والعمدة فی أدلّة المجوّزین اُمور:

الأوّل: وهو الأصل فی هذا الباب إنّ القاعدة تقضی صحّة بیع هذه الکلاب کلّها، لوجود المنافع المحلّلة فیها، لأنّهم متّفقون فی جواز الإنتفاع بها، وحینئذ لا یبقى مانع من جهة القواعد فی صحّتها.

ولکن الکلام فی أنّه هل قام على خلاف هذا الأصل دلیل، أم لا؟ غایة ما یمکن أن یقال إنّ مفهوم غیر واحد ممّا ورد فی جواز البیع فی الکلب الصیود أنّ غیره ممنوع مطلقاً، هراشاً کان أم غیر هراش.

منها ما رواه فی الصحیح محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت»(1)، فإنّه عامّ بمنطوقه لما ذکر أجمع. وبهذا المضمون الأحادیث 1، 5، 6، 7 من الباب 14 وقد مضى ذکرها (إلاّ أنّ الحدیث رقم 5 بناءاً على أنّ المراد بالآخر جمیع أنواع الکلب غیر الصیود، والحدیث رقم 6 وان کان بمضمون الحدیث رقم 5 إلاّ أنّها روایة اُخرى نقلت عن رسول الله، بل هی أصرح، لأنّ فیها: ثمن الکلب الذی لا یصطاد من السحت).

هذا غایة ما یمکن الإستدلال به على الحرمة، إلاّ أن یحمل غیر الصیود على الهراش، وهو تقیید بلا دلیل، فان کان دلیل المجوّزین هذا فهو ممّا لا یمکن المساعدة علیه.

الثّانی: ما ورد فی أبواب الدیّات ـ ولعلّه العمدة فی الباب ـ من ثبوت الدیّة فی الصیود والماشیة وکلب الزرع وکلب الأهل وغیر ذلک.

ومن الجدیر بالذکر إنّه جعل فیها الصیود وغیره فی عرض واحد، وورد الحکم فیها بلسان واحد، ممّا یدلّ على کونها مشترکة فی الأحکام.

وهذه الروایات وإن إختلفت مضامینها ولکنّها معمول بها عند الأصحاب، وقد أفتوا بها فی أبواب الدیّات، وذکروا فی حلّ إختلافها ما یطلع علیه من راجعها، (أوردها صاحب الوسائل (قدس سره) فی الباب 19 من أبواب دیّات النفس) وإلیک شطر منها:

1 ـ ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «دیّة الکلب السلوقى أربعون درهماً، جعل ذلک له رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)، ودیّة کلب الغنم کبش، ودیّة کلب الزرع جریب من برّ، ودیّة کلب الأهل قفیز من تراب لأهل»(2).

2 ـ ما رواه السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین(علیه السلام) فیمن قتل کلب الصید قال: «یقوّمه وکذلک البازى وکذلک کلب الغنم وکذلک کلب الحائط»(3).

وهذا دلیل على أنّ لکلّ منها مالیة، وإذا کان کذلک فیجوز بیعها، ولکن المشهور کما حکى عنهم لم یعملوا بهذه الروایة، أی الروایة الثانیة، بل أفتوا بمضمون الروایة الاُولى، ففی کلب الصیود أربعون درهماً، وفی کلب الغنم کبش أو عشرون درهماً (کما فی الروایة الآتیة) بعنوان الدیّة.

3 ـ ما رواه ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «دیّة کلب الصید أربعون درهماً، ودیّة کلب الماشیة عشرون درهماً، ودیّة الکلب الذى لیس للصید ولا للماشیة زنبیل من تراب على القاتل أن یعطى وعلى صاحبه أن یقبل»(4).

ولیس المقام مقام البحث عن خصوصیاتها، ولکن الدیّة هنا لیست إلاّ خسارة قیمتها عیّنها الشارع تعبّداً فی مقدار معیّن، والعجب ممّن قال بأنّ ثبوت الدیّة لها فی الشریعة لا یدلّ على ملکیتها، فضلا عن جواز المعاوضة علیها، کما فی دیّة الحرّ، بل لعلّه کاشف عن عدم ملکیتها، وإلاّ لکان الثابت نقص القیمة، أو تخییر المالک بینه وبین الدیّة کما فی العبد والأمة(5).

