وان کانت قلیلة جدّاً، ولکن حکمها الحلّیة عند الأصحاب، وقد ادّعى الإجماع علیه، وعلى الصورة الثانیة فی المصابیح، وفی الحدائق والریاض نفی الخلاف عنه کما حکی عنهم(1).

ویدلّ علیه مضافاً إلى ما ذکر اُمور:

1 ـ الأصل ـ وقد وقع الکلام فی المراد منه بعد کون الأصل فی الأموال الحرمة، لعدم العلم بالإنتقال إلى الآخذ، والإستصحاب یقتضی عدمه والمراد منه أحد أمرین:

الأوّل ـ أصالة الصحّة، وهو جیّد بعد عموم دلیلها، وقد ذکرنا فی محلّه من کتابنا القواعد، أنّها أعمّ من المسلم والکافر(2) کما أنّها لا تختصّ بالعقود وما بحکمها، بل تشمل کلّ فعل یتصور فیه الصحّة والفساد، کتطهیر الثیاب وذبح الحیوان والصلاة على المیّت ودفنه وغیر ذلک.

والعجب من مصباح الفقاهة حیث خصّها بالعقود والإیقاعات بعد ما أحرز أهلیّة المتصرّف للتصرّف، إستناداً إلى أنّ عمدة دلیلها هو السیرة، وهی من الأدلّة اللّبیة، فیؤخذ بالمقدار المتیقّن منه(3).

ولکن الإنصاف أنّ المراد من السیرة هنا سیرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع وهی عامّة، بل ولولا ذلک لأختلّ نظام معاش المسلمین ومعادهم بل نظام حیاة کلّ العقلاء کما لا یخفى على من تدبّر.

الثّانی ـ «قاعدة الید» وهی أیضاً متینة جیّدة بعد ثبوت شمولها للمقام.

وأمّا إحتمال کون المراد منها «أصالة الإباحة» فقد عرفت أنّه لا وجه لها، فالأصل فی الأموال التی فی ید الغیر الحرمة.

2 ـ الرّوایات الکثیرة الدالّة على جواز أخذ جوائز السلطان وعمّاله، والنزول علیهم، وقبول عطائهم، والأکل منه، بل الحجّ منه (ذکرها صاحب الوسائل فی الباب 51 من أبواب ما یکتسب به وسیأتی الکلام فیه مشروحاً إن شاء الله).

3 ـ «إستقرار السیرة القطعیة» بأخذ الأموال مجاناً أو بالمعاملة ممّن لا یعلم وجود حرام فی ماله ومن أی شخص کان.

نعم هذا الفرض نادر جدّاً فی عمّال السلطان کما ذکره شیخنا الأعظم فی مکاسبه(4).

نعم، قد یقال بإشتراط العلم بوجود أموال محلّلة فی ماله إستناداً إلى ما رواه محمّد بن عبدالله بن جعفر الحمیری أنّه کتب إلى صاحب الزمان(علیه السلام) یسأله عن الرجل من وکلاء الوقف، مستحلّ لما فی یده، لا یرعى عن أخذ ماله، ربّما نزلت فی قریة وهو فیها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه، فیدعونی إلیه، فان لم آکل طعامه عادانی علیه، فهل یجوز لی أن آکل من طعامه، وأتصدّق بصدقة، وکم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوکیل هدیة إلى رجل آخر فیدعونی إلى أن أنال منها، وأنا أعلم أنّ الوکیل لا یتورّع عن أخذ ما فی یده فهل علیّ فیه شیء إن أنا نلت منها؟

الجواب: إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده فکل طعامه واقبل برّه، وإلاّ فل(5).

وفیه ضعف من جهة الإرسال، ومن جهة الدلالة حیث أنّ موردها من یعلم بوجود أموال محرّمة کثیرة عنده، فلا یشمل ما نحن فیه.

1. لاحظ جواهر الکلام، ج 22، ص 170، والحدائق، ج 18، ص 261، والریاض، ج 1، ص 509، ومفتاح الکرامة، ج 4، ص 117.
2. القواعد الفقهیة، ج 1، ص 151.
3. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 493.
4. المکاسب المحرّمة، ص 67.
5. وسائل الشیعة، ج 12، ص 160، الباب 51، من أبواب ما یکتسب به، ح 15.