أوّلها: ذکر فی «تحریر الوسیلة» تعمیم الحکم للفرق المعادیة للفرقة المحقّة من المسلمین، بل وقطّاع الطریق، والتعدّی أیضاً من بیع السلاح إلى بیع غیره لهم کالزاد والراحلة المحمولة، ممّا یکون سبباً لتقویتهم. انتهى(1).
وهو جیّد، بل لابدّ من تعمیم الحکم من البیع إلى الإجارة والهبة، بل النکاح معهم، بل تعلیمهم الصنائع وغیرها، لإشتراک الجمیع فیما عرفت من المعیار للمسألة، لعموم الأدلّة، وإقتصار الأصحاب تبعاً لروایات الباب على بعض المصادیق لا یمنعنا عن القول بعموم البحث بعد عموم الدلیل.
ثانیها: ذکر فی «التحریر» أیضاً أنّ الأمر فی تشخیص ذلک (أی مصالح الإسلام والمسلمین فی حال الهدنة) موکول إلى والی المسلمین ولیس لغیره الإستبداد بذلک. انتهى(2).
وما أفاده إن کان بالنسبة إلى الاُمور المهمّة التی ترتبط بأمر الولایة والحکومة فهو حسن، وأمّا إن کان مطلقاً فهو ممنوع، لمنافاته لظاهر أخبار الباب، حیث جعل تمییز ذلک بید المسلمین إجمالا، ومخالف لأدلّة الولایة، فإنّها لا تشتمل إلاّ الاُمور العامّة لا الجزئیة الخاصّة کما لا یخفى.
ثالثها: هل الحرمة هنا تکلیفیة فقط، أو یتعقّبها الفساد أیضاً؟ الظاهر هو الأوّل، لأنّ الحرمة هنا من باب العناوین الثانویة، وإلاّ فلیس فی المعاملة فساد بالذات، ولیس السلاح وشبهه کالخمر والخنزیر وآلات القمار، ولیس فی روایات الباب ما یدلّ على فساد البیع، وکونه على حدّ الشرک أو الکفر ـ کما ورد فیها ـ لا یدلّ على أزید ممّا ذکرنا، وبعبارة اُخرى: النهی مطلق تعلّق بعنوان خارج لا عنوان البیع.
نعم، هنا تفصیل لبعض الأعلام ذکره فی غیر المقام، وحاصله: إنّ البیع لو کان بعنوان المعاطاة کان الأمر کما ذکر، وأمّا إن کان بیعاً بالصیغة، فحینئذ یقع التعارض بین أدلّة حرمة الإعانة وشبهها، وأدلّة لزوم الوفاء بالعقد (ولا یبعد ترجیح الأوّل، وحینئذ یحکم بالفسخ).
أقول: یرد علیه أوّلا: إنّه فی فرض المعاطاة أیضاً یجب أخذه منه، ورده لو أمکن، لأنّ بقائه تحت یده کإبتدائه محرم بلا تفاوت بین أنواع البیع. وثانیاً: إذا کان البیع بالصیغة فلا محالة ینتقل إلیه المال، ویجوز منعه من البضاعة لا بعنوان عدم الوفاء، بل بعنوان دفع المنکر وشبهه، وهذا العنوان حاکم على أدلّة وجوب الوفاء بالعقد، کما یجوز أخذ ملکه إذا کان سلاحاً معدّاً لحرب المسلمین وأشباهه، وبالجملة لا یتفاوت الحال فی صحّة العقد وفساده بین الصورتین، فالعقد فی کلیهما صحیح وثمنه لیس سحتاً، وإن کان عمله حراماً، والمسألة تحتاج إلى مزید بحث وتأمّل فتأمّل.
1. تحریر الوسیلة، للإمام الخمینی، ج 1، ص 496، المسألة 11، من المسائل المکاسب المحرّمة.
2. تحریر الوسیلة، للإمام الخمینی، ج 1، ص 496، المسألة 11، من المسائل المکاسب المحرّمة.