وفیه أوّلا: إنّ إحترام الکلاب لیس إلاّ لمالیتها ولا یقاس بالحرّ وغیره.

وثانیاً: إنّها دلّت على الدیّة فی الصیود وغیرها على نحو واحد وفی سیاق واحد، مع أنّ الصیود له مالیة بلا إشکال.

وثالثاً: یمکن الجمع بین ما ورد فیها من التقییم وغیرها ممّا ورد فی الدیّة بالحمل على التخییر، لو صحّت اسنادها، کما فی العبد والأمة.

والإنصاف أنّ ظهورها فی مالیة هذه الکلاب ممّا لا ینکر، والظاهر أنّ المشهور أیضاً فهموا الحکم من هذه وأفتوا بها، وإلاّ فظهور إطلاق حرمة البیع لا یمکن إنکاره.

الثالث: مرسلة الشیخ فی المبسوط ممّا إستدلّ بها غیر واحد منهم حیث قال: والکلاب على ضربین أحدهما لا یجوز بیعه بحال والآخر یجوز ذلک فیه، فما یجوز بیعه ما کان معلّماً للصید، وروی أنّ کلب الماشیة والحائط کذلک(6).

لکن أورد على دلالته بأنّ هذه العبارة لم تکن فی کلام المعصوم قطعاً، ویمکن أن یجاب عنه بأنّه من قبیل النقل بالمعنى، وهو غیر قادح لا سیّما من مثل الشیخ(قدس سره).

نعم إنجباره بعمل الأصحاب لا یخلو عن شبهة، لإحتمال إستناد المشهور فی الجواز إلى ما عرفت من أخبار الدیّات، نعم هو مؤیّد للمدّعى على کلّ حال.

الرّابع: لا شکّ فی جواز إجارة هذه الأنواع من الکلاب، وإذا أضفت إلیه الملازمة بین
جواز الإجارة وصحّة البیع کان دلیلا على المطلوب، والإنصاف أنّه لا یتجاوز عن التأیید أیضاً.

لا لأنّ الملازمة منقوضة بصحّة إجارة الحرّة واُمّ الولد ـ مع عدم جواز بیعهما، فإنّه قیاس مع الفارق، لأنّ الکلام فی إجارة الأعیان، لا الأشخاص، ولأنّ اُمّ الولد فیها مانع خاصّ مذکور فی بابه، بل لأنّ الدلیل على الملازمة غیر ثابت وان کان مظنوناً.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ الأحسن فی بدء النظر بملاحظة الروایات الخاصّة الواردة فی البیع عدم الجواز فی غیر کلب الصید، ولکن نقل الجواز عن الأصحاب حتّى حکاه فی
المفتاح من 24 کتاباً، مع دعوى الإجماع من بعضهم(7) وما دلّ على وجوب الدیّة فیها، وغیر ذلک، وعدم کون هذه الاُمور تعبّدیة فی الغالب، وکون المنافع فی غیر الصیود أکثر، لأنّ الحاجة إلى کلب الماشیة والحارث ومثلهما أکثر جدّاً، کلّ ذلک یصلح دلیلا على الجواز، ولا أقل من أنّه یوجب الوثوق بصدور روایة المبسوط، وکفى بذلک دلیلا، هذا، ولکن مع ذلک الأولى عدم ترک الإحتیاط.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 82، الباب 14، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
2. وسائل الشیعة، ج 19، ص 167، الباب 19، من أبواب دیّات النفس، ح 2.
3. المصدر السابق، ح 3.
4. المصدر السابق، ح 4.
5. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 98.
6. المبسوط، ج 2، ص 166، وأوردها صاحب الوسائل، فی ج 12، ص 84، الباب 14، من أبواب ما یکتسب به، ح 9.
7. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 28، کتاب المتاجر.