وقد ذکر فیه وجوه خمسة:
ما إذا کان الخلط بنحو یوجب الإشاعة کالخلط بجنسه، کالحنطة بالحنطة أو اللبن باللبن.
وهو بنفسه ینقسم إلى أربع صور، فانّ «المقدار» و «المالک» أمّا یکونان معلومین، فالحکم واضح، وأمّا أن یکونا مجهولین، فحکمه الخمس کما ذکر فی بابه.
وإمّا أن یکون المالک معلوماً والمقدار مجهولا، فیصالح مع مالکه.
وإمّا أن یکون المقدار معلوماً والمالک مجهولا، ففیه حکم المجهول مالکه من الصدقة.
أمّا الصورة الخامسة وهی الخلط بغیر جنسه بحیث لا یوجب الإشاعة کإختلاط بعض غنمه بغنم آخر، فیحکم بالقرعة، أو یباع فیشترک فی الثمن.
هذا ما أفاده شیخنا الأعظم فی مکاسبه(1).
ولکن فیما أفاده وجوه من النظر، منها:
1 ـ إنّ الحکم بالخمس إنّما هو إذا لم یعلم إجمالا زیادته أو نقصانه من الخمس، أمّا إذا علم إجمالا زیادته من الخمس، فالأحوط کما ذکرنا فی محلّه صرف مقدار الخمس فیما ینطبق على المصرفین (مصرف الخمس ومصرف الصدقة) ویتصدّق بالزائد بإذن الحاکم إحتیاطاً، وأمّا لو علم بکونه أقلّ منه فالظاهر جواز التصدّق بالأقل، ولعلّه إلى ذلک أشار بقوله «على تفصیل مذکور فی باب الخمس»(2).
2 ـ لزوم المصالحة مع المالک فیما کان معلوماً ومقداره مجهولا لا دلیل علیه، بل اللازم إعطاء القدر المتیقّن، لأنّ المال إنتقل إلیه من غیره وکان مسبوقاً بیده التی هی من أمارات ملکه، إلاّ ما ثبت أنّه ملک غیره.
نعم إذا إشتبه بما لیس فی ید واحد منهما کان للمصالحة وجه.
3 ـ إنّ الحکم بالمصالحة فی المقام وأمثاله لیس حکماً الزامیاً، بل هذا إذا رضیا به، وإلاّ فالحکم الإلزامی فی أمثال المقام، إمّا القرعة أو التنصیف، والأظهر هو الثانی، لأنّه مقتضى سیرة العقلاء، مضافاً إلى وروده فی بعض الروایات.
4 ـ فی الصورة الخامسة، أعنی ما لا یوجب الشرکة، فالأظهر کما ذکرنا فی أبواب الخمس جریان حکم الخمس فیه إذا جهل المقدار والمالک وإختلطا معاً، کما إذا جهل مقدار ماله من هذا القطیع، وما لغیره؟
ولو علم العدد ولم یعلم المالک، یخرج بالقرعة، ویتصدّق من قبل صاحبه.
کما إنّه إذا کان العکس یتوصّل إلى القرعة، ویعطی إلى مالکه (ولو کان أحدها أزید قیمة، فلا یبعد التنصیف فی الزائد کما ذکرنا فی الخمس).
ولو کان معلومین کان الأمر واضحاً.
فإذاً، لا فرق بین الصورة الخامسة وبین ما سبقها من صور الإشاعة، فیجری فیه ما تقدّم.
1. المکاسب المحرّمة، ص 71.
2. المصدر السابق.
