لا خلاف فی حرمة «إستماع الغیبة» ولا إشکال کما ذکره فی الجواهر(1) وغیره، وأرسله فی الحدائق إرسال المسلّمات من دون ذکر خلاف(2).

والذی یدلّ علیه مضافاً إلى أنّ الإستماع نوع إعانة على هتک عرض المؤمن، فإنّ تمام فعل المغتاب بفعل المستمع (فتأمّل)، نعم مجرّد السماع القهری لا یدخل تحت هذا العنوان، روایات کثیرة منها:

1 ـ ما دلّ على الحرمة مثل ما رواه محمّد بن علی بن الحسین ... عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام) فی حدیث المناهی: «إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نهى عن الغیبة والإستماع إلیها ...»(3).

2 ـ ما دلّ على أنّ السامع للغیبة أحد المغتابین مثل ما رواه الشیخ أبو الفتوح الرازی فی تفسیره عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «السامع للغیبة أحد المغتابین»(4).

3 ـ وأنّ الغیبة کفر والمستمع لها والراضی بها مشرک، مثل ما رواه فی کتاب الروضة عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه قال: «الغیبة کفر والمستمع لها والراضى بها مشرک»، قلت: فإن قال ما لیس فیه؟ فقال: «ذلک بهتان»(5).

4 ـ ومن طرق العامّة ما فی إحیاء العلوم: «المستمع أحد المغتابین»(6).

5 ـ روى فی الإختصاص للشیخ المفید(رحمه الله) فقال: نظر أمیر المؤمنین(علیه السلام) إلى رجل یغتاب رجلا عند الحسن إبنه(علیه السلام) فقال: «یابنى نزّه سمعک عن مثل هذا، فإنّه نظر إلى أخبث ما فى وعائه فأفرغه فى وعائک»(7).

وضعف اسنادها ینجبر بتکاثرها وعمل المشهور بها حتّى أنّه لم ینقل الخلاف فیه، لا سیّما إذا کان الإستماع مع الإعجاب والرضا، ففی ذیل الحدیث 5 من باب 156 «کان علیه کوزر من اغتاب»(8) لکنّه أخصّ من المدّعى کما لا یخفى.

بل لا یبعد إستفادة الحرمة عمّا ورد فی وجوب ردّ الغیبة بالملازمة أو بطریق أولى (فتأمّل)، فالمسألة واضحة بحمد الله.

إنّما الکلام فی وجوب الردّ، فإنّ الأحادیث فی هذا المعنى وان کانت کثیرة (راجع الباب 156 الحدیث 1 إلى 8) ولکنّها ممّا یشکل الإستدلال بها على الوجوب، وإن إستظهر شیخنا الأعظم منها الوجوب فی مکاسبه، فانّ مجرّد الخذلان الوارد فی غیر واحد منها غیر کاف، کما أنّ الوزر للإعجاب أخصّ من المدّعى.

هذا ومن العجیب ما أفاده بعض الأعلام من أنّ ظاهر هذه الأخبار جواز إستماعها للردّ، حتّى أراد تقیید الروایات الدالّة على حرمة إستماعها بهذا، مع أنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّه فی الإستماع القهری.

وأعجب منه قوله أنّ السماع القهری أمر نادر(9) فلا تحمل علیه، لأنّه کثیراً ما یستمع الإنسان إلى کلام غیره من دون أن یعلم أنّه بصدد الغیبة، فلمّا تمّت الجملة یرى أنّه اغتابه، فقبل تمام الجملة غیر معلوم، وبعد تمامه مضى وقت الإستماع، وهذا کثیر جدّاً، ولم یرخّص فی إستماع الغیبة، وإنتهاک عرض المؤمن للدفاع عنه بعده، فلو وجب الدفاع لابدّ من عدم الإستماع لأنّ إعدام الموضوع أولى من ردّه بعد وجوده.

ولا شکّ أنّ الردّ لو لم یکن واجباً، لکان حسناً بلا إشکال، وهذا غیر النهی عن المنکر، فانّ هذا دفاع بذکر ما یبطله، وذاک مجرّد منع عن فعل الحرام إستدامة.

عصمنا الله تبارک وتعالى بمنّه وکرمه عن الغیبة والإستماع إلیها وغفر الله لنا ولمن إغتابنا أو اغتبناه جهلا منّا بذلک آمین یاربّ العالمین.

1. جواهر الکلام، ج 22، ص 71.

 

2. الحدائق، ج 18، ص 159.

 

3. وسائل الشیعة، ج 8، ص 599، الباب 152، من أبواب أحکام العشرة، ح 13.

 

4. مستدرک الوسائل، ج 9، ص 133، الباب 136، من أبواب أحکام العشرة ح 7.

 

5. مستدرک الوسائل، ج 9، ص 133، الباب 136، من أبواب أحکام العشرة، ح 6.

 

6. احیاء العلوم، ج 3، ص 153.

 

7. مستدرک الوسائل، ج 9، ص 132، الباب 136، من أبواب أحکام العشرة، ح 5.

 

8. وسائل الشیعة، ج 8، ص 607، من أبواب أحکام العشرة، ح 5.

 

9. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 358.