وقد تکون لها منافع کثیرة غیر الأکل، فإن کانت محرّمة أیضاً لم یبق للکلام فی حرمة بیعها مجال، لأنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه، وأمّا إن کانت لها منافع محلّلة أمکن القول بحلیّة بیعها، ولنا مجال للبحث منها:
فاللازم أوّلا البحث عن حکم منافعها غیر الأکل.
فنقول ومن الله نستمدّ التوفیق والهدایة:
قد تکون للمیتة منافع معتدّ بها کفوائد جلدها لصنع الألبسة والخیام والأمتعة المختلفة، ومنافع أدهانها، بل ولطعام الحیوانات وغیر ذلک ممّا هو کثیر، فهل یجوز الإنتفاع بهذه منها، أم لا؟
المشهور بین الأصحاب بل المحکی عن علماء العامّة حرمة ذلک، ولکن خالف فیه شاذّ منها، وقال بجواز التصرّف فیها مطلقاً، أو خصوص بعض موارده کالإستصباح بدهن المیتة.
قال ابن إدریس فی السرائر: «الإجماع منعقد على تحریم المیتة والتصرّف فیها بکلّ حال إلاّ أکلها للمضطرّ»(1).
ومن الواضح أنّ الأصل فی ذلک کلّه هو الجواز، ولکن هناک طائفة من الروایات تدلّ على الحرمة، وهی:
1 ـ ما رواه علی بن أبی مغیرة قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): المیتة ینتفع منها بشیء؟ فقال: لا. قلت: بلغنا أنّ رسول الله مرّ بشاة میتة فقال: «ما کان على أهل هذا الشاة إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا باهابها»، فقال: تلک شاة کانت لسودة بنت زمعة زوج النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)، وکانت شاة مهزولة لا ینتفع بلحمها، فترکوها حتّى ماتت، فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «ما کان على أهلها إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا باهابها أى تذکى»(2)، وهذه الروایة کالصریح فی عدم جواز الإنتفاع بجلد المیتة وغیرها.
2 ـ ما رواه الفتح بن یزید عن ن إبی الحسن(علیه السلام): «لا ینتفع فى المیتة بأهاب ولا عصب»(3).
3 ـ وما رواه أبو مریم: قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): السخلة التی مرّ بها رسول الله وهی میتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها، قال فقال أبو عبدالله(علیه السلام): لم تکن میتة یاأبا مریم، ولکنّها کانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله: «ما کان على أهلها لو انتفعوا بأهابها»(4).
4 ـ ما رواه سماعة قال: سألته عن جلود السباع أینتفع بها؟ فقال: «إذا رمیت وسمّیت فانتفع بجلده وأمّا المیتة فلا»(5).
5 ـ وعنه أیضاً قال سألته عن أکل الجبن وتفلید السیف وفیه الکیمخت والغرا. فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنّه میتة»(6).
6 ـ ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الماشیة تکون لرجل فیموت بعضها أیصلح له بیع جلودها ودباغها ویلبسها؟ قال: «لا، وإن لبسها فلا یصلّى فیها»(7).
7 ـ وما رواه قاسم الصیقل قال: کتبت إلى الرض(علیه السلام) أنّی أعمل أغماد السیوف من جلود الحمر المیتة فتصیب ثیابی فاُصلّی فیها؟ فکتب إلیّ: «اتّخذ ثوباً لصلاتک ...»(8).
8 ـ ما رواه الکاهلی قال: سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) وأنا عنده عن قطع الیات الغنم فقال:
«لا بأس بقطعها إذا کنت تصلح بها مالک، ثمّ قال: إنّ فى کتاب على7 أنّ ما قطع منها میّت لا ینتفع به»(9).
الطائفة الثانیة وهی التی تدلّ على الجواز مطلقاً أو فی الجملة:
1 ـ ما رواه الحسن بن علی قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) فقلت: جعلت فداک إنّ أهل الجبل تثقل عندهم الیات الغنم فیقطعونها. قال(علیه السلام): «هى حرام» قلت: فنصطبح بها؟ قال: «أما تعلم أنّه یصیب الید والثوب، وهو حرام»(10).
(ولا یخفى أنّ ذیل الحدیث حکم إرشادی إلى أنّ إستعمالها فی الإستصباح قد یوجب سرایة نجاستها إلى الأشیاء الاُخر فیقع الإنسان فی حرج، وإلاّ فلا مانع من الإستصباح بها).
2. ما رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلأ من کتاب جامع البزنطی صاحب الرضا علیه السلام قال: سألته عن رجل یکون له الغنم یقطع من الیاتها و هی أحیاء أیصلح أن ینتفع بما قطع؟ قال:«نعم یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها»(11).
