(کبیع العنب لیعمل خمراً)

قد لا یکون الشیء کآلات اللهو والفساد ممّا غلب علیها الفساد، بل تکون له «غایات محلّلة ومحرّمة»، ولکن یبیعه لغایة محرّمة، وهو على أقسام:

1 ـ تارةً یکون عنوان المعاملة أو شرطها ذلک، کمن یبیع العنب لیعمل خمراً، أو الخشب لیصنع صنماً، أو یوجر البیت والدکّان لأمر محرّم.

لا یقال: أی داع لمسلم أو لغیره على خصوص ذلک، بل لا یرید هو إلاّ أخذ العوض کیفما کان؟

قلت: الداعی قد یحصل على ذلک، کأن یحرز البائع الغایة من عملیة الشراء کیلا یکون منازعة فی المستقبل من هذه الجهة، أو تکون الإجارة الکذائیة أقلّ مضرّة للدار أو الدکّان، أو تکون اُجرته بهذا العنوان أکثر، وکذا قیمة العنب، أو لا یکون مؤمناً ورعاً، بل یرید الإفساد بین الناس لأغراض فاسدة شیء.

2 ـ واُخرى یبیعه أو یؤاجره مع کون داعیه ذلک من غیر أن یکون شرطاً أو عنواناً فی المعاملة، بأن یکون البیع أو الإجارة مطلقة.

3 ـ وثالثة لا یکون من قصده ذلک أبداً، ولکن یعلم أنّ داعی المشتری فی الحال ذلک، أو یتجدّد الداعی له بعده، وإن لم یکن الآن کذلک.

4 ـ أن یعلم أنّه یصرفه فی الحرام وإن لم یکن داعیه ذلک من البیع، کمن یبیع العنب ممّن یعمله خمراً، وهو لا یرید إلاّ بیع عنبه من غیر قصد الحرام.

5 ـ هذا کلّه إذا کان المحرّم تمام الغرض، ولکن قد یکون جزأه مثل بیع المغنیة بأکثر من ثمن غیرها لقصد الإنتفاع بغنائها.

6 ـ ما یکون نفس العمل المستأجر علیه حراماً، کمعاونة الظلمة، وصنع الخمر، والزنا ... فهذه ستّة أقسام ولکلّ قسم حکمه الخاصّ:

أمّا القسم الأوّل: فلا کلام بینهم فی حرمته، وادّعى فی الجواهر(1) وغیره الإجماع علیه، ونقل فی الحدائق عن المنتهى إنّه موضع وفاق(2).

وإستدلّ له شیخنا الأعظم العلاّمة الأنصاری(قدس سره) تارةً بکونه إعانة على الإثم، واُخرى بأنّه أکل للمال بالباطل(3)، وثالثة بما رواه صابر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن الرجل یواجر بیته فیباع فیها الخمر ... قال: «حرام أجره»(4).

ولکن سند هذه الروایة لا یخلو عن ضعف بـ «صابر» إلاّ أن یقال إنّها منجبرة بعمل الأصحاب.

هذا وقد یستشکل على الدلیل الأوّل تارةً بأنّ حرمة الإعانة على إطلاقها غیر ثابتة، واُخرى بأنّ الحرمة تکلیفیة، فلا توجب فساداً فی المعاملات.

أمّا الأوّل فسیأتی فی محلّه، وأمّا الثانی فیمکن أن یجاب بأنّه داخل فی قاعدة التحریم، وأنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه. إلاّ أن یقال لا یأخذ الثمن على المعاونة، بل على العنب، ولکن یمکن أن یقال بعدم إعتناء العرف بهذا التفکیک، بل یصدق أخذ الثمن على ما هو مصداق العون.

وعلى الثانی بأنّ المال لا یقع فی مقابل هذا الشرط، بل فی مقابل الأصل.

وفیه: إنّ قیمته قد تکون حینئذ أکثر، مضافاً إلى صدق هذا العنوان عرفاً لعدم الإعتناء بهذه التدقیقات عندهم.

الرجل یؤاجر سفینته ودابّته ممّن یحمل فیها أو علیها الخمر والخنازیر قال: «لا بأس»(5).

وهذه الروایة بالإضافة إلى صحّة سندها أقوى من روایة جابر.

ولکن الإنصاف أنّها لیست نصّاً فیما نحن فیه، هذا أوّلا، وثانیاً: حرمة الإجارة مقطوعة عندهم. وثالثاً: بأنّ إعراض الأصحاب عنها کاف فی سقوطها.

وهذا الحکم ممّا لا ینبغی التأمّل فیه، ویؤیّده ما یستفاد من مذاق الشارع والمسائل الآتیة أیضاً.

أمّا القسم الثّانی: فالظاهر أنّه یجری فیه جمیع ما تقدّم عدا کونه أکلا للمال بالباطل، لأنّ القصد والداعی للباطل بعد عدم کون البیع مشروطاً أو معنوناً بهذا العنوان، بل کان البیع بعنوان بیع العنب مثلا من دون أی عنوان آخر لا یجعل البیع وأکل ثمنه باطلا.

أمّا الإعانة فیه حاصلة، وروایة جابر السابقة شاملة لها.

أمّا الصورة الثّالثة والرابعة: ففیها خلاف بینهم (ذکروهما تحت عنوان بیع العنب ممّن یعمله خمراً) ولکن قد عرفت أنّه لا فرق بینها وبین سائر ما یکون له منافع محلّلة ومحرّمة یبیعها المالک أو یؤجرها ممّن یصرفه فی الحرام.

وتفصیل الکلام فیه: إنّه حکی عن العلاّمة(رحمه الله) فی المختلف، والشهید الثانی(قدس سره)فی المسالک حرمته، وعن ابن إدریس(رحمه الله) جواز ذلک(6) ومال المحقّق الأردبیلی(قدس سره)أیضاً إلى حرمته (کما حکاه فی الحدائق)(7).

وفصّل الشیخ الأعظم(قدس سره) فی المکاسب بین قصد البائع للحرام وعدمه، ولکن صورة القصد داخلة فی الصورة السابقة، فهو فی الواقع قائل بالجواز(8).

والکلام فی هذه المسألة المهمّة التی تعمّ بها البلوى تارةً من حیث القواعد، واُخرى من حیث الأخبار الخاصّة.

أمّا الأوّل فقد یستدلّ على الحرمة بأدلّة تحریم الإعانة على الإثم، وأدلّة النهی عن المنکر.

وأمّا الاُولى فیحتاج إلى تحقیق مفاد الإعانة ومعناها «أوّلا»، ثمّ نتکلّم فی حکمها «ثانیاً».

1. جواهر الکلام، ج 22، ص 30.
2. الحدائق، ج 18، ص 202.
3. المکاسب المحرّمة، ص 16، المسألة الاُولى.
4. وسائل الشیعة، ج 12، ص 125، الباب 39، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
5. وسائل الشیعة، ج 12، ص 126، الباب 39، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
6. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 171.
7. الحدائق، ج 18، ص 202.
8. المکاسب المحرّمة، ص 16، المسألة الثالثة.