الأمر الأوّل: قد یکون للشیء منافع متعدّدة غالبة، منها کونها للعبادة، ولکن لا یکون غیرها من المنافع النادرة، أو تکون العبادة نادراً کالصور المجسّمة الیوم فهل یحرم بیعها؟
أمّا إن کان إستخدامها للعبادة نادراً، فلا إشکال فی الجواز من هذه الجهة، ولو أشکل فیها من جهة حرمة إقتناء المجسّمة لو قلنا بها.
وأمّا الصورة المشترکة بین الصلیب مثلا وبعض الأدوات، أو بین الصنم وما یلعب به الصبیان، وکان کلّ منهما غالباً، فالظاهر أنّ الأمر فیه یدور مدار قصد عنوانه.
الأمر الثانی: هل یجوز بیع الأصنام وشبهها باعتبار مادّتها إذا کان له مادّة کذلک، مطلقاً أو إذا شرط کسرها، وکان المشتری ممّن یوثق بدیانته، کما حکى عن التذکرة والکفایة والحدائق وصاحب الریاض(1) أو إذا باعه ثمّ کسره قبل الإقباض، والحقّ أنّه لبیعه صوراً:
1 ـ ما إذا باع بعنوان الصنم ولکن الداعی له مادّته.
2 ـ ما إذا بیع بعنوان الخشب مطلقاً.
3 ـ ما إذا باعه کذلک مع کسره.
4 ـ ما إذا باعه مع شرط کسره وکان المشتری ممّن یوثق بدیانته.
والظاهر أنّ الحکم تابع لعنوان المعاملة بحسب قصد المتعاملین وظاهر فعلهم، فلو کان بعنوان بیع الخشب لم یکن به بأس، وإن کان بیع الصنم ففیه إشکال ظاهر.
وأمّا الإشتراط وغیر ذلک، فلیس دخیلا فی البیع، بل الظاهر أنّه من جهة عدم الإعانة على الإثم، کمن یبیع الکحول الطبی ولکن یجعل فیه بعض السموم بحیث لا یقدر المشتری على شربه.
هذا ویمکن أن تکون المسألة بنحو عام، وهو ما یحرم بیعه بهیئة خاصّة کالأصنام وآلات القمار وآلات اللهو وهو على أقسام:
قسم لیس لمادّته أی منفعة، کآلات القمار المصنوعة من الورق، والأصنام المعمولة من الخزف وبعض الأحجار الصغیرة، فلا تکون لموادّها قیمة.
وقسم تکون قیمتها بسبب موادّها بحیث لا یکون صورتها مزیدة لقیمتها کما إذا کانت من الذهب أحیاناً.
وقسم تکون لهما القیمة.
ففی الأوّل لا یأتی التفصیل السابق، بل مالیتها إنّما هو لصورتها، فبیعها باطل.
وأمّا الثانی، فهو تابع لقصد العنوان.
وأمّا الثالث، فإنّ قصد المالیة بکلا العنوانین فهو باطل، وإن قصد المادّة فقط، وکان ظاهر عنوان البیع بیع المادّة فقط، فهو صحیح.
وقد یتوهّم أن یکون من قبیل بیع ما یملک وما لا یملک، ولکنّه فاسد، لعدم کون الصورة بنفسها ممّا یملک بدون المادّة عرفاً، کما هو ظاهر.
—–
1. الحدائق، ج 18، ص 201.