3 ـ ما رواه الحسین بن زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی جلد شاة میتة یدبغ فیصبّ فیه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ. قال: نعم. وقال: «یدبغ فینتفع به ولا یصلّى فیه»(12).
(ولا یخفى أنّ هذه الروایة لا دلالة لها على الجواز إلاّ على مذهب العامّة حیث انّهم یقولون بطهارة جلد المیتة بالدباغة، وهذا مخالف لما أجمع علیه علمائنا).
4 ـ ما رواه سماعة قال سألته عن جلد المیتة المملوح وهو الکیمخت فرخّص فیه وقال: «إن لم تمسّه فهو أفضل»(13).
5 ـ ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث أنّ علی بن الحسین(علیه السلام)کان یبعث إلى العراق فیؤتى ممّا قبلکم بالفرو فیلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القمیص الذی یلیه فکان یُسأل عن ذلک فقال: «إنّ أهل العراق یستحلّون لباس الجلود المیتة ویزعمون أنّ دباغه ذکاته»(14).
6 ـ ما رواه أبو القاسم الصیقل وولده قال: کتبوا إلى الرجل: جعلنا الله فداک إنّا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشة ولا تجارة غیرها، ونحن مضطرّون إلیها، وإنّما علاجنا جلود المیتة والبغال والحمیر الأهلیة لا یجوز فی أعمالنا غیرها، فیحلّ لنا عملها وشرائطها وبیعها ومسّها بأیدینا وثیابنا ونحن نصلّی فی ثیابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابک فی هذه المسألة یاسیّدنا لضرورتنا.
فکتب(علیه السلام): «اجعل ثوباً للصلاة ...»(15).
هذا ولکن یمکن الإشکال فی دلالة الأخیرة مضافاً إلى ضعف سندها بأنّها ناظرة إلى حال الإضطرار ولیس ببعید.
وفی التی قبلها بأنّها مخصوصة بما یؤخذ من سوق المسلمین الذی یحلّ لبسه حتّى فی الصلاة، ولکنّه(علیه السلام) إحتاط إحتیاطاً مستحبّاً فی حال الصلاة فقط، أمّا فی غیرها فقد ترکه لعدم لزومه، والفرق بین الحالتین حسن حتّى بالنسبة إلى الإمام(علیه السلام).
نعم ما قد یتراءى من بعض الجهلة من التجنّب عن المحرّمات فی صلاتهم أو حجّهم لا فی غیرهما لا یناسب شأن المتدیّن بالدین، فکیف بالأئمّة الهداة المهدیین؟ وأین هذا من الإحتیاطات المستحبّة.
وکون الإمام(علیه السلام) عالماً بالواقع لا ینافی ذلک أیضاً، لأنّهم مأمورون بالعمل على طبق الظواهر، وما یعلمونه بالأسباب العادیة فی أعمالهم کما قرّر فی محلّه، وبه أجبنا عن کثیر ممّا یورد على مسألة علم الإمام(علیه السلام) وآثاره فی أحوالهم وأعمالهم (فتدبّر جیّداً).
وأمّا روایة الحسین بن زرارة فهی خارجة عمّا نحن بصدده، لأنّها ناظرة إلى طهارة جلد المیتة بالدباغة التی کانت فتوى کثیر من العامّة ولا ربط لها بما نحن فیه.
وأمّا روایة الوشاء (الحسن بن علی) فیمکن حمل تلویث الید والثوب على الحکمة لحکم تحریم الإستصباح، ولا أقل من إحتماله، فتسقط عن الظهور.
فلم تبق إلاّ روایتا البزنطی وسماعة.
أمّا الاُولى ففیها عند جواب السؤال عن الیات الغنم المقطوعة قوله: نعم یذیبها ویسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها، وأمّا الثانیة ففیها الترخیص بإستعمال جلد المیتة المملوح، وهو الکیمخت.
ولعلّ إطلاق الترخیص الظاهر فی عدم وجوب الإجتناب عنه مع الرطوبة دلیل على أنّها کالجلد المدبوغ الذی کانوا یقولون بطهارته، فالمملوح کالمدبوغ.
قال فی منتهى الارب: «کیمخت نوع من الجلود تدبغ باُسلوب خاصّ».
فلم یبق إلاّ روایة البزنطی الدالّة على جواز الإستصباح بما یقطع من الیات الغنم، ومن المعلوم أنّها لا تقاوم ما دلّ على الحرمة من جهات شتّى:
أوّلا: فلأنّها معرض عنها، فلیست بحجّة فی نفسها.
