وهو أنّه ما المراد بالجفر والجامعة والرمل والاسطرلاب التی تعدّ من العلوم الغریبة.

أمّا «الجفر» فالذی یظهر من بعض کلماتهم أنّه فی الأصل مأخوذ من «الجفرة» بمعنى ولد الشاة، وروی أنّه(صلى الله علیه وآله وسلم) أمر علیاً بذبح سخلة شاة وأخذ جلدها ثمّ کتب الملائکة فیها علوماً کثیرة، فکان عندهم(علیهم السلام) ویسمّى هذا جفر(1).

ولعلّ الذی یسمّى بالجفر عندنا شیء من تلک العلوم وصل یداً بید إلى بعض الخواص، ویمکن أن یقال: إنّه أمر آخر مثل علم الحساب والحروف والجمل التی هی من العلوم الغریبة تسمّى جفراً لشباهتها به.

أمّا «الجامعة» فهی صحیفة طویلة کانت فیها أحکام الإسلام جمیعاً حتّى أرش الخدش، وکانت عندهم(علیهم السلام) کما نطق به غیر واحد من الروایات(2).

وأمّا «الرمل» فالذی یظهر من کلمات بعض المحقّقین فی هذا الأمر أنّه علم یبتنى على أشکال خاصّة کلّ شکل له معنى.

وأمّا «الاسطرلاب» فهی: آلة رصد قدیمة لقیاس مواقع الکواکب وساعات اللیل والنهار یعلم منها بعض الاُمور.

هذا وقد تلخّص ممّا ذکرنا أنّ الأخبار عن المغیبات سواء کان من طریق التنجیم أو الکهانة أو العرّافة أو العلوم الغریبة مشکل شرعاً، ویدلّ علیه ما عرفت من إمکان تنقیح المناط من مجموع روایات التنجیم والکهانة والعرّافة والقیافة وغیرها، مضافاً إلى دلالة بعض ما عرفت من النصوص الصحیحة علیه.

هذا مضافاً إلى ما فیها من التخرّص على الغیب وإقتفاء ما لیس به علم إذا کان الإخبار على سبیل الجزم، مع ما فیها من المفاسد الکثیرة وکشف الستور وإلقاء الخلاف بین الناس وأخذ البرىء وإیجاد البغضاء، لأنّ کثیراً من أخباره کاذبة فاسدة ومظنّة للفساد، فأراد الشارع المقدّس سدّ هذا الباب التی تأتی منها مفاسد على المسلمین الأبریاء.

وأمّا ما یدعى من العلوم الغریبة فلم یثبت إعتبارها وکشفها عن الواقع، ولو فرض إمکان کشف الغائبات بها وصحّتها، لم یثبت جوازها وجواز الرجوع إلى صاحبها، بل ثبت عدمه.

وأمّا الجفر أو الجامعة الذی کان عند المعصومین(علیهم السلام) فهو أمر وراء ذلک لا دخل لها به.

نعم یمکن لبعض العبّاد والزهّاد وأرباب النفوس الزکیّة الإطّلاع على بعض الحقائق المکتومة وأسرار الغیب وقد حکی فی التاریخ فی أحوال أصحاب الأئمّة(علیهم السلام) وعلماء السلف ما لا یخفى على الخبیر، والظاهر أنّه لا یدخل تحت أدلّة الحرمة بعد أن کان بتعلیم إلهی، ولکن جواز الإخبار بها موقوف على عدم ترتّب مفسدة علیه کما هو ظاهر.

وکذلک لا مانع منه إذا حصل الإطّلاع علیه بالحسّ أو قرائن قریبة من الحسّ کما لا یخفى.

فما یترائى من بعض أهل الدین من الرجوع إلى بعض مدّعی العلوم الغریبة لکشف ضالّتهم أو السارق أو غیر ذلک من المغیبات والاُمور المستقبلة ممّا لا ینطبق على ضوابط المذهب.

وحاصل الفتوى: إنّه لا تجوز الکهانة ولا یجوز الرجوع إلى الکاهن، وکذا کلّ من یخبر عن المغیبات سواء کان من طریق الکهانة أو العلوم الغریبة أو ملاحظة خطوط الکفّ أو غیر ذلک، نعم لا مانع منه إذا کان بمقدّمات حدسیة قریبة من الحسّ ونحوها، أو ما إذا اُلهم بقلب عبده المؤمن صاحب النفس الزکیّة، وأمّا الإخبار على نحو الإحتمال والتردید فلا مانع منه إذا لم تترتّب علیه مفسدة.

1. راجع بحار الأنوار، ج 26، ص 26.
2. راجع بحار الأنوار، ج 26، ص 22 و25، الأحادیث 11 و22 و23.