجل الدراهم فیعطینی بها خمراً. فقال: «خذها ثمّ أفسدها». قال علیّ: «واجعلها خلاًّ»(3).

ولکنّه توهّم فاسد، فإنّ غایته ـ مضافاً إلى ضعف سنده، لأنّ فیه علی بن حدید ـ جواز الأخذ بقصد التخلیل وفاءاً عن الدَین، اللهمّ إلاّ أن یقال: إذا جاز أخذه وفاءاً جاز شراؤه أیضاً بهذا القصد، وهو باطل، لعدم الدلالة فیه على هذا المعنى بوجه.

وأمّا التوجیهان اللذّان ذکرهما شیخنا الأعظم العلاّمة الأنصاری(قدس سره) فی مکاسبه من أخذها مجاناً وتخلیلها لصاحبها، ثمّ أخذها وفاءاً عن الدَین، أو أخذ الخمر مجاناً ثمّ تخلیلها لنفسه(4) فهما مخالفان لظاهر الروایة، اللهمّ إلاّ أن یقال یجوز ذلک فی مقام الجمع بینه وبین غیره من الأدلّة المانعة عن البیع والشراء.

1. المصدر السابق، ج 17، ص 296، طبع بیروت.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 164، الباب 55، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
3. المصدر السابق، ج 17، ص 297، طبع بیروت، الباب 31، من أبواب الأشربة المحرّمة ح 6.
4. المکاسب المحرّمة، ص 6، المسألة السابعة.