هل یجوز بیع الکحول الذی یستفاد منه فی الطبّ وکثیر من الصناعات، أم لا؟ وهل هو نجس بناءاً على نجاسة الخمر کما هو المشهور؟

أمّا الثانی فهو فرع کونه مسکراً مائعاً بالأصالة، وکون کلّ مسکر مائع کذلک نجساً.

أمّا الکبرى فهو المشهور، وأمّا الصغرى ففیه أنّه لیس من المسکر ظاهراً، بل هو من السموم القاتلة، نعم إذا رقّقت بإضافة الماء إلیها قد یمکن شربها، ولکن هذا المقدار لا یخرجها عن عنوان السمّ فعلا ولا یدخلها تحت عنوان المسکر فی هذا الحال.

وأمّا الأوّل فهو جائز بلا إشکال بعد عدم صدق عنوان الخمر والمسکر علیه، وقد نهى عن بیع الخمر بل والمسکر. نعم لو قلنا بأنّه مسکر أمکن دخوله فیما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الغلول فقال: «... والسحت أنواع کثیرة منها اُجور الفواجر وثمن الخمر والنبیذ والمسکر ...»(1).

حیث عطف المسکر على النبیذ، ولکن المحکی عن بعض النسخ کون المسکر وصفاً للنبیذ، وهو الظاهر، لأنّ النبیذ على قسمین: مسکر وغیر مسکر وهو:

ما رواه عمّار بن مروان قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «... والسحت أنواع کثیرة ... وثمن الخمر والنبیذ المسکر ...»(2).

نعم إذا کان وصفاً أمکن الأخذ به فإنّه فی مقام التعلیل کروایة (12/5) فتأمّل.

وعلى کلّ حال فالأمر فی بیعها سهل کطهارتها على الأقوى.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 61، الباب 5، من أبواب ما یکتسب به، ح1.
2. المصدر السابق، ص 64، ح 12.