الأوّل: مقتضى القاعدة عدم جواز بیع المشتبهین بالمیتة بعد قبول حرمة التصرّف فی کلّ منهما، نظراً إلى تنجّز العلم الإجمالی.

وما یظهر من بعضهم جواز التصرّف وأکل واحد منهما تخییراً عدول عمّا حقّق فی محلّه من تأثیر العلم الإجمالی(1).

وکذلک ما قد یقال من جواز قصد المذکّى منهما فإنّه حلال واقعاً وله مالیة(2). ممنوع بأنّ حرمته العرضیة بمقتضى الحکم الظاهری تسقطه عن المالیة قطعاً، فلا یبذل بإزائه المال، وإذا حرّم الله شیئاً حرّم ثمنه، وهکذا ما أفاده بعض محقّقی العصر من أنّ أدلّة الحرمة لو کانت النصوص والإجماعات فلا شبهة فی أنّهما لا یستحلاّن صورة الإختلاط، لأنّه لا یصدق بیع المیتة على ذلک مع قصد المذکّى(3)، لجریان ما ذکره فی جمیع موارد العلم الإجمالی، ولا یلتزم به، بل الظاهر إنّها تشمل المیتة الواقعیة، وبضمیمة حکم العقل والشرع بوجوب الإحتیاط یسری الحکم إلى المذکّى أیضاً، ولا سیّما أنّ المقام من المقامات التی تجری بعض الاُصول النافیة، أی أصالة عدم التذکیة فی کلا الطرفین.

وکذلک ما قیل من أنّ بیعهما من شخصین خال عن المحذور، فإنّه بالنسبة إلى کلّ منهما من قبیل الخروج عن محلّ الإبتلاء(4).

وذلک لأنّ کلاًّ منهما محلّ إبتلاء المشتری فی کثیر من الأوقات، سلّمنا، ولکن حرمة إنتفاع البائع عنهما کاف فی المنع عن البیع، فتأمّل.

وبالجملة لا یمکن تصحیح المسألة بشیء من هذه، بل العمدة هنا ورود غیر واحدة من الروایات المعتبرة الدالّة على جواز بیع المشتبهین من خصوص من یستحلّ المیتة، وحکى عن المشهور الفتوى به:

منها: ما رواه الحلبی قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «إذا إختلط الذکى والمیتة باعه ممّن یستحلّ المیتة وأکل ثمنه»(5).

ومنها: ما رواه هو عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه سئل عن رجل کان له غنم وبقر وکان یدرک الذکی منها فیعزله، ویعزل المیتة، ثمّ أنّ المیتة والذکی إختلطا کیف یصنع به؟ قال: «یبیعه ممّن یستحلّ المیتة، ویأکل ثمنه، فإنّه لا بأس»(6).

ومثله ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام)(7).

وهذه الروایات الثلاث کما ترى ظاهرة الدلالة على جواز البیع ممّن یستحلّه من غیر تفصیل.

وذکر فی «مفتاح الکرامة» بعد نقل هذا القول من النهایة والوسیلة والجامع وعن جمع آخر وبعد نقل الخبرین الأوّلین ما نصّه:

«فالخبران لمکان إعتبارهما وعمل جماعة بهما لابدّ من تأویلهما، ولیس هو إلاّ ما ذکره المحقّق والمصنّف(قدس سرهما) من الوجهین (ومراده من الوجهین ما ذکره المحقّق(رحمه الله) من قصد المذکّى، والعلاّمة(رحمه الله) فی المختلف من أنّه لیس بیعاً بل إستنقاذاً لمال الکافر).

ثمّ قال: وبالغ المحقّق الأردبیلی والفاضل الخراسانی(قدس سرهما) فمالا إلى الإباحة، ولم یوجبا الإجتناب (إنتهى موضع الحاجة)(8).

أقول: إن کان الخبران (بل الأخبار الثلاثة) معتبرة وعمل بها جمع من الأصحاب، فلماذا لا نعمل بهما، ولماذا نحملهما على خلاف ظاهرهما من قصد المذکّى أو الإستنقاذ؟

بل یؤیّدها ما رواه الحفص بن البختری عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی العجین من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: «یباع ممّن یستحلّ المیتة»(9).

وما رواه عبدالله بن الحسن عن علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام)قال: سألته عن حبّ دهن ماتت فیه فأرة؟ قال: «لا تدهن به ولا تبعه من مسلم»(10).

وما رواه زکریا بن آدم قال سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر ومرق کثیر؟ قال: «یهراق المرق أو یطعمه أهل الذمّة  ...»(11).

نعم هو مخالف للقواعد، ولکن لا نأبى عن مخالفتها لها بعد ورود الدلیل الخاص.

مضافاً إلى أنّ کون الکفّار مکلّفین بالفروع بمجرّده، لا ینفع فی المقام، ما لم ینضمّ إلیه مسألة الإعانة على الإثم، ولکن کون المقام من قبیل الإعانة، أوّل الکلام، وإن کانت الکبرى أعنی حرمة الإعانة مسلّمة، بعد کون جمیع ما یأکلونه ویشربونه حراماً بناءاً على نجاستهم، وکون جمیع ذبائحهم کذلک، ومن الواضح انّهم ینتفعون دائماً بما یکون میتة عندنا، ومن المعلوم جواز إعطائهم الماء وغیره من الغذاء وبیعها لهم، بل وبیع الحیوان الحی منهم ... مع العلم بوصول النجاسة إلیه من قبلهم قبل تناوله، أو عند ذبحه، وإن کان بین ما نحن فیه وبینه فرقاً، من أنّ الحرمة فی هذا المثال تنشأ من ناحیة أنفسهم وبعد إعطائهم.

