وقد فصّله الشیخ الأعظم العلاّمة الأنصاری(قدس سره) فی مسائل سبع: حرمة بیع الأبوال والعذرة والدم والمنی والمیتة والکلب والخمر(1).

ثمّ أنّه عقد مسألة للمتنجّسات أیضاً، فصارت ثمان مسائل(2)، والحال أنّها (الأعیان النجسة) ترجع إلى عنوان واحد، ودلیله واحد غالباً، فلذا ذکرها فی الشرائع والحدائق وغیرهما تحت عنوان واحد(3).

وعلى کلّ حال، فالظاهر أنّ المسألة على إجمالها إجماعیّة بین الأصحاب وإن وقع الخلاف فی بعض الجزئیات أو المستثنیّات.

قال العلاّمة(رحمه الله) فی «التذکرة»: یشترط فی المعقود علیه الطهارة الأصلیة، فلو باع نجس العین کالخمر والمیتة والخنزیر لم یصحّ إجماع(4).

وادّعى الإجماع فی بعض المواضع الاُخر من التذکرة على حرمة بیع الکلب العقور والسرجین النجس(5).

وفی الخلاف إجماع الفرقة على تحریم بیع الخمر والسرجین النجس والخنزیر والکلاب ما عدى کلب الصید(6).

وعن السیّد فی الإنتصار وابن إدریس فی السرائر والشیخ فی المبسوط دعوى الإجماع فی بعض مصادیق النجاسات (من دون التصریح بغیرها) والظاهر أنّ کلام الجمیع واحد.

وعلى کلّ حال یدلّ على ذلک ـ مضافاً إلى قاعدة التحریم (أنّ الله إذا حرّم منافع شیء حرّم معاملته) المستفادة من العقل والنقل ـ النصوص الکثیرة الواردة فی موارد خاصّة وعامّة:

أمّا القاعدة فالإنصاف إنّها موافقة للعقل، فإنّ البیع لا یصحّ إلاّ فیما یکون مالا، ومالیة الشیء بإعتبار منافعة المعتدة بها، فهل تکون الحشرات المؤذیة والجیف العفنة وما أشبهها عندهم مالا؟! کلاّ لعدم نفع عقلائی فیها، بل وجود النفع أیضاً غیر کاف إلاّ إذا انضمّ إلیه عزّة الوجود، فالهواء والماء فی ساحل البحر لا مالیة لهما ولا یصحّ بیع شیء منهما لعدم وجود قوام البیع فیهما، وهو المالیة المتوقّفة على عزّة الوجود وان توقّف علیهما حیاة الإنسان وغیره، ومن هنا یظهر أنّه یمکن أن یکون شیء مالا فی زمان دون زمان کالثلج فی الشتاء والصیف، وفی مکان دون مکان، کالماء على الشاطىء وفی المفازة، وبالنسبة إلى قوم دون قوم وهکذا، وفی کلّ مورد له حکمه، والمنافع النادرة أو المعتدة بها الشخصیة لا تعدّ ملاکاً له.

ثمّ إنّه قد یکون شیء مالا عند العقلاء لحلیّة منافعه عندهم، ولا یکون مالا عند الشرع لحرمة منافعه، کالخمر، فحینئذ لا یترتّب علیه شیء من أحکام المال فی الشرع کالبیع وغیره، فلو أتلفه متلف لا یکون ضامناً، ولو إقترضه مقترض لا یکون مدیوناً، ولو أوصى به لا تکون وصیّته نافذة.

ویدلّ على هذه القاعدة وإمضائها من ناحیة الشارع المقدّس ما ورد فی روایات مختلفة صرّحت بهذه القاعدة العقلائیة:

منها: ما ورد فی روایة تحف العقول (التی مرّت الإشارة إلیها قریباً).