وثانیاً: إنّ أدلّة الحرمة أشهر روایة وفتوى، وإن أبیت إلاّ عن حجیّتها وإمکان الأخذ بها، فلا أقل من أنّها أخصّ منها، فتخصّص بها، فلا یبقى مجال لنا فی غیر موردها، ولنعم ما قاله ابن إدریس بعد إیراد خبر البزنطی: «إنّه لا یلتفت إلى هذا الحدیث فانّه من نوادر الأخبار، والإجماع منعقد على تحریم المیتة والتصرّف فیها بکلّ حال إلاّ أکلها للمضطرّ»(16).
وقد یتوهّم إمکان الجمع بینهما بطرق اُخرى:
1 ـ الجمع بالحمل على الکراهة کما یظهر من بعض أعاظم العصر(17). وفیه إنّ هذا الجمع وإن کان معمولا بینهم فی الفقه بین دلیل المنع ودلیل الترخیص، إلاّ أنّ لسان دلیل المنع هنا یأبى عنه، للإستنکار الشدید الوارد فی قضیة سودة بنت زمعة، ولو کان ذلک جائزاً لما أنکره علیهم کذلک، ویؤیّده إعراض الأصحاب عن هذا الجمع هنا مع قولهم به فی غیر المقام.
2 ـ حمل الروایات على صورة التلویث، وأنت خبیر بأنّ التلویث فی جمیع موارده قهری، مضافاً إلى أنّه لیس أمراً محرّماً، وقد صرّح فی روایة أبی القاسم الصیقل بالتلویث.
3 ـ حمل روایات المجوّزة على التقیّة.
وفیه أنّک عرفت ذهاب مشهور علماء العامّة إلى الحرمة.
4 ـ حمل الأخبار المجوّزة على ما لا تحلّه الحیاة کالأصواف والأنفحة وغیرها.
وفیه إنّه مخالف لصریح بعض الأخبار المجوّزة کما عرفت، للتصریح فیها بالجلود والألیات.
إذا عرفت ذلک فلنرجع إلى حکم بیعها، ومن الواضح أنّ الإنتفاع بها إذا کان حراماً (کما هو الأقوى) لم یبق وجه لجواز بیعها، فإنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه، بل لو قلنا بجواز الإنتفاع بها کانت حرمة بیعها قویّة أیضاً، للروایات المصرّحة بحرمة بیعها مثل ما یلی:
1 ـ ما رواه السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «السحت ثمن المیتة، وثمن الکلب، وثمن الخمر، ومهر البغى، والرشوة فى الحکم، وأجر الکاهن»(18).
2 ـ ما رواه حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبیه جمیعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه فی وصیّة النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لعلی(علیه السلام) قال: «یاعلى من السحت ثمن المیتة، وثمن الکلب، وثمن الخمر، ومهر الزانیة، والرشوة فى الحکم، وأجر الکاهن»(19).
3 ـ ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الماشیة تکون للرجل فیموت بعضها، یصلح له بیع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: «لا، ولو لبسها فلا یصلّ فیها»(20).
4 ـ ما رواه البزنطی صاحب الرض(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من إلیاتها وهی أحیاء أیصلح أن ینتفع بما قطع؟ قال: «نعم یذیبها ویسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها»(21).
وقد صرّح فیها بحرمة البیع حتّى مع جواز بعض الإنتفاعات إلى غیر ذلک.
1. الحدائق، ج 18، ص 79.
2. وسائل الشیعة، ج 16، ص 368، الباب 34، من أبواب الأطعمة والأشربة، ح 1.
3. المصدر السابق، ح 2.
4. وسائل الشیعة، ج 16، ص 368، الباب 34، من أبواب الأطعمة والأشربة، ح 3.
5. المصدر السابق، ح 4.
6. المصدر السابق، ح 5.
7. المصدر السابق، ص 369، ح 6.
8. المصدر السابق، ج 2، ص 1050، الباب 34، من أبواب النجاسات، ح 4.
9. المصدر السابق، ج 16، ص 295، الباب 30، من أبواب الذبائح، ح 1.
10. المصدر السابق، ح 2.
11. وسائل الشیعة، ج 16، ص 296، الباب 30، ح 4.
12. المصدر السابق، ص 369، الباب 34، ح 7.
13. المصدر السابق، ص 369، ح 8.
14. المصدر السابق، ج 2، ص 1080، الباب 61، من أبواب النجاسات، ح 3.
15. وسائل الشیعة، ج 12، ص 125، الباب 38، من أبواب ما یکتسب به،ح 4.
16. الحدائق الناضرة، ج 18، ص 79.
17. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 69.
18. وسائل الشیعة، ج 12، ص 62، الباب 5، من أبواب ما یکتسب به، ح 5.
19. المصدر السابق، ص 63، الباب 5، من أبواب ما یکتسب به، ح9.
20. المصدر السابق، ص 65، ح 17.
21. المصدر السابق، ج 16، ص 296، الباب 30، من أبواب الذبائح، ح 4.
