ومن الجدیر بالذکر أنّ الألحان فیما نعلمه ونشاهده على ثلاثة أقسام:
قسم منها لا یناسب مجالس الفسوق أصلا، وقسم منها یختصّ بها، وقسم ثالث مشترک بین الأمرین، فإن کان محتواه أمراً باطلا فاسداً شهویاً یختصّ بها، وإن کان أمراً صحیحاً حقّاً یکون فی مجالس الحقّ أیضاً کما لا یخفى على من سبرها.
ومن هنا یعلم أنّه قد یکون لمفاد الألفاظ تأثیراً فی کون الألحان غناءاً، وقد لا یکون أی أثر للمحتوى فیها، بل لحن فسوقی ولو کان فی القرآن، بل یکون حینئذ أشدّ حرمة لما فیه من الهتک والوهن بکلام الله تعالى.
والحاصل أنّ اللحن قد یکون علّة تامّة لکونه غناءاً، واُخرى علّة ناقصة تتمّ مع ما فیه من المحتوى، والشاهد له وجود الألحان المشترکة بین ألحان أهل الفسوق وغیرهم.
ومن هنا یمکن توجیه کلام المحدّث الکاشانی ومن یحذو حذوه، بأنّ مرادهم جواز خصوص القسم المشترک إذا خلا عن مضامین باطلة، وإلاّ فمن البعید جدّاً تجویزه للألحان المختّصة بأهل الفسوق والعصیان التی یأباها کلّ متشرّع من العوام والخواص وان کانت بعض عبائره یأبى عن هذا المعنى.
وقد تلخّص ممّا ذکرنا إنّه لو قلنا بعدم حرمة الغناء ذاتاً وإنّما المحرّم هو لوازمها أحیاناً فلا کلام، ولو قلنا بالحرمة فی الجملة وإن خلت من جمیع المقارنات والعوارض المحرّمة، فالقدر المتیقّن منه ما یختّص بمجالس أهل الفسوق والفجور، أعنی الألحان المختّصة بهم، وهذا المعنى لیس أمراً خفیّاً معضلا، بل یعرفه أهل العرف خواصهم وعوامّهم، وإن کان له مصادیق مشکوکة، کما هو الشأن فی جمیع المفاهیم، فالحکم فی المشکوکات هو البراءة وإن کان الإحتیاط طریق النجاة.
