لا یجوز بیعهما بالإجماع حتّى لدى أهل السنّة، وقد وردت روایات کثیرة فی حرمة بیعهما وإلیک بعض منها:

أمّا فی مورد الخمر فمنها:

1 ـ ما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) فقال: «... والسحت أنواع کثیرة منها اُجور الفواجر وثمن الخمر والنبیذ والمسکر ...»(1).

2 ـ ما رواه سماعة عنه(علیه السلام) قال: «السحت أنواع کثیرة ... وثمن الخمر»(2).

3 ـ ما رواه السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «السحت ثمن المیتة ... وثمن الخمر»(3).

4 ـ ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «ثمن الخمر ... من السحت»(4).

5 ـ وما رواه محمّد بن علی بن الحسین قال: قال(علیه السلام): «... وثمن الخمر سحت»(5).

6 ـ ما رواه أنس بن محمّد عن أبیه جمیعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه فی وصیّة النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لعلی(علیه السلام) قال: «یاعلى من السحت ... وثمن الخمر»(6).

7 ـ ما رواه عمّار بن مروان قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «... والسحت أنواع کثیرة ... وثمن الخمر والنبیذ المسکر»(7).

8 ـ ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی رجل ترک غلاماً له فی کرم له یبیعه عنباً أو عصیراً فانطلق الغلام فعصر خمراً، ثمّ باعه. قال: لا یصلح ثمنه ... وقال: «إنّ الذى حرّم شربها حرّم ثمنها»(8).

9 ـ ما رواه زید بن علی عن آبائه(علیهم السلام) قال: «لعن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتریها وساقیها وآکل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إلیه»(9).

10 ـ ما رواه جابر عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لعن رسول الله فى الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقیها وحاملها والمحمولة وبائعها ومشتریها وآکل ثمنها»(10).

11 ـ ما رواه الحسین بن زید عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه (فی حدیث المناهی) إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نهى أن یشتری الخمر وأن یسقى الخمر وقال: «لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقیها وبائعها ومشتریها وآکل ثمنها وحاملها والمحمولة إلیه»(11).

12 ـ ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن ثمن الخمر قال: «أُهدى إلى رسول الله راویة خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها أن تباع فلمّا أن مرّ بها الذى یبیعها ناداه رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) من خلفه: یاصاحب الراویة إنّ الذى حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت فى الصعید، فقال: ثمن الخمر ... من السحت»(12). وما رواه جرّاح المدائنی قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «من أکل السحت ثمن الخمر ...»(13).

وأمّا «الخنزیر» فتدلّ علیها أیضاً روایات کثیرة:

1 ـ ما رواه بعض أصحابنا عن الرض(علیه السلام) قال سألته عن نصرانی أسلم وعنده خمر وخنازیر وعلیه دَین، هل یبیع خمره وخنازیره ویقضی دَینه؟ قال: «لا»(14).

2 ـ وفی مضمرة یونس فی مجوسی باع خمراً أو خنازیر إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن یحلّ المال، قال: «له دراهمه»، وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازیر ثمّ مات وهی فی ملکه وعلیه دَین قال: «یبیع دُیانه أو ولى له غیر مسلم خمره وخنازیره ویقضى دَینه ولیس له أن یبیعه وهو حى ولا یمسکه»(15).

3 ـ ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال سألته عن رجلین نصرانیین باع أحدهما خمراً أو خنزیراً إلى أجل، فأسلما قبل أن یقبضا الثمن هل یحلّ له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: «إنّما له الثمن فلا بأس أن یأخذه»(16).

ولکن یعارضها روایات کثیرة دالّة على جواز أخذ ثمن الخمر والخنزیر وأنّه یحلّ لآخذه وإن کان حراماً لبائعه مثل:

1 ـ ما رواه منصور قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): لی على رجل ذمّی دراهم فیبیع الخمر والخنزیر وأنا حاضر، فیحلّ لی أخذها؟ فقال: «إنّما لک علیه دراهم فقضاک دراهمک»(17).

2 ـ وما رواه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) فی رجل کان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازیر وهو ینظر، فقضاه. فقال: «لا بأس به، أمّا للمقتضى فحلال وأمّا للبائع فحرام»(18).

3 ـ ما رواه زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی الرجل یکون لی علیه الدراهم فیبیع بها خمراً وخنزیراً ثمّ یقضی منها. قال: «لا بأس أو قال: خذها»(19).

4 ـ وما رواه محمّد بن یحیى الخثعمی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یکون لنا علیه الدَین فیبیع الخمر والخنازیر فیقضیا فقال: «فلا بأس به، لیس علیک من ذلک شىء»(20).

5 ـ ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یکون له على الرجل مال فیبیع بین یدیه خمراً وخنازیر یأخذ ثمنه قال: «لا بأس»(21).

وقد ذکر فی وجه الجمع بینها وجوه:

1 ـ الحمل على ذمّیین ـ کما فی الوسائل(1).

2 ـ الحمل على المنفعة المحلّلة کالخنزیر لتربیة الدواب، فقد یقال إنّه لو أنس الخیل به زاد سمنها وطاب حالها! والخمر للتخلیل!

3 ـ وربّما یتوهّم حمل المانعة على التکلیفی والمجوّزة على الوضعی.

والأخیر لا شکّ فی بطلانه لذکر الخمر فیها، وقد صرّح فی روایات کثیرة بفساد بیع الخمر وحرمة ثمنها.

والثانی أیضاً بعید، لإطلاق روایات الباب کما یأتی أیضاً شرحه.

وأمّا الأوّل فهو غیر بعید، ولکن لا یساعده (2/60) للتصریح فیها بأنّه حرام للبائع، وینافی تکلیف الکفّار بالفروع أیضاً.

اللهمّ إلاّ أن یقال لهذه القاعدة بعض الإستثناءات «فتدبّر».

ویمکن طرحها أیضاً، وبالجملة لا یمکن رفع الید عمّا إشتهر روایة وفتوى، بل بلغ حدّ الإجماع من حرمتها وضعاً وفساد بیعها بمثل هذه الاُمور.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 61، الباب 5، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
2. المصدر السابق، ص 62، ح6. ومثله فی ص 62، الباب 5، ح 2.
3. المصدر السابق، ح 5.
4. المصدر السابق، ح 7.
5. المصدر السابق، ح 8.
6. المصدر السابق، ح 9.
7. المصدر السابق، ص 64، ح 12.
8. المصدر السابق، ص 164، الباب 55، ح 1.
9. وسائل الشیعة، ج 12، ص 164، الباب 55، ح 3.
10. المصدر السابق، ص 165، ح 4.
11. المصدر السابق، ص 165، ح 5.
12. المصدر السابق، ح 6.
13. المصدر السابق، ص 166، ح 7.
14. المصدر السابق، ص 167، الباب 57، ح 1.
15. وسائل الشیعة، ج 12، ص 167، الباب 57، ح 2.
16. المصدر السابق، ص 172، الباب 61، ح 1.
17. المصدر السابق، ص 171، الباب 60، ح 1.
18. المصدر السابق، ح 2.
19. المصدر السابق، ح 3.
20. المصدر السابق، ح 4.
21. المصدر السابق، ص 172، ح 5.

 22. وسائل الشیعة، ج 12، ص 171، الباب 60، فی ذیل ح رقم 2.