وفیها فقرات أربعة (الولایات والتجارات والإجارات والصناعات) تدلّ کلّها على المقصود، ولکن الروایة مرسلة وکتاب «تحف العقول عن آل الرسول» کلّه کذلک، والحسن بن علی بن شعبة وإن کان جلیل القدر من قدماء الأصحاب، إلاّ إنّه یستفاد من بعض القرائن إنّه کان من علماء القرن الرابع (فإنّه روى عن محمّد بن همام الذی مات سنة 332) وبینه وبین الصادق(علیه السلام) أکثر من مئتی سنة، ولکن تلوح علائم الصدق من محتویات کتابه، وأمّا تفرّده بذکر هذا الحدیث ـ مع إنّه أجمع أحادیث الباب ومن البعید إختصاص ذکره من ناحیة الإمام(علیه السلام) بر أو خاص ـ فهو عجیب فی الجملة، والروایة وان کانت ضعیفة السند، ولکن لها شأن من الشأن.

ومنها: الروایة المعروفة عن ابن عبّاس عنه(صلى الله علیه وآله وسلم): «إذا حرّم الله شیئاً حرّم ثمنه»(7).

وقد رواها الشیخ فی الخلاف فی المسألة 308 من البیوع فی بیع المسوخ(8).

وأوردها العلاّمة وابن إدریس(رحمهما الله) وغیرهما فی کتبهم کما حکى عنهم.

وقد حکى هذا الحدیث عن مسند أحمد(9) وعن سنن البیهقی(10)، ولکنّه نقل هکذا قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «لعن الله الیهود حرّم علیهم الشحوم فباعوها وأکلوا أثمانها، إنّ الله إذا حرّم على قوم أکل شىء حرّم علیهم ثمنه» (بزیادة الأکل)، وفی غیرهما من مجامع أحادیثهم.

ولکن فی موضع آخر من مسند أحمد نقل الروایة بدون ذکر الأکل(11). وقد عرفت کلام الشیخ(رحمه الله) فی الخلاف بدون ذکره، وهکذا کثیر من فقهاء العامّة والحاصّة، نعم فی المستدرک رواه عن العوالی مع ذکر الأکل(12)، ولکن هذه الزیادة على فرض وجودها غیر مضرّة بالمقصود، لإمکان إلغاء الخصوصیة عنها، والمسألة واضحة بعد ما عرفت أنّها موافقة للقاعدة.

ومنها: ما فی فقه الرض(علیه السلام): «إعلم یرحمک الله إنّ کلّ مأمور به ممّا هو مَنّ على العباد، وقوام لهم فى اُمورهم، من وجوه الصلاح الذى لا یقیمهم غیره، ممّا یأکلون ویشربون ویلبسون وینکحون ویملکون ویستعملون، فهذا کلّه حلال بیعه وشرائه وهبته وعاریته.

وکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا قد نهى عنه، من جهة أکله وشربه ولبسه ونکاحه وإمساکه لوجه الفساد، ومثل المیتة والدم ولحم الخنزیر والربا وجمیع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلک، فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس»(13).

ومنها: ما رواه القاضی نعمان المصری فی کتابه «دعائم الإسلام» عن أبی عبدالله(علیه السلام)أنّه قال: «الحلال من البیوع کلّما هو حلال من المأکول والمشروب وغیر ذلک ممّا هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الإنتفاع به، وما کان محرّماً أصله منهى عنه لم یجز بیعه ولا شرائه»(14).

وهی ظاهرة الدلالة على العموم، ولکنّها أیضاً روایة مرسلة لا یمکن الإعتماد علیها بخصوصها.

والقاضی «نعمان» مؤلّف «دعائم الإسلام» یعرف بأبی حنیفة الشیعی، وقد یقال أبو حنیفة المغربی، ولعلّه کان من أهل المغرب، کان مالکیاً ثمّ إستبصر وصار إمامیّاً، کان من أکابر علماء عصره عالماً بفتاوی فقهاء الإسلام قاضیاً بمصر، ومات هناک سنة 363.

وله کتب فی الإنتصار لمذهب أهل البیت، منها کتاب «دعائم الإسلام»، وعدم قبول روایته من حیث الإرسال لا ینافی جلالة مقامه.

هذا ولکن لا یبعد جواز الإعتماد على مجموع هذه الأحادیث لتعاضدها مع بعضها، وشهرتها بین العامّة والخاصّة، وقد ذکرنا فی الاُصول أنّ المعیار فی القبول هو وثاقة الروایة من أی طریق حصلت، لا وثاقة خصوص الراوی.

