ذکر فی الحدائق(1) فی مقدّمات مباحث البیع إشکالا حاصله: إنّ أخبار الحثّ على الکسب وطلب الرزق وذمّ تارکه حتّى ورد «لعن من ألقى کلّه على الناس» تنافی ما دلّ على وجوب تحصیل العلم، وقد رأینا المشایخ العظام یعملون بالتأنّی ویشتغلون بالدراسة والتألیف ونشر أحکام الدین، فکیف طریق الجمع بینهما؟

ثمّ ذکر طریقین للجمع بینهما: أوّلهما إستثناء الثانی من الأوّل (مع أنّ النسبة بینهما عموم من وجه) ثمّ إستدلّ له أو أیّده بما رواه الشهید الثانی فی منیة المرید عنه(صلى الله علیه وآله وسلم): «إنّ الله تعالى قد تکفّل لطالب العلم برزقه خاصّة عمّا ضمنه لغیره»(2) وذکر عقیبه ما یحثّ على التوکّل على الله وتفویض الأمر إلیه فی مهمّات الاُمور (انتهى).

ثمّ إستدلّ علیه أیضاً بما یدلّ على أنّ «طلب العلم أوجب علیکم من طلب المال فانّ المال مقسوم مضمون قد قسمه عادل وضمنه وسیفى به، والعلم مخزون عند الله وقد اُمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه»(3).

وقال: إنّه صریح فی المدّعى، ثمّ نقل بعض حالات الأکابر من علماء «البحرین» فی بدء أمرهم، وشدّة الأمر علیهم حتّى کان بعض یمضی إلى الصحراء وقت الربیع، ویأکل من حشیش الأرض ما یسدّ به جوعه!

وأمّا الطریق الثانی: هو التفصیل، وحاصله القول بالتعارض بین الواجب العینی من طلب العلم، وبین الواجب من طلب الرزق، والظاهر تقدیم الثانی لأنّ فی ترکه القاء النفس فی التهلکة، واُخرى بتعارض الواجب العینی من العلم مع المستحبّ من الرزق، فیقدّم الأوّل بلا إشکال، وقد یقال بتعارض الواجب العینی من طلب الرزق مع الواجب الکفائی من طلب العلم، ولا ریب فی تقدیم الأوّل هنا أیضاً، هذا إذا لم یمکن الجمع بین الأمرین (إنتهى کلامه(قدس سره))(4).

ولکن فی کلامه مواقع للنظر:

1 ـ ما دلّ على التوکّل على الله إنّما هو من الأحکام الأخلاقیة، فلا تنافی الأحکام الواجبة، مع إنّه أعمّ من المقصود.

2 ـ کذلک ما دلّ على تکفّل الله برزق طالبی العلم، بل قد یناقض ذلک ما حکاه عن بعض
أکابر عصره فی أکله من حشیش الأرض! والإنصاف أنّ ذلک للحثّ على تحصیل العلم إجمالا من غیر النظر إلى موارد وجوب «تحصیل الرزق» وجوباً عینیاً.

3 ـ قد یجب طلب الرزق مع عدم وقوع النفس فی التهلکة، کما إذا وقع عیاله فی عسر شدید، فلا یمکن تقدیم الثانی على الأوّل بهذه الجهة دائماً.

4 ـ لیس الأمر من قبیل تعارض الخبرین حتّى تلاحظ نسبة الأعمّ والأخصّ وشبهها، بل لابدّ من ملاحظة مرجّحات باب التزاحم لأنّها من هذا القبیل.

والتحقیق أن یقال: إنّ تحصیل العلم إذا کان من الواجب العینی أو الکفائی الذی لا یتصدّى له من به الکفایة کان أهمّ فی نظر الشارع المقدّس من تحصیل الرزق الواجب ـ وذلک إذا کان قوام أمر المسلمین وحفظ الدین وسنّة خیر المرسلین والأئمّة الطاهرین منوطاً به، أو یتوقّف أمر دین نفسه علیه، وبدونه یخطأ الصراط المستقیم ـ اللّهمّ إلاّ إذا وقع هذا الشخص فی التهلکة ولم یکن هناک بیت المال یدرّ علیه.

نعم لعلّ العلم ببعض المسائل الفقهیة غیر المهمّة لیس فی هذا الحدّ، فحینئذ یمکن تقدیم طلب الرزق علیه، وبالجملة لابدّ من ملاحظة الأهمّ والمهمّ فی کلّ باب لا الحکم العامّ، هذا أوّلا.

وأمّا ثانیاً ـ فانّ قیاس فعل الأنبیاء والأئمّة(علیهم السلام) بل وبعض السلف الصالح على العلماء فی أعصارنا وما أشبهه قیاس مع الفارق، لعدم حاجة المعصومین إلى تحصیل العلم بمثل ما نحتاج إلیه، وعدم حاجة علماء السلف بمقدار ما نحتاج إلیه الیوم کما لا یخفى، فانّ العلوم قد وسّعت نطاقها وقد قال شیخنا الأنصاری(قدس سره): «الإجتهاد فی عصرنا أشدّ من طول الجهاد»، ولا یختصّ ذلک بعلماء الدین، بل العلماء من سائر العلوم مثلهم من هذه الجهة، فلا یمکنهم الإشتغال بطلب الرزق عند إشتغالهم بطلب العلم غالباً، فلا تغترّ إذاً بکلمات بعض الجهلة فی عصرنا من إشکالهم على علماء الدین بأنّهم لماذا لا یشتغلون بأمر الرزق؟

وثالثاً: ما قد یتوهّم من أنّ ذلک مصداق إلقاء کَلّهم على الناس واضح البطلان، فإنّ أمر معاش الناس متوقّف على نظام المجتمع والأمن والأمان، وهما لا یحصلان إلاّ بتهذیب النفوس وفی ضوء الإیمان، ومن المعلوم أنّ علماء الدین هم الذین یتصدّون لهذا الأمر، فعملهم لا ینحصر فی إحیاء أمر المعاد، بل یکون إحیاءً لمعاش الناس ونظم مجتمعهم أیضاً.

1. الحدائق ، ج 18، ص 9.
2. منیة المرید، ص 46 ـ 47، طبعة النجف.
3. اُصول الکافی، ج 1، ص 30، ح 4.
4. الحدائق الناضرة، ج 18، ص 9 ـ 16.