والبحث فیه تارةً من حیث حکمه شرعاً، واُخرى من جهة صحّة البیع معه، وثالثة من حیث الخیار على فرض صحّة البیع.

وقد ذکر له تفسیران:

الأوّل: أن یزید الرجل من ثمن السلعة وهو لا یرید شرائها، لیسمعه غیره فیزید.

الثّانی: أن یمدح السلعة بهذا الغرض، کلّ ذلک مع التواطؤ مع البائع أو بدونه، وقد حکی التفسیران عن أرباب اللغة أیضاً مضافاً إلى الفقهاء (رضوان الله علیهم) والأصل فی معناه کما قیل هو إثارة الصید من مکان إلى مکان.

أمّا الأوّل فقد إستدلّ على حرمته باُمور:

1 ـ أنّه داخل فی عنوان الغشّ الممنوع شرعاً، وقد عرفت فی محلّه النهی عنه فی روایات کثیرة، ومفهومه کما عرفت هناک هو الخیانة والخدعة، وعدم الخلوص، وهو ضدّ النصح، فیشمل المقام أیضاً بلا إشکال.

هذا إذا تحقّق البیع معه، وإلاّ فقد أراد الخیانة ولم تحصل، فلا یحرم إلاّ من باب التجرّی.

2 ـ شمول أدلّة لا ضرر له، وهو أیضاً غیر بعید إذا کانت المعاملة بأزید من ثمن المثل کما هو ظاهر.

والقول بأنّ المشتری إنّما أقدم علیها بإرادته، ممنوع، بأنّ المقام من قبیل قوّة السبب بالنسبة إلى المباشر لعلمه، وجهل المشتری.

وهذا الدلیلان یشملان صورة التواطؤ، بل وصورة عدمه على الأحوط.

3 ـ ما ورد فی الروایات الخاصّة عنه(صلى الله علیه وآله وسلم) وهو روایتان:

الأوّل: ما  رواه عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم « الواشمة و المو تشمة و الناجش و المنجوش ملعونون علی لسان محمّد صلی الله علیه و اله وسلم »(1).

الثانی: وما رواه الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) فی حدیث المناهی قال: «ونهى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أن یدخل الرجل فى سوم أخیه المسلم»(2).

والأوّل وان کان ضعیفاً أو مشکوکاً بمحمّد بن سنان والثانی بشعیب بن واقد، إلاّ أنّ عمل الأصحاب بهما یوجب إنجبار إسنادهما، وذکر فی الجواهر انّهما مؤیّدان بالشهرة، بل الإجماع المحکی، أمّا دلالتهما ظاهرة على المطلوب، وإشتمال حدیث المناهی على غیر المحرّمات لا یمنع من ظهور النهی فی الحرمة، فتأمّل.

4 ـ حکم العقل بقبح ذلک وکونه ظلماً، وهو غیر بعید مع التواطؤ بکلا التفسیرین.

هذا بالنسبة إلى أصل حکم المسألة.

فتلخّص أنّ النجش بالمعنى الأوّل إذا تحقّقت المعاملة بما زاد عن ثمن المثل کان حراماً، وان لم تتحقّق لا دلیل على حرمته، وأمّا بالمعنى الثانی فإن إشتمل على کذب کان حراماً من هذه الجهة، وکذا إذا وقعت المعاملة الضرریة أو المغشوشة، وإلاّ لا دلیل على حرمته.

أمّا فساد المعاملة (الذی حکی عن ابن الجنید) فلا وجه له، لعدم کون النهی التکلیفی موجباً للفساد فی المعاملات، مضافاً إلى کونه نهیاً بما هو خارج عن المعاملة کما هو ظاهر.

أمّا الخیار، فاختار بعضهم ثبوته مع النجش مطلقاً، وحکی عن القاضی ذلک، ونفاه مطلقاً الشیخ(قدس سره) فی المبسوط مع عدم المواطاة، وفصل صاحب الجواهر(قدس سره)بین صورة الغبن وعدمه.

ویدلّ على الأوّل کونه تدلیساً، فیثبت فیه خیار التدلیس، کما أنّ دلیل الثانی أصالة اللزوم ودلیل القول الثالث أیضاً ظاهر.

والتحقیق أنّه لم یثبت کون التدلیس بما هو تدلیس موجباً للخیار، ولذا لم یذکر غیر واحد من الفقهاء (رضوان الله علیهم) منهم الشیخ الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه فی عداد الخیارات الخمسة أو السبعة المشهورة(3).

نعم إذا کان سبباً للغبن أو الضرر أو الغفلة عن العیب الموجود ثبت الخیار لهذه العناوین.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 337، الباب 49، من أبواب آداب التجارة، ح 2.
2. المصدر السابق، ص 338، ح 3.
3. السبعة فی المکاسب، والخمسة فی الشرائع.