وقد یستدلّ على ذلک مضافاً إلى ما ذکر ـ کما فی الجواهر (15) بالإطلاقات الناهیة عن هذه الأعیان کقوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ... ـ إلى قوله ـ فَاجْتَنِبُوهُ)(16) وقوله تعالى: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)(17) فتشمل البیع أیضاً، ولکن لا یبعد إنصراف کلّ منها إلى الأثر المناسب المعروف کما حقّق فی الاُصول، وکذلک الإستدلال بقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ ...)(18)

هذا ولکن الروایات الخاصّة کثیرة جدّاً، وهی وإن وردت فی بعض الأعیان النجسة، ولکن لحن بعضها یشعر بالعموم، ومع قطع النظر عنه یمکن إصطیاد العموم منها، وإلیک نماذج منها:

1 ـ ما ورد فی اهداء رجل من ثقیف راویتین من خمر إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)وأمره باهراقهما وقوله(صلى الله علیه وآله وسلم) «إنّ الذى حرّم شربها حرّم ثمنها»(19).

2 ـ ما ورد فی تحریم ثمن الخمر ومهر البغی أو شبههما مثل ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الکلب الذى لا یصطاد من السحت»(20).

3 ـ ما ورد عمّار بن مروان قال سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الغلول، فقال: «کلّ شىء غلّ من الإمام فهو سحت، وأکل مال الیتیم وشبهه سحت، والسحت أنواع کثیرة منها اُجور الفواجر وثمن الخمر والنبیذ والمسکر والربا بعد البیّنة ...»(21).

4 ـ ما رواه سماعة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «السحت أنواع کثیرة منها کسب الحجّام إذا شارط وأجر الزانیة وثمن الخمر ...»(22).

5 ـ وما رواه السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «السحت ثمن المیتة وثمن الکلب وثمن الخمر ومهر البغى ...»(23).

6 ـ ما رواه سماعة قال قال(علیه السلام): «السحت أنواع کثیرة منها کسب الحجّام وأجر الزانیة وثمن الخمر»(24).

7 ـ ما رواه محمّد بن علی بن الحسین(علیه السلام) قال: قال(علیه السلام): «أجر الزانیة سحت، وثمن الکلب الذى لیس بکلب الصید سحت، وثمن الخمر سحت وأجر الکاهن سحت وثمن المیتة سحت ...»(25).

8 ـ ما رواه أنس بن محمّد عن أبیه جمیعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه فی وصیّة النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لعلی(علیه السلام) قال: «یاعلى من السحت ثمن المیتة وثمن الکلب وثمن الخمر ومهر الزانیة ...»(26).

9 ـ ما رواه عمّار بن مروان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «کلّ شىء غلّ من الإمام فهو سحت والسحت أنواع کثیرة منها ما اُصیب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر وثمن الخمر والنبیذ المسکر والربا بعد البیّنة ...»(27).

10 ـ ما ورد عن طرق الجمهور: عن جابر بن عبدالله إنّه سمع رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)یقول عام الفتح وهو بمکّة: «إنّ الله ورسوله حرّم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام» فقیل: یارسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أرأیت شحوم المیتة فإنّه یطلى بها السفن ویدهن بها الجلود ویستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثمّ قال(صلى الله علیه وآله وسلم) عند ذلک: قاتل الله الیهود إنّ الله عزّوجلّ لمّا حرّم علیهم شحومها أجملوه، ثمّ باعوه فأکلوا ثمنه(28)» وروى ذیله عن بعض طرقن(29).

11 ـ ما ورد فی باب المیتة وإنّها إذا اختلطت بالمذکّى فلا یجوز بیعها إلاّ ممّن یستحلّ المیتة مثل: ما رواه الحلبی قال سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «إذا اختلط الذکى والمیتة باعه ممّن یستحلّ المیتة وأکل ثمنه»(30).

12 ـ ما رواه أیضاً عن أبی عبدالله(علیه السلام) إنّه سئل عن رجل کان له غنم وبقر، وکان یدرک الذکی منها فیعزله، ویعزل المیتة، ثمّ إنّ المیتة والذکی إختلطا کیف یصنع به؟ قال(علیه السلام): «یبیعه ممّن یستحلّ المیتة، ویأکل ثمنه، فإنّه لا بأس»(31).

