الأوّل: أن یکون المغتاب (بالفتح) غائباً، وهو مستفاد من مادّة الکلمة، نعم إذا کان حاضراً، ولکن کان غافلا فهو بحکمه وإن لم یکن منه لغة، مثل ما روی عن عائشة فی أمرأة دخلت على النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فقالت عائشة: یارسول الله ما أجملها وأحسنها لولا أنّ بها قصر، فقال لها النبی(صلى الله علیه وآله وسلم): «اغتبتیها یاعائشة ...»(1).
فهذا إلحاق حکمی.
الثّانی: أن یکون بما فیه من العیوب، فلو کان بذکر المحاسن ولکن یکره إظهارها کالعدالة والورع وبعض العلوم وبعض العبادات، فلیس من الغیبة قطعاً، نعم إذا کان بحیث یسمعه ویتأذّى منه ولم یکن تألّمه أمراً غیر متعارف کان حراماً من جهة اُخرى، أمّا إذا کان ذلک بسبب شذوذ فیه، فیشکل الحکم بلزوم ترکه لعدم الدلیل.
الثّالث: أن یکون ذلک مستوراً، فلو کان ظاهراً لم یکن من الغیبة، لأنّه القدر المتیقّن، نعم إذا کان بقصد المذمّة لم یبعد حرمته، لا من هذه الجهة، بل من جهة حرمة مذمّة الناس.
الرّابع: أن یکون یکرهه إذا سمعه أو یغمّه إذا سمعه، والظاهر أنّه قید زائد لأنّه لازم سائر القیود السابقة عادةً، وأمّا الافراد النادرة فلا یعبأ بها.
الخامس: وقد یقال بإعتبار قصد المذمّة، ولکن إعتباره بعید، لأنّ مجرّد ذکر إنسان بعیب مستور کاف فی کونه غیبة طبقاً لما مرّ من الروایات وکثیر من التعاریف الاُخر، وما هو المتبادر منها، فیتحصّل من جمیع ذلک إعتبار اُمور ثلاثة فی الغیبة: کونها عیباً، وکونه مستوراً، وکون الشخص المقصود غائباً.
1. الدرّ المنثور، ج 6، ص 94 عن عکرمة.
