الشعبدة والشعبذة ـ بفتح الشین ـ واحد من حیث الوزن والمعنى، وذکر أرباب اللغة فی معناها ما حاصله: «أنّها خفّة فی الید، وأعمال کالسحر، ترى الشیء بالعین بغیر ما هو علیه».
بل یظهر من بعضهم (کمنتهى الارب) أنّها من أقسام السحر، ولکن المصرّح فی مصباح اللغة ولسان العرب أنّها کالسحر یرى الإنسان ما لیس له حقیقة.
قال العلاّمة(قدس سره) فی «المنتهى»: والشعبدة حرام وهی الحرکات السریعة جدّاً بحیث یخفى على الحسّ الفرق بین الشیء أو شبهه، لسرعة إنتقاله من الشیء إلى شبهه.
ونقل فی شرحه فی المفتاح عن القاموس: «أنّها خفّة فی الید وأخذ کالسحر یرى الشیء بغیر ما علیه فی رأى العین».
وعن مجمع البحرین: «أنّها حرکة خفیفة» ثمّ نقل النصّ على حرمتها عن النهایة والسرائر والشرائع والنافع والتحریر والتذکرة وجمع آخر ممّن تأخّر، وحکى عن المنتهى أنّه لا خلاف فیه، ثمّ زاد هو نفسه: فلا وجه للتأمّل فیه بعد الإجماع المنقول بل المعلوم، إذ لم نجد مخالفاً مع قربها من السحر، وقد ألحقها به الشهید(قدس سره)فی الدروس» انتهى(1).
وذکر مولانا العلاّمة الأنصاری(قدس سره) أنّها حرام بلا خلاف، ثمّ إستدلّ على حرمتها باُمور:
1 ـ الإجماع.
2 ـ دخولها فی الباطل واللهو.
3 ـ دخولها فی روایة الإحتجاج المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب.
4 ـ دخولها فی بعض تعاریف السحر.
أقول: العمدة فی ذلک دخولها فی السحر موضوعاً أو حکماً.
وتوضیح ذلک: إنّ الإجماع المدّعى وعدم ظهور الخلاف وان کان مؤیّداً قوّیاً، ولکن لا یکون بمجرّده دلیلا فی المسألة، لما عرفت غیر مرّة من عدم کشفه عن رأى المعصوم بعد وجود مدارک اُخرى فی المسألة یحتمل إستناد المجمعین إلیها.
وأمّا مجرّد کونه لهواً أو باطلا فهو أیضاً غیر کاف لعدم حرمة اللهو بقول مطلق، وأمّا خبر الإحتجاج وهو قوله: «ونوع آخر منه (أی من السحر) خطفة وسرعة ومخاریق وخفّة»، فالظاهر أنّه لیس من باب التعبّد بل تفسیر للسحر بما له من المعنى العرفی.
فالعمدة هو دخولها فی معنى السحر، لأنّ کثیراً من التعاریف المذکورة للسحر یشملها، بل الظاهر أنّ العناوین الثلاثة ـ أعنی «خرق العادة» «بالأسباب الخفیّة» «مع الخدیعة» ـ منطبقة علیها فی الغالب، فقد یظهر المشعبذ بسبب سرعة عمله أنّه یبدّل القرطاس «نقوداً ورقیّة» أو بالعکس، أو یجعل البیضة فی لحظة واحدة فرخاً، أو یلقى درهماً إلى السماء لا یعود إلیه، ثمّ یخرجه من فمّ بعض الحاضرین! ولیس ذلک إلاّ لسرعة الحرکات بیده، وإخفاء السکّة أو النقود الورقیة فی کمّه مثلا وقیامه ببعض الحرکات السریعة، ثمّ إظهار أنّه أخرجها من فم بعض الحاضرین، فلیس مجرّد لهو کما توهّم، بل أمر ظاهره خرق العادة، فلا یبعد صدق السحر علیه، وروایة الإحتجاج المعمول بها عند الأصحاب مؤیّدة له.
وإن أبیت إلاّ عن عدم دخولها فی موضوعه، فلا شکّ فی دخولها فیه حکماً، بل ظاهر قضیّة سحرة فرعون انّهم کانوا مشعبذین فی الجملة کما قال الله تعالى (سَحَرُوا أَعْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْر عَظِیم).
نعم لو صرّح المشعبد بأنّه لا یفعل ذلک إلاّ بخفّة الید وسرعة الحرکات، ولم یرد به خدیعة أمکن جوازها وإخراجها عن عنوان السحر.
والعجب بعد ذلک کلّه ممّا یظهر من بعض المعاصرین من نفی حرمتها مطلقاً، لعدم وجدان دلیل علیها أوّلا، وأنّ الذی یترتّب على الشعبذة أمر واقعی فهو مباین للسحر(2).
وکأنّه دام علاه لم یر ما یفعله المشعوذون، ولا إستیقن أنّه لیس لها واقعیة، بل الواقعیة فی مقدّماتها، فالأمر ظاهر بعد ما عرفت.
1. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 80.
2. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 297.