13 ـ ما دلّ على عدم جواز بیع العجین من الماء النجس أو الدهن الذی مات فیه فأرة إنّه لا یبیعه من مسلم مثل ما رواه حفص بن البختری عن أبی عبدالله(علیه السلام)فی العجین من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: «یباع ممّن یستحلّ المیتة»(32).

14 ـ ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن حُبِ دهن ماتت فیه فأرة قال: «لا تدهن به ولا تبعه من مسلم»(33).

وهی وإن وردت فی باب المتنجّس إلاّ إنّه یعلم منه حکم النجس العین أیضاً بطریق أولى.

15 ـ ما ورد فی باب تحریم بیع الکلاب إلاّ کلاب خاصّة، وهی کثیرة مثل ما رواه أبو عبدالله العامری قال سألت أبی عبدالله(علیه السلام) عن ثمن الکلب الذی لا یصید فقال: «سحت، وأمّا الصیود فلا بأس»(34).

16 ـ ما رواه الحسن بن علی القاسانی عن الرض(علیه السلام) فی حدیث قال: «وثمن الکلب سحت»(35).

17 ـ ما رواه عبدالرحمن بن أبی عبدالله عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «ثمن الکلب الذى لا یصید سحت ...»(36).

18 ـ ما رواه جرّاح المدائنی عن أبی عبدالله(علیه السلام) من أکل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الکلب(37).

19 ـ ما رواه أبو بصیر قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن ثمن کلب الصید قال: «لا بأس بثمنه والآخر لا یحلّ ثمنه»(38).

20 ـ ما روى بهذا الإسناد عن أبی عبدالله(علیه السلام) (فی حدیث) إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)قال: «ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الکلب الذى لا یصطاد من السحت»(39).

21 ـ ما رواه الولید العماری قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن ثمن الکلب الذی لا یصید فقال: «سحت، وأمّا الصیود فلا بأس»(40).

22 ـ ما رواه الحسن بن علی الوشاء عن الرض(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «ثمن الکلب سحت والسحت (الساحت) فى النار»(41).

23 ـ ما ورد فی باب تحریم بیع العذرة بالخصوص مثل: ما رواه یعقوب بن شعیب عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «ثمن العذرة من السحت»(42).

وما رواه سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) وأنا حاضر فقال: «إنّى رجل أبیع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بیعها وثمنها ...»(43).

24 ـ ما ورد فی تحریم بیع الخمر أیضاً ممّا لیس فیه ما یشعر بالتعلیل مثل: ما رواه زید بن علی عن آبائه(علیهم السلام) قال: «لعن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتریها، وساقیها، وآکل ثمنها، وشاربها، وحاملها، والمحوّلة إلیه»(44).

25 ـ ما رواه جابر عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لعن رسول الله6 فى الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقیها، وحاملها، والمحمولة إلیه، وبایعها، ومشتریها، وآکل ثمنها»(45).

26 ـ ما رواه الحسین بن زید عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام) (فی حدیث المناهی): «إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نهى أن یشترى الخمر وأن یسقى الخمر وقال: «لعن الله الخمر، وغارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقیها، وبائعها، ومشتریها، وآکل ثمنها، وحاملها، والمحمولة إلیه»(46).

ویستفاد من الروایات الأخیرة أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قد لعن فیها عشر طوائف، وإن إختلفت الروایات فی ذکر هذه العشرة، ففی بعضها «العاصر» و «المعتصر» شخصان (وکأنّ أحدهما یعصر والآخر یعاونه ویمسک الظرف والإناء) وفی بعضها «الخمر» بنفسها ملعونة، وفی بعضها الآخر عدّ «الغارس» و «الحارس» شخصین، والأمر سهل بعد کون جمیعهم ملعونین.

27 ـ ما ورد فی باب تحریم بیع الفقاع مثل: ما رواه سلیمان بن جعفر عن أبی الحسن الرض(علیه السلام) قال: قلت له: ما تقول فی شرب الفقاع؟ فقال: «خمر مجهول، یاسلیمان! فلا تشربه أما یا سلیمان لو کان الحکم لى والدار لى لجلدت شاربه ولقتلت بائعه!»(47).