ولکن فی مسألة اللحم غیر المذکّى تنشأ الحرمة من ناحیة البائع، ولکنّه مقرّب للمقصود.

وعلى کلّ حال، لا یمکننا رفع الید عن الروایات الکثیرة الدالّة على المقصود المعمول بها بین الأصحاب، مع عدم مانع صریح عنها.

نعم ورد فی حدیث عن علی(علیه السلام): «أنّه یرمى بهما جمیعاً إلى الکلاب»(12) ولکنّه لا یقاوم ما ذکر، ویمکن حمله على مورد لا یوجد أهل الذمّة أو حمله على الکراهة.

ثمّ إنّ المبیع هنا هو المذکّى أو هما؟ ظاهر ضمیر المفرد المذکّر هو الأوّل، ولکن لحن الحدیث ناظر إلى جنس الحیوان، الأعمّ من المذکّى وغیره.

ومن هنا یمکن التعدّی عنه إلى بیع سائر المحرّمات کالسمک الذی لا فلس فیه، وما یسمّى عندنا بـ «خاویار» بناءاً على حرمته کما هو المشهور، وغیر ذلک من الأعیان النجسة، ما عدى الخمر وشبهها ممّا یعلم عدم جوازه على کلّ حال.

فإنّ ظاهر الروایات عدم إختصاص الحکم بمورده، وإنّه ناشىء من إستحلالهم لذلک، ولکن لا یخلو عن إشکال.

نعم یمکن دعوى أولویة ما عدا المیتة ممّا ذکرنا بالنسبة إلیه، ولکن هذا مبنى على ما عرفت من کون المبیع کلیهما لا المذکّى فقط، والمسألة محتاجة إلى مزید تأمّل.

بقى هنا شیء وهو أنّ الحکم هل یجری فی المعلوم من المیتة فیحلّ بیعها ممّن یستحلّها؟

یمکن القول به، بناءاً على رجوع الضمیر إلیهما، ولکنّه مشکل لعدم إمکان التعدّی بعد ظهور روایات الحرمة فی عدم جوازه.

ولو قیل أنّ مرجع الضمیر هو المذکّى فالأمر واضح.

الثانی ـ فی حکم أجزاء المیتة ممّا لا نفس له سائلة ـ لا إشکال فی جواز بیعها، وقد ادّعى فیه الشهرة، بل عدم ظهور الخلاف فیه بیننا، وإن کان قد یظهر من شاذّ من العامّة عدم جوازه. هذا إذا کان له منفعة محلّلة مقصودة مثل کثیر من الأسماک التی یرغب فیها لدهنها، أو للأدویة المأخوذة عنها، أو التسمید أو إطعام الطیور بها کما تداول کثیر من ذلک فی عصرنا، أو صنع غذاء مخصوص من مسحوق عظمها.

والدلیل علیه القاعدة التی مرّت علیک مراراً، والعمومات الدالّة على صحّة البیع، المنصرفة إلى ما هو معمول لدى العقلاء، وأهل العرف، وقصور أدلّة المنع عنها للتصریح فی کثیر منها بالشاة أو السخلة أو الجلود أو الفراء أو غیر ذلک ممّا هو ظاهر فی المیتة النجسة ولیس فیها ما یدلّ على العموم، ولو کان، فهو منصرف إلى ما ذکر کما هو ظاهر.

الثالث ـ الأجزاء التی لا تحلّها الحیاة لا إشکال فی جواز بیعها لطهارتها ولعدم صدق المیتة علیها، کالشعر والوبر وشبههما، وإن کان لنا کلام فی بعض ما یعدها المشهور ممّا لا حیاة فیه، کالعظام، لأنّ فیها حیاة بلا ریب، وکذا السنّ وبعض القرن وبعض الظلف فانّ جمیع ذلک ممّا یتألّم الحیوان بقطعها، وفی العظام یکون هذا الألم شدیداً بحیث یؤدّی کسر طفیف فیها لألم کثیر، ویطلب تمام الکلام من محلّه.

1. المکاسب للشیخ الأنصاری(قدس سره)، ص 5، (حکاه عن بعض).
2. المکاسب للشیخ الأنصاری(قدس سره)، ص 5، (حکاه عن بعض).
3. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 72.
4. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 72.
5. وسائل الشیعة، ج 12، ص 67، الباب 7، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
6. المصدر السابق، ص 68، ح 2.
7. المصدر السابق، ذیل ح 2.
8. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 20.
9. وسائل الشیعة، ج 12، ص 68، الباب 7، من أبواب ما یکتسب به، ح3.
10. المصدر السابق، ص 69، ح 5.
11. المصدر السابق، ج 2، ص 1056، الباب 38، من أبواب النجاسات، ح 8.
12. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 73، ح 1.