28 ـ ما ورد فی باب تحریم بیع الخنزیر مثل: ما رواه ابن أبی نجران عن بعض أصحابنا عن الرض(علیه السلام) قال: سألته عن نصرانی أسلم وعنده خمر وخنازیر وعلیه دَین هل یبیع خمره وخنازیره ویقضی دَینه؟ قال: «لا»(48).

29 ـ ما رواه یونس فی مجوسی باع خمراً أو خنازیر إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن یحلّ المال قال: «له دراهمه ...»(49).

ولا یخفى إنّه لشدّة وضوح حرمة بیع الخنزیر لم ینعقد فی مضمار الأحادیث لذلک باب خاصّ مع أنّه أشدّ مفسدة من بیع المیتة، ولذا لم یجز بحال من الأحوال بخلافها.

فتلخّص من جمیع ذلک حرمة بیع الأعیان النجسة بعنوان أصلی کلّی، ویدلّ علیه القاعدة العامّة التی عرفتها مع روایات متواترة إجمالا واردة فی موارد مختلفة.

1. المکاسب، المحرّمة، ص 3.
2. المکاسب، المحرّمة، ص 6.
3. الحدائق، ج 18، ص 71، والشرائع: کتاب التجارة الفصل الأوّل.
4. التذکرة، ج 1، ص 464.
5. التذکرة، ج 1، ص 464.
6. الخلاف، ج 2، ص 80 ـ 81 ـ 82.
7. بحار الأنوار، ج 100، ص 55.
8. الخلاف، الطبعة حة، ج 2، ص 81.
9. مسند أحمد، ج 1، ص 247 و293.
10. سنن البیهقی، ج 6، ص 13.
11. مسند احمد، ج 11، ص 332.
12. المستدرک، ج 2، ص 427.
13. فقه الرضا، نقلا عن مستدرک الوسائل، ج 2، ص 425، الباب 2، ح 1، من أبواب ما یکتسب به، والحدائق، ج 18، ص 71.
14. دعائم الإسلام نقلا عن مستدرک الوسائل، ج 2، ص 426، الباب 2، ح 2، من أبواب ما یکتسب به.
15. جواهر الکلام، ج 22، ص 11.
16. سورة المائدة، الآیة 90.
17. سورة المدثر، الآیة 5.
18. سورة المائدة، الآیة 3.
19. وسائل الشیعة، ج12، ص 164، الباب 55، من أبواب ما یکتسب به، ح 10، وبهذا المضمون ح 6، ص 160، من هذا الباب.
20. المصدر السابق، ص 63، الباب 5، ح 7.
21. المصدر السابق، ص 61، ح 1.
22. المصدر السابق، ص 62، ح 2.
23. المصدر السابق، ص 62، ح 5.
24. المصدر السابق، ص 63، ح 6.
25. وسائل الشیعة، ج 12، ص 63، ح 8.
26.المصدر السابق ص 63، ح9.
27. المصدر السابق، ص 64، ح 12.
28. صحیح البخاری، ج 3، ص 110، باب بیع المیتة والأصنام وصحیح مسلم، ج3، ص 1207، ح 71، من کتاب المساقاة.
29. عوالی اللئالی، ج 1، ص 233، رقم ح 133.
30. وسائل الشیعة، ج 12، ص 67، الباب 7، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
31. المصدر السابق، ص 68، ح 2.
32. وسائل الشیعة، ج 12، ص 67، الباب 7، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
33. المصدر السابق، ص 69، ح 5.
34. المصدر السابق، ص 83، الباب 14، ح 1.
35. المصدر السابق، ح 2.
36. المصدر السابق، ح 3.
37. المصدر السابق، ح 4.
38. المصدر السابق، ح 5.
39. وسائل الشیعة، ج 12، ص 83، الباب 14،ح 6.
40. المصدر السابق، ح 7.
41. المصدر السابق، ص 84، ح 8.
42. المصدر السابق، ص 126، الباب 40، ح 1.
43. المصدر السابق، ح 2.
44. المصدر السابق، ص 164، الباب 55، ح 3.
45. المصدر السابق، ص 165، ح 4.
46. المصدر السابق، ح 5.
47. وسائل الشیعة، ج 12، ص 166، الباب 56، ح 1.
48. المصدر السابق، ص 167، الباب 57، ح 1.
49. المصدر السابق، ح